الطبيب المصري قوى ناعمة

نسبة عدد الأطباء لعدد السكان في مصر تنخفض بشدة مع تزايد السكان وتزايد نسبة هجرة الأطباء؛ سواء للخارج، أو هجرة 

ممارسة الطب لأعمال أخرى أكثر ربحية.

والمؤسف أن تجد طبيبًا حديث التخرج ترك العمل في الطب لقيادة سيارة أجرة؛ من أجل دخل مادي أعلى، ومن ناحية الكيف نجد تراجعًا في مستوى التأهيل والتدريب للأطباء، كل هذا ينبئ بتزايد العجز وتفاقم المشكلة مستقبلا، مما يعني عجز الدولة عن توفير الحد الأدنى للرعاية الصحية للشعب مستقبلا؛ ومن ثم فهي قضية أمن قومي تحتاج لمؤتمر قومي كبير لمناقشة مشكلات الطب والأطباء في مصر.

وتتعدد المشكلات والمعوقات، ونبدأ بالمشكلات المادية؛ حيث نجد أن مكافأة الطبيب في مرحلة الامتياز نحو ثلاثين جنيهًا مصريًا فقط - في الشهر، ثم بعد ذلك عند العمل يكون راتبه نحو مائة دولار فقط، هذا هو أجر إنسان متفوق وحصل على نحو 98% في الثانوية العامة، وتفوق على جميع زملائه، ثم درس سنوات عديدة مقررات علمية وعملية صعبة، وبعدد أكبر من السنوات الدراسية، ثم يجد زملاءه خريجي الكليات الأخرى مثل التجارة أو الحقوق أو غيرها من الكليات التي لا تحتاج إلى هذا التفوق أو الجهد يعين في جهات حكومية بمرتب يتجاوز ثلاثة أضعاف مرتب الطبيب أو أكثر!

فهل يعقل أن يكون راتب الخريج الحديث في بنك حكومي أو شركة بترول أو الكهرباء أعلى من أجر الطبيب، والقضية مادية ومعنوية معًا؛ لأن الطبيب يشعر بالظلم وعدم التقدير معًا؛ مما ينعكس بالطبع على عمله وكفاءته.

ومن هنا أهمية إعادة النظر سريعًا في نظام الأجور في كافة أجهزة الدولة؛ للعمل على وضع قانون عام للأجور عادل، ويراعي في الوقت نفسه ظروف وبيئة كل مهنة؛ لأن الأسلوب الحالي في أن العمل الذي يزيد دخله أو إيراداته يزيد مكافآت العاملين به؛ مثل البنوك والبترول والكهرباء، في المقابل الأعمال الخدمية التي لا تدر عائدًا ماديًا؛ مثل الصحة والتعليم لا تحصل على مكافآت، هذه رؤية قاصرة وخاسرة؛ لأن بدون تعليم وصحة سقط المجتمع بأكمله، ودراسات البنك الدولي تؤكد أن الاستثمار في التعليم تحديدًا يكون العائد منه سبعة عشر ضعفًا، وأفضل استثمار يكون في التعليم والصحة تحديدًا، وويل لأمة انحدر فيها التعليم والصحة.

وتتفاقم مشكلات الأطباء المادية والنفسية والصحية؛ عندما نجد أن بدل العدوى للطبيب تسعة عشر جنيهًا مصريًا فقط، في حين يأخذ أصحاب مهنة نظرية ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بدل عدوى، ولم ينفذ حكم محكمة بألف جنيه بدل عدوى للأطباء؛ الذين كثيرًا ما يصابون بأمراض خطيرة من العمل.

كما أن هناك مشكلات خاصة بتراجع مستوى التعليم، وصعوبة استكمال الدراسات العليا؛ حيث يقع العبء الأكبر على الباحث أو الطالب، وهي تحتاج لتكاليف ومجهود كبير، ويجب أن تكون خير استثمار للوطن.

كما أن هناك مشكلة عدم توافر التأمين الكافي لحماية الأطباء الذين كثيرًا ما يتعرضون للاعتداءات من جانب أهالي المرضى، بجانب مشكلات التدريب العملي، وخاصة مع اتجاه الحكومة إلى خصخصة كثير من الخدمات الصحية؛ ومن هنا فالقضية خطيرة ومتشعبة، وتحتاج لمؤتمر قومي كبير؛ لأن قضية صحة المصريين أمن قومي ولا تحتمل الانتظار، واستمرارها يعني استمرار نزيف وإهدار أهم ثروات هذا الوطن؛ لأن الأطباء هم نوابغ شباب هذا الوطن، ويستحقون من الوطن كثيرًا من الاهتمام والعناية، وهذا حق للوطن قبل أن يكون حق فئة متميزة من شبابه.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

*****************
 طبيب يحمل العديد من المزايا، منها الصبر، فهو شخص أمضى سنوات عديدة من عمره في الدراسة، ثم سنوات أخرى في الحصول على الماجستير والدكتوراه.

 عيادة خاصة أو يعمل بالتخصصات التي تتضمن إجراء عمليات جراحية باهظة التكلفة، فهذا يضمن توافر مستوى مادى مرتفع.

الوجاهة الاجتماعية، فالمرأة تشعر بالفخر حينما يناديها أصدقائها وجيرانها بأنها "زوجة الدكتور".

الثقة العمياء، بالتأكيد الطبيب يتعامل مع آلاف السيدات، ورغم ذلك اختارك أنت دون الآخريات، وهذا أمر يجعلك تثقين فيه للأبد.

العناية بأطفالك، زوجك الطبيب لن يجعلك تتحملين عناء البحث عن طبيب لأطفالك، سيقوم هو بهذا الدور بالتأكيد.
*****************************

أخصائي الطب: 8 سنوات دراسة.. والعلاوة 4 جنيه

لم يكن الدكتور محمود محسن، إخصائى الأطفال وحديثى الولادة يعلم أنه سوف ينتظر 8 سنوات لحصوله على درجة الماجستير في تخصص رعاية الأطفال حديثى الولادة بجامعة طنطا، وذلك إرضاءً لرغبة المشرف الخاص به، سجل محمود درجة الماجستير الخاصة به في عام 2012، وحصل عليها مع بداية عام 2019.

ويتحدث محسن لـ«المصرى اليوم» فيقول إنه عقب الانتهاء من الفترة الخاصة بتجنيده ذهب إلى جامعة طنطا لتسجيل الماجستير،

وأوضح محمود أن رسالة الماجستير الخاصة به كلفته، أكثر من 20 ألف جنيهًا، غير أن الرسالة سببت له ضغطا نفسيا وعصبيا كبيرا وعطلته بشكل كبير في حياته المهنية، وإذا قرر العمل بالخارج هناك بعض الدول لن تعترف بتلك الدرجة بسبب طول فترة الحصول عليها.

ويطلب «محمود» أن يكون هناك تقدير لكل ذلك المجهود والمعاناة التي يعيشها الطبيب منذ لحظة دخوله الكلية إلى حصوله على لقب إخصائى.

من جهته يقول أحمد عبدالله، إخصائى الباطنة: «الحصول على درجة الماجستير في مصر مأساة بكل ما تحمله الكلمة، وبخاصة إذا كنت دفعة قديمة فذلك يعنى أنك سوف تنتظر سنتين ونصفا، حتى تنتهى من التكليف لكى يسمح لك بتسجيل الماجستير، وعقب ذلك تنتظر 6 أشهر للحصول على ترشيحات الجامعة في التخصصات المختلفة».

ويكمل «عبدالله» أنه تعرض لصدمة شديدة بعد معرفة أن العلاوة التي يحصل هي 4.5 جنيه على المرتب الأساسى بما يعادل 100 جنيه شهريا، ويشير إلى أن رسالة الماجستير كلفته 30 ألف جنيه للرسالة والمناقشة، غير تكلفة تحاليل العينات للحالات.

ووفقًا للقرار رقم 724 لسنة 2005 الصادر عن رئيس الوزراء يتم منح العاملين الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها من دبلومات الدراسات العليا، مبلغ 100 جنيه شهريا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة، وتعتبر علاوة الماجستير هي علاوة تشجيعية قيمتها حوالى من 4 إلى 6 جنيهات، وتضاف إلى أساسى المرتب، بشرط تقديم طلب بها بعد الحصول على الشهادة وذلك وفقًا لمادة 52 من قانون 47.

«كنت هطلق مراتى بسبب امتحانات الماجستير».. بتلك العبارة بدأ على حسن، إخصائى العناية المركزة، حديثه لـ«المصرى اليوم»، وقال إنه حصل على درجة الماجستير بعد 4 سنوات، مضيفا: «حظى كان كويس في المشرفين والجامعة»، حيث سجل إخصائى العناية المركزة طلب الحصول على درجة الماجستير في عام 2014 وحصل عليها في 2018.

ويتابع أن مشكلته الكبرى في الرسالة عدم ضمان النجاح في الامتحانات الخاصة بالماجستير، وأنه ليس من المعتاد أن ينجح الطبيب من أول مرة، ويحكى «على» أنه قبل تسجيله للماجستير، قرر أن يدرس دبلومة قلب في جامعة طنطا، وعندما دخل الامتحانات قال له الدكتور إن إجاباته ممتازة، وسأله: «دى المرة الكام يا دكتور.. المرة الأولى.. إحنا آسفين لو كانت المرة التالتة أو الرابعة.. كنت ممكن تنجح»، ويشير على إلى أن تلك الجملة سببت له عقدة نفسية من الامتحانات، وترك عمله لمدة تزيد على 5 أشهر، لكى يتمكن من المذاكرة لامتحانات، وتعرض لضغط نفسى وقلق شديد، عرضه لمحاولة الانفصال عن زوجته بسبب الخوف من الرسوب في الامتحانات.

ويواصل «على» أن تكلفة الرسالة الماجستير الخاصة به تترواح من 15 إلى 20 ألف جنيه، وأن تخصص العناية المركزة يعتبر من التخصصات النادرة، وفرضت إدارة الجامعة على طلبة الماجستير العناية المركزة حضور 36 ساعة أسبوعيًا لمدة عام، ويرى «على» أن حياة الطبيب مسلسل من عدم التقدير والاحترام، منذ مرحلة التكليف وتوزيعه على المناطق النائية والتى يصبح فيها الدكتور هو المسؤول الوحيد عن وحدة صحية بالكامل، بدون أي موارد أو أدوات طبية تساعده في عمله، وبدل العدوى الذي يتراوح من 19 إلى 30 جنيهًا حسب الدرجة المالية، ويقول: «الدكتور في مصر بيتعامل معاملة البيه، لكن في الحقيقة مرتبه أقل من البواب».

«عدم احترام من الدولة للعلم» بتلك العبارة علق الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، على العلاوات ومرتبات الأطباء في مصر، قائلا: «15 سنة دكتور.. مرتبى 3500 جنيه»، ويرى «حسين» أن الدولة لا تقدر الأطباء، ولا يوجد لوم على معظم الأطباء الذين يقدمون أستقالتهم، لبحث عن فرصة عمل بالخارج، وذلك لأن الطبيب لن يحصل على حقه في العيش بمرتب يجعل حياته كريمة أو حتى متوسطة الحال.

ويتابع عضو نقابة الأطباء أنه لا يوجد طبيب في العالم يعمل في عدة مستشفيات في نفس الوقت، لأن ذلك ضد القوانين، لكن في مصر يعمل الدكتور في أكثر من ثلاث مستشفيات أسبوعيًا بجانب ساعات العمل الخاصة بنيابته في الحكومة.

ويطالب بأن يكون هناك تقدير للأطباء بشكل عام لأنهم أكثر فئة مظلومة في الدولة، بحسب قوله، بجانب أنهم يستحقون التقدير المادى والمعنوى لأنهم يبذلون الكثير من الجهد حتى يحصل على لقب طبيب قادر على مزاولة مهنته.

وأوضح وكيل نقابة الأطباء أن حجم الصعوبات التي يواجهها الطبيب المصرى في الحصول على درجة الماجستير، تصيبه بالإحباط خاصة مع استمرار قلة الفرص المتاحة للأطباء لتسجيل درجة الماجستير، ويضيف أنه هناك سنويا ١٠ آلاف طبيب لهم الحق في تسجيل الماجستير، لكن الفرصة المتاحة في الجامعات لا تتعدى ٤٥٠٠ سنويا، وبالتالى أكثر من ٥ آلاف طبيب ينتظرون بالسنوات حتى يتمكنوا من تسجيل الماجستير.

وتابع أسامة أنه ليس هناك ضوابط لتنظيم عملية دفع الرسوم الخاصة بالجامعة، التي تتراوح في بعض الجامعات من ٤ آلاف إلى ٥ آلاف سنويا، على الرغم أنه يجب على وزارة الصحة أن تتحمل المصاريف الخاصة بالماجستير، بحسب قوله.

وطالب الدولة بإيجاد حل عن طريق تقدير الطبيب المصرى معنويا وماديا، وقال: «إننا في طريقنا إلى أن تكون مصر خالية من الأطباء».

«الظروف صعبة، وكلنا بندور على السفر.. والسفر كمان بفلوس كتير جدا.. ومكنش فيه حل أمامى غير الانقطاع».. بتلك العبارات تحدث محمود محمد، إخصائى باطنة لـ«المصرى اليوم»، عن معاناته في الحصول على إجازة للعمل خارج مصر، فيقول «محمود» إنه كان يهدف للحصول على فرصة سفر خارج مصر عقب نيل درجة الماجستير، ويؤكد أن الفرص المتاحة الآن أصبحت شبه معقدة، لآن المبالغ التي يتم دفعها للحصول على الفرصة كبيرة جدا على أي طبيب في مصر.

وتابع: «وجدت فرصة سفر مناسبة كلفتى إجراءاتها حتى الآن أكثر من ٥٠ ألف جنيه، ما بين توثيق للشهادات وعمولة لمكتب السفريات، وعندما حصلت على التأشيرة الخاصة بالسفر، ذهبت لتقديم طلب الإجازة، وبعد مرور أكثر من أسبوع تم رفض الطلب».

ويشير «محمود» ألى أن معظم الأطباء يجبرون على تحمل جميع مشاكل وضغوطات العمل بالخارج حتى يتمكنوا من تسديد الديون المتراكمة عليهم منذ لحظة تسجيلهم للماجستير حتى وقت السفر.

*****************************

هجرة الاطباء مينا نقابة الاطباء

وأن المشـــكلة تكمـــن في أن
هنـــاك بيئة عمل طـــاردة للأطباء، في ظل
وجود تعســـف إداري يطال الدارسين في
الشـــهادات العليـــا، بالتـــوازي مع أجور
ضعيفـــة للغاية تصـــل تقريبـــا إلى 150
دولارا فقط في الشهر“.
وأضافـــت أن وزارة الصحة لا تراعي
أبســـط حقوق الأطباء فـــي توزيعهم على
المستشـــفيات التـــي يحق لهـــم التواجد
فيها، وفقا للتقديـــرات الحاصلين عليها
أثناء فترة الدراسة، وتعتمد على الرغبة
في ســـد العجـــز، كذلـــك لا توفـــر البيئة
المناســـبة للوجـــود في المناطـــق النائية
والتي تشـــهد هروبا متزايدا من الأطباء
للعمـــل فيها، مع عدم توفير اســـتراحات
لإقامتهم وتعرض الطبيبات والممرضات
لمضايقات، تتمثل في التحرش

ويتفـــق العديـــد مـــن الأطبـــاء على
أن مســـؤولي المستشـــفيات الحكوميـــة
أجبروهـــم علـــى الهـــرب منهـــا، بعد أن
ارتكنـــوا إلـــى اللوائـــح الروتينيـــة في
التعامل معهم، ما أفـــرز وجود اضطهاد
مـــادي ومعنوي لكثيـــر منهم، وأصبحوا
فريســـة للعدوى وللاعتـــداءات اليومية
والتعســـف وحمـــلات التشـــهير التـــي
تظهـــر مع كل خطأ طبي، مقصود أو غير
مقصود

كما أن الكثير
من المستشـــفيات الخاصـــة داخل مصر
تقدم مغريات كبيرة تدفع شـــباب الأطباء
للاســـتقالة من وظائفهم في المستشفيات
الحكومية

ويلفت حامد في تصريحات لـ“العرب“إلـــى أن ”المستشـــفيات الحكومية تعاني
من ندرة التخصصـــات المطلوبة بالوقت
الحالـــي، مثل جراحات المـــخ والأعصاب
والأوعية الدموية والنفســـية والعصبية
وجراحات القلب، كما أن نســـبة 80بالمئة
من المستشـــفيات لا تستطيع علاج القلب
المفتوح أو الكلى أو الكبد“

وتنصب غالبية شـــكاوى المرضى في
عدم وجود أطباء في أقســـام الاســـتقبال
والطـــوارئ، وهي الأقســـام التي تشـــهد
رفضا مـــن الأطبـــاء للعمل فيهـــا لتكرار
الاعتداءات عليهم، وقلة الإمكانيات التي
تكون ســـببا فـــي وفاة بعـــض الحالات،
وغالبا ما يكون الطبيب المتهم الرئيســـي
في إهمالها، وبالتالي فإن قضاء الطبيب
فتـــرات عملـــه أصبحـــت مغامـــرة غيـــر
محمودة العواقب

وانعكـــس ارتفاع معـــدلات البلطجة
فـــي بعض المستشـــفيات علـــى انصراف
عدد كبير مـــن الأطباء. فقد تكررت حالات
إصابـــة الأطبـــاء نتيجـــة مناوشـــات مع
أهالـــي المرضى، ما دفع نقابة الأطباء في
العـــام 2015لتقـــديم مشـــروع قانون إلى
مجلس النواب بشـــأن تنظيم ”المسؤولية
الطبية“ و“الاعتداء على المستشـــفيات“،
غير أنه لم يجد طريقه للنور حتى الآن.
عـــلاوة على ذلك، يجـــري التعامل مع
أخطـــاء الأطبـــاء التي تؤدي إلـــى الوفاة
ضمن الجرائم الجنائية، وتسري العقوبة
على الطبيب باعتباره ارتكب خطأ ناتجا
عن إهمال جســـيم في عملـــه وتكون مدة
الحبـــس لا تقل عن ســـنة ولا تزيد على 5
ســـنوات، وغرامـــة لا تتجـــاوز 40دولارا،
أو بإحـــدى هاتـــين العقوبتـــين، وتنتهي
فيـــه غالبيـــة حـــوادث الاعتـــداءات على
المستشفيات بالتصالح

وفي مواجهة بيئة عمل طاردة للشباب
الأطبـــاء، فـــي مقابـــل بيئة أخـــرى تقدم
تســـهيلات مادية ومعنوية، سوف تصبح
المعادلة ظالمة للكثيـــر منهم، إذا تراجعوا
عن فكـــرة هجر المستشـــفيات الحكومية،
مع ارتفـــاع الإغراءات الماديـــة والمعنوية
للالتحـــاق بمستشـــفيات خـــارج مصـــر
تتيح فرصا مجانية لاســـتكمال الدراسة.
وقـــد يواجـــه القطاع الصحـــي المزيد من
التحديـــات، ما لم تتصـــرف الحكومة في
إطار مسؤوليتها المجتمعية للحفاظ على
صحة المرضى، وتوفر الأجواء المناســـبة
لعمـــل الطبيـــب، لأن اســـتمرار مسلســـل
الهجـــرة عـــن المستشـــفيات الحكوميـــة
يعـــرض صحـــة الملايـــين مـــن المصريين
للخطر

++++++++++++++++++++
دار الحكمة
توحيد شمل الاطباء لايجاد حلول واقعية لازمات 
من خلال الاعماد علي حوار قائم علي الوقار الطبي والعلمي لفتح قنوات شرعية جادة 
مع الجهات التنفيذية والمجتمعية لخلق فرص حقيقية ودعم شباب الاطباء بالتدريب وصقل المهارات وحضور المؤتمرات العلمية 
لتبادل الخبرات 
وازلة الفوارق والحواجز بين ابناء المهن الواحدة 
ومعاشات الاطباء
دكتور محمد نصر استاذ قلب كل اللي كان تفكرهم مطلق فشلين عاطفين 

++++++++++++++++++
فاروق جويد هموم الاطباء

سمع اطباء مصر بالخارج رائعة والمشهوريم بمصر بالعدد ومستريحين
فين اللي لسه هيبدأ يوسف ادريس وابراهيم ناجي
سنة 2018 زود عدد دخول طب من 8 الاف الي 15 الف
400 جنية امتياز و2000 جنية طبيب مقيم و19 جنية عدوي
معاش 1200 جنية ++ 30 مريض باليوم
طيب ان الطبيب نفسه مرض
ضرب الاطباء امن المباني لا البشر
سكن الاطباء
الطبيب يحتاج لمراجع طبي والي برابع تدريب للخبرة
لم يعد طب الفراس والحكمة بل طب العلم والتقدم والمعدات الحديثة والرقمنة
فيه شباب اطباء لا يقل علم عن قدرات الاجانب