أعداد الأطباء
أعداد الأطباء وكليات الطب الجديدة
حمدي السيد 17 يونيو 2019
كل مطالباتنا فى الماضى والحاضر هى الارتقاء بكفاءة التعليم ورفع مستوى المستشفيات الجامعية والتعليمية والارتفاع بمستوى التعليم الطبى وليس بالطرق الاستثنائية ولكن بطرق زيادة الإنفاق وتطبيق معايير الجودة ونقص أعداد المقبولين حتى يمكن تحسين عملهم وتدريبهم (إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه).
نحن فى حاجة إلى بيان بأعداد الأطباء فى كل محافظة بالنسبة لعدد السكان والتخصصات المختلفة لإظهار النقص فى بعض التخصصات والتكدس فى تخصصات أخرى،
بعد خفض سعر الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الخليجية والأوروبية أصبح مرتب الطبيب حديث التخرج يتراوح ما بين 20 و25 ألف جنيه بالمقارنة بمرتب المصرى الذى لا يزيد على الحد الأدنى للأجور سوى بعدة جنيهات، وكسبت النقابة قضية بدل العدوى فى مجلس الدولة، وامتنعت وزارة المالية عن التنفيذ، والعدوان على الأطباء كل حين فى بعض المستشفيات وأماكن الخدمة الطبية ووعدت الحكومة بالحماية ولا تزال الاعتداءات قائمة.
توزيع الأطباء عند التكليف يتم حسب المجموع، ويجد الطبيب نفسه فى أطراف المعمورة فى مصر بعيداً عن التعليم والتدريب والبيئة الحضارية المريحة، ولقد عاصرت أطباء يعملون فى مجاهل أفريقيا وهم سعداء، لأن مرتباتهم تؤدى إلى إرضائهم وتحقيق رغباتهم فى الحياة الكريمة، وهى مكان أقل حضارة من أسوأ موقع فى مصر، طالبنا بمميزات فى الأماكن المناسبة وأن يكون التوزيع حسب الأماكن الجغرافية بكلية الطب، خصوصاً أنه تقريباً يوجد كلية طب فى كل محافظة، ويمكن إنشاء كليات بمستوى حضارى فى الأماكن القليلة المتبقية مثل سيناء والأقصر والواحات.
الالتحاق بالدراسات العليا فى غاية الصعوبة، خصوصاً أن الجامعة تصر على تقدير جيد على أقل تقدير فى التخرج بينما الحاصل على تقدير مقبول هو الأولى بالقبول لتحسين مستواه، الطب يجب أن يمارس بواسطة أطباء حصلوا على التدريب بعد التخرج، ويفضل من هو حاصل على شهادة تخصص،
هناك شهادة الزمالة المصرية التى يتخرج منها إلى الآن ألف طبيب فى مختلف التخصصات، وبشهادة الأساتذة المشاركين حققت الزمالة نتائج باهرة فى مستوى ممارسة الأطباء، ولكن وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات أصدرا قانوناً بإنشاء زمالة أخرى بنفس الأسلوب تتبع الجامعات وكان المطلوب التوحيد بين الزمالتين، ولكن يبدو أن كل وزارة تتحدث مع نفسها وليس مع الآخرين ويتعرض الخريجون إلى مشاكل فى الحصول على التفرغ لدراسة الزمالة أى زمالة
الممارس العام هو حجر الزاوية فى تطبيق نظام التأمين الصحى ويجب على الأقل أن يتوجه نصف الخريجين لهذا التخصص، خصوصاً وهو الأكثر فرصة فى الدخل المناسب، قدر وزير الصحة السابق أن الممارس العام الذى يقيد عليه عدد من الأسر هو مسئول عنها سيصل دخله إلى نحو عشرين ألف جنيه شهرياً، وهذا مبلغ فى رأيى مناسب لتشجيع الأطباء على العمل فى أى موقع وعدم التفكير فى الهروب من مصر إلى أماكن أخرى بحثاً عن دخل أفضل، وزير المالية المحترم يعطى تصريحات مطمئنة حول ميزانية الصحة ومرتبات الأطباء ولا ينفذ شيئاًً، والحال لا يزال فى حاجة إلى نهضة مادية لتحسين الأوضاع ومستوى الخدمة وأوضاع العاملين إذا كنا جادين فى وضع الصحة والتعليم فى مقدمة اهتمامات الدولة.
أحذر: أن تعليم الطب فى حاجة إلى طالب من نوع خاص، إنسان له حب للمهنة وتطلع للخدمة العامة وقدرة على التحصيل وبذل الجهد، لأن عدداً من الطلاب المقبولين من بين الحاصلين على 98-99% لا يستطيعون تكملة المشوار وبعضهم يترك الدراسة وينتقل إلى كليات أخرى مناسبة لإمكانياته، خصوصاً إذا استمر وضع مرتبات الأطباء الهزيلة بهذا الشكل فإن أى عمل سيكون عائده أفضل، وستكون هذه المهنة باباً للهروب من مصر إلى غيرها من الدول المحتاجة للأطباء والتى تعطى مرتبات مناسبة.
++++++++++++++++
لا توجد فى مصر إحصائيات مؤكدة، وهذه مشكلة كبرى لرسم السياسات واتخاذ القرارات. الدكتور حمدى السيد حين كان نقيبًا للأطباء، ثم الدكتور حاتم الجبلى عندما كان وزيرًا الصحة، أخبرانا بأن عدد الأطباء كافٍ. أعتقد أن جزءًا كبيرًا من المشكلة فى سوء التوزيع، فهناك أطباء مُكدَّسون فى بعض الأماكن وغائبون فى أخرى، وفى بعض الوحدات الصحية نجد 10 أطباء، بينما لا يوجد طبيب واحد فى أخرى، وهناك فى أحد أقسام الجراحة بأحد المستشفيات الجامعية أكثر من 200 جرّاح، بينما عدد الأَسِرّة بالقسم لا يتعدى 160 سريرًا. المشكلة الكبرى أن العالم وضع قواعد لكل منظومة تحدد بالضبط عدد العمليات التى يقوم بها الجرّاح وأنواعها بالتفصيل حتى يتوافق مع التعريفات. فى الوضع الحالى أشك أن تتوافق معنا هذه التعريفات. وهذا يؤدى إلى سوء تدريب الأطباء الجدد، وإلى كثير من الممارسات الخاطئة. انتقلت هذه المشكلة إلى الأطباء المقيمين، حيث لابد لكل طبيب مقيم من عشرين سريرًا. الطبيب المقيم عصب العملية التعليمية والتدريبية. ولكنه فى الوضع الحالى أصبح له 5 أَسِرّة فقط، مما جعله يفقد وظيفة الطبيب المقيم وينتقل إلى المستشفيات المختلفة للعمل بالقطعة والحصول على مبالغ إضافية.
الحل هو فى تفرغ الأطباء والإعلان عن الوظائف فى كل وحدة أو مستشفى وإعطاء مرتبات مختلفة تبعًا للأماكن المختلفة. قمت بتطبيق هذه الفكرة عندما كنت رئيسًا للتأمين الصحى بين عامى 1995 و1999، وكان لها مردود جيد فى رفع مستوى الخدمة واقتصاد الهيئة
د. نبيل أمين أحمد المهيرى أستاذ الجراحة بطب عين شمس
الرسالة الثانية
مشكلة قلة عدد الأطباء فى مصر ورحيلهم عن المنظومة الصحية المصرية والاحتياج لكليات طب جديدة لزيادة عدد الأطباء، كل هذه أعراض سطحية لمشاكل مزمنة فى إدارة الصحة وتنظيم أحوال الأطباء. المشكلة فى استخدام أسلوب الترقيع لثوب لم يعد صالحًا، بدون إصلاح جذرى طويل المدى سوف يستمر «العك» فى إدارة الصحة، التى تخضع لعدة مؤسسات ووزارات، ما تسبب فى تفكك الإدارة وعدم توحيد معايير تقديم الخدمات الصحية.
قدمت مشروع إنشاء المجلس الطبى العام ليكون مسؤولًا عن إصدار تراخيص مزاولة المهنة والإشراف على التعليم الطبى والتدريب التخصصى وتحديد معايير الخدمات الطبية ومحاسبة الطبيب المخالف لشرف المهنة، هذا المجلس مماثل للمجلس الطبى العام البريطانى المسؤول عن حماية المريض من ممارسات طبية مخالفة لقيم مهنة الطب وقوانينها المنضبطة، وللأسف لم تتم مناقشة هذا المشروع وغيره
د. سامح مرقس
الأستاذ الفخرى فى الأشعة التشخيصية، جامعة شيفلد، المملكة المتحدة
تعليقات
إرسال تعليق