هل نحتاج لمزيد من كليات الطب؟

1- إجمالى عدد الأطباء الأحياء فى سن العمل، والملتحقين بالعمل فى القطاع الحكومى 188535 طبيبا، بمعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن.

2- عدد الأطباء بالقطاعين الحكومى والخاص 212835 طبيبا، بمعدل 2.1 طبيب لكل مواطن.

3- عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيبا، وإذا قدرنا أن منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل فى القطاع الخاص بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومى، يصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل فى مصر 232835 طبيبا، بمعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، وهى أرقام من سجلات نقابة الأطباء- فبراير 2019.

وبما أن منظمة الصحة العالمية ترصد أن 45% من الدول نسبة الأطباء بها أقل من طبيب لكل ألف مواطن، وتتجه أغلب الأبحاث لقبول نسبة 2 طبيب لكل ألف مواطن كنسبة مقبولة، لذلك يتضح أن عدد الأطباء المتخرجين من كليات الطب الحالية يوفر 2.3 طبيب لكل ألف مواطن وهى نسبة كافية جدا، ولا يوجد أى احتياج لزيادة عدد كليات الطب ولا لزيادة عدد الخريجين.

لكننا بالرغم من هذه الأرقام المؤكدة من سجلات نقابة الأطباء، نلاحظ بالفعل، وعلى أرض الواقع، عجزا شديدا فى الأطباء، فى أغلب المستشفيات والوحدات الصحية، وهو عجز ناتج عن «هروب الأطباء» من ظروف العمل فى مصر، التى أصبحت شديدة القسوة والإهانة للأطباء، لذلك نجد موجات متزايدة من هجرة الأطباء، سواء للعمل المؤقت فى الدول العربية والأفريقية، أو للهجرة الدائمة لبلدان العالم الأول.

الحقيقة أننا لا نملك إحصاءات دقيقة لعدد الأطباء على رأس العمل بالقطاع الحكومى، لكن الملاحظات العامة تشير إلى أن أكثر من نصف الأطباء نزحوا فعلا للخارج، وهذا هو سبب العجز الرهيب الذى نراه. يزيد الأوضاع سوءا أن هذه الكليات المزمع إنشاؤها، لا تملك إمكانيات التدريب العملى والإكلينيكى الضرورية، وعلى رأسها المستشفى الجامعى الذى يعتبر العمود الفقرى لكلية الطب، وبذلك يتضح أننا نتجه لتخريج أعداد غفيرة من الخريجين بدون تدريب، لندخل بالمنظومة الصحية فى منحدر غير مسبوق من فوضى الممارسة الطبية. الحقيقة أننا نحتاج لحلول لمشاكل العمل الطاردة للأطباء، مثل تطبيق القوانين المجمدة التى تعطينا بعض المميزات البسيطة فى الأجور والاهتمام بوقف الاعتداءات اليومية على الأطباء ولا نحتاج لكليات جديدة، تعمل بدون المقومات الأساسية اللازمة لتخريج طبيب، وعلى رأسها المستشفى الجامعى.

*****************************
كما أن دراسة الطب هي دراسه باهظه التكاليف لأنها تعتمد علي وجود مستشفيات كبيرة يقوم علي أساسها إنشاء كلية طب ، لذلك فالتسرع بزيادة كليات طب بدون إعداد سليم سيكون كارثه بكل المقاييس. 
و في أمريكا أو إنجلترا يستغرق الطبيب حوالي 12 عام قبل أن يصرح له بفتح عياده وممارسة المهنه بشكل مستقل .أما عندنا فالدراسه مدتها ست سنوات فقط، تم تخفيضها لخمسه ! 
المهم… إننا حتي لو نفذنا هذه القرارت وخرجنا دفعات استثنائيه وخرجنا طلبة الطب من سنه رابعه أو حتي ثالثه وفتحنا خمسين جامعه خاصه وخرجنا آلاف الأطباء ( إسما فقط ) برضه هيسيبوا وزارة الصحه لرواتبها المتدنيه وبسبب ال ١٨ جنيه بدل العدوى الذي يتقاضاه الأطباء، في مهنة تحيط بها مخاطر العدوى من كل جانب. 
كما سيستمر مسلسل نقص أعداد الأطباء في مستشفيات وزارة الصحه ، وستتواصل إستقالاتهم منها دون توقف، وسيبحث الأطباء عن عمل في الخارج ويسافروا للعمل في الخليج ، أو يفتحوا عياداتهم الخاصه كأنصاف أطباء و يبتزوا المرضي . “وكأنك يابوزيد ما غزيت “لأننا لا نعالج المشكله بل نضاعفها، فقد عالجنا الأعراض وتركنا المرض الحقيقي، ويبقي الحل الفعلي للأزمه، هو فتح الباب علي مصراعيه للأطباء الذين تركوا العمل بالوزارة بالمعاش او بالإستقاله، وإعادة التعاقد معهم بعقود سنويه محترمه ومجزيه تليق بخبراتهم الطويله وكفاءتهم . 
ونحن أولي بأطباءنا الذين تعلموا جيدا وصرفنا عليهم، وعلمناهم الطب علي أصوله ثم تركناهم لدول اخري تستفيد منهم !
بدلا من ان نبحث الآن عن تخريج أنصاف أطباء بلا كفاءه ناقصين علم وتدريب ومهاره .. وفي النهايه برضه هيسيبوا وزارة الصحه ويمشوا ! يبقي الأفضل نعمل بالمثل القائل ( شراء العبد ولا تربيته ) عفوا. .. شراء الطبيب ولا تخريجه بالاستثنائي !