أين وزيرة الصحة؟

. ودفع ثمن أعشابه المسمومة آلاف المرضى من الفقراء والباحثين عن أمل، فيما سماه - آنذاك - «الطب البديل».. ولم يتبق لهذه الأعشاب المجهولة إلا أن تزوج العانس وترد الغائب وتجلب الرزق... إلخ الهلاوس الشعبية المرتبطة بسراب خادع يسمى «الأمل». ولم يكن الطب وقتها فى أحسن أحواله، فقد ظهر طبيب مشهور يعالج فيروس C بقرص النحل!.. وكانت الفضائيات تروج للدجل والشعوذة، وحتى تكتمل منظومة الجهل وتسخيف العلم وتغييب العقل أصبح «الجان» يخرج من جسم الإنسان «على الهواء مباشرة».. ولنفترض أن وقتها كانت وزارة الصحة فى غيبوبة.. فهل تغير الوضع؟.

. يعنى بلاش قسطرة قلب وندلك مسارات، وبلاش سوفالدى وندلك مسارات.. كفاية تهريج وبيزنس.. اعملوا بيزنس فى أى حاجة تانية وبلاش صحة الناس)!. ثم فوجئنا معًا بوجود ما هو أفظع: (ليه تذهب لألمانيا.. لما ألمانيا ممكن تيجى لك).. والصفحة منسوبة لفريق طبى وتروج لعقار يقال إنه ألمانى، والكارثة هنا تجاوزت الأمراض المزمنة والعفاريت، فهذا الفريق الغامض الذى يروج لنفسه عبر إحدى القنوات يدّعى أن عقاره المبهم يعالج: (السرطان، أمراض القلب، التليف الرئوى، أمراض المناعة، الجهاز العصبى، والالتهابات الفيروسية والبكتيرية... إلخ القائمة).. وقبل أن تندهش وتبحث عن العقار اسأل: لماذا لا يعالج هذا العقار «الضعف الجنسى والعقم» مثلا؟.. ببساطة لأن هناك صفحات أخرى تتنافس على بيع المنشطات الجنسية «المضروبة»، والسوق لا تتسع لمزيد من المنافسين. إلغِ عقلك وتساءل معى: إن كانت هيئة الرقابة على الأدوية لا ترى مواقع التواصل الإجتماعى، رغم أن لها صفحة على الفيسبوك.. فهل «مباحث الإنترنت» لا تتحرك إلا ببلاغ رسمى من «متضرر»؟.. ليكن، فأين الدكتور «هالة زايد» وزيرة الصحة؟.

لدينا كيانات نقابية (الصيادلة والأطباء)، وهيئات رقابية ووزارة للصحة لا تمل الإعلانات الدعائية عن «صحة الإنسان».. ولدينا مهزلة فعلية على أرض الواقع: بشر يتسابقون فى ماراثون تعيس يسير بقدم عرجاء خلف (العلاج بالقرآن، والتداوى بالأعشاب والأشكال الهندسية، والعقار الألمانى اللقيط).. ومن خلفه كتائب خرافية من شياطين الإنس الذى يلتهمون لحمه قبل عظامه، وشياطين الجن التى تحتاج إلى «مشعوذ» ساحر.

+++++++++++++

ونتحدث أولًا عن تدريب الأطباء ومسمى الشهادات العليا.. هناك كرنفال يشتمل على الماجستير والدكتوراة والدبلوم - حتى وقت قريب - والزمالة والبورد بأنواعها وتخصصاتها المختلفة.. وبعيدا عن التفاصيل، أطالب لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الزميل العزيز أ.د. حسين خالد بسرعة البت فى توحيد الشهادات الطبية العليا، سواء كانت فى كليات الطب أو فى وزارة الصحة بعد التشاور مع أصحاب الشأن.. وبخصوص الزمالة المصرية، فأعتقد أنها أصبحت على مستوى مميز، ويمكن ببعض التطوير اعتمادها كشهادة موحدة لكل الأطباء فى مصر تهدف أساسا إلى تحسين وتطوير الخدمة الطبية.

أما بخصوص التكليف، فقد أسفت لتسرع الوزارة فى الإعلان عن بعض التعديلات بغير مشاورة مع أصحاب الشأن، وأعنى نقابة الأطباء، مما أثار حفيظة الكثير من أبنائنا من الأطباء الشبان.. والغريب والمؤلم أن وزارة الصحة تعلم يقينًا أن مستشفياتها غير مؤهلة لاستقبال ما لا يقل عن ستة آلاف طبيب يبدأون مشوار الزمالة، فهناك نقص فادح فى عدد الأطباء، خاصة فى الوحدات الريفية والكثير من المستشفيات العامة، وعندما تصرح الوزيرة بأنها فى طريقها لتأهيل هذه المستشفيات، فهى إما أنها لا تعلم الحقيقة، وإما أنها تعتمد على النيات والأمانى.. وكلتاهما خطأ وخطر بكل أسف.