برامج النصب الطبى ما زالت مستمرة!***

كتبت وغيرى مئات المقالات حول كارثة البرامج الطبية مدفوعة الأجر فى القنوات الفضائية، التى تستغل أمراض المواطنين فى النصب عليهم وتكوين ثروات هائلة، وهناك نماذج كثيرة لأطباء فاشلين وإعلاميين مغمورين أصبحوا أثرياء بعد دخولهم بزنس البرامج الطبية التى تتسابق عليها كل الفضائيات.

من ثلاثة أشهر تقريباً المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخذ قرارات مهمة بشأن ضوابط البرامج الطبية تضمنت عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

المهلة التى منحها المجلس للفضائيات لتوفيق أوضاعها انتهت، ولكنها ما زالت تمارس نصبها على المشاهدين، وضحاياها كثيرون.

بل وصل الأمر إلى انتشار إعلانات عن أخصائيين روحانيين لعلاج السحر والشعوذة وجلب الرزق والحبيب والصديق ورد المطلقة، وبيع الأدوية والأعشاب التى تعالج العجز الجنسى وكل الأمراض وتوصيلها للمنازل مجاناً. حتى الطباخون أصبحوا أطباء ويعالجون المواطنين على الهواء مباشرة، وكل من يملك أموالاً يشترى وقتاً فى التليفزيون ويُفتى فى الطب والصحة حتى لو كان حاصلاً على دبلوم صناعة. إنها فوضى غير مسبوقة، ونماذج النصب الطبى كثيرة جداً لا يتسع المقال لذكرها، فحينما كان لدينا إعلام محترم كانت هناك قواعد وشروط قاسية لظهور الأطباء على الشاشة، منها مثلاً أن يكون الطبيب أستاذاً أو استشارياً، وكانت لجنة الصحة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يرأسها وزير الصحة أو من ينوبه، ووظيفتها مراقبة البرامج الطبية ووضع قواعد صارمة لضيوفها، أما اليوم فأصبحت صحة المواطن حقل تجارب لمن لا مهنة له من مُدعى الطب والإعلام.

البرامج الطبية مدفوعة الأجر تتاجر بآلام المواطنين وتستغل حاجتهم للشفاء من الأمراض الخطيرة، خاصة السرطانية، وكذلك لهفتهم على الإنجاب والتخسيس.. وتسببت فى وفيات وكوارث كثيرة.

والطبيب الذى يظهر على الشاشة وينصب على الناس ويكتب أرقام تليفوناته وعنوان عيادته مشهد موجود فى مصر فقط، وللأسف الضحية هو الشعب الذى يعانى من الفقر والجهل والمرض وما زال يصدق كلام هؤلاء النصابين فى الفضائيات باعتبارها مصدراً للثقة.

البرامج الطبية موجودة فى كل الدول، لكنها بدون أجر وتخضع للرقابة الصارمة ويقدّمها كبار المتخصصين، وهدفها الثقافة الطبية التى تسهم فى الوقاية من الأمراض، وبالتالى تخفيض فاتورة العلاج والحفاظ على صحة المواطنين.

ضيوف البرامج الطبية مدفوعة الأجر معظمهم عديمو الكفاءة والأخلاق، لأنهم يدفعون أموالاً مقابل الظهور الإعلامى، ثم يتقاضون أضعافها من المواطنين، مستغلين حاجتهم للعلاج.

أما أطباء مصر المحترمون، وهم كُثر، فلا يظهرون فى مثل هذه البرامج ولا يرضون لأنفسهم المشاركة فى هذه المهازل، لأن سمعتهم الطبية أفضل دعاية لهم.

أتمنى من المجلس الأعلى للإعلام عدم التهاون مع أى قناة لا تلتزم بالضوابط التى وضعها، وأن يمنع تماماً البرامج مدفوعة الأجر والإعلان عن الأدوية فى الفضائيات لأن الفوضى التى تشهدها مصر فى هذا المجال لا يُسمح بها حتى فى الدول المتخلفة، وصحة المواطنين ليست حقل تجارب، كما أن علاج آثار كوارث النصب الطبى الفضائى يكلف الدولة أموالاً كثيرة.. والله الموفق والمستعان.

+++++++++++++++++++++

برامج الطب "الإعلانية"!

. فتلك الجراحات لا تفعل شيئاً سوى تصغير حجم المعدة المتمدد بسبب كثرة الأكل.. فإذا أكل المريض بعد العملية بنفس الشراهة ستتمدد مرة أخرى.. فما ذنب الطبيب؟!

يقول صديقى إن الطبيب الذى أجرى العملية يظهر على شاشات القنوات الفضائية بشكل شبه منتظم ليعدد مزايا تلك الجراحة.. ولكنه لا يذكر أن المريض إن لم يلتزم بالنظام الغذائى المحدد له بعد العملية سيعود مجدداً لنفس وزنه..!

الأمر يبدو غريباً على المهنة المقدسة.. ويحول الطبيب إلى تاجر يعرض بضاعته ويعدد مزاياها.. كما يحول المريض إلى «زبون» بالمعنى الحرفى للكلمة.. حتى إنه تبادر إلى ذهنى حين سألنى صديقى أن الجهة الوحيدة التى قد تحمى حق المريض فى تلك الظروف قد تكون «جهاز حماية المستهلك»!!

الطريف أن غرابة القصة ربما تفتح الباب للتفكير فى كيفية «تقنين» تلك البرامج الطبية المتعددة على شاشات الفضائيات.. التى تعتمد كلها بلا استثناء فى الوقت الحالى على «الإعلان» عن طبيب ما.. دون أدنى رقابة لما سيقوله ذلك الطبيب من قدراته الخارقة.. ودون مراجعة من أى جهة لتلك المعلومات التى ربما لا يوافقها الصواب فى كثير من الأحيان!!

الأمر تحول إلى فقرة إعلانية بالكامل.. فتجد اسم الطبيب ورقم هاتفه وعنوان عيادته الخاصة فى شريط أسفل الشاشة طوال الحلقة.. وتجد الحوار كله يتلخص فى انبهار من المذيعة الشابة -غير المتخصصة قطعاً - أمام ما يقدمه الطبيب الضيف من معلومات.. والكارثى فى الأمر أن أحداً لا ينبه المشاهد أن الأمر لا يعد كونه إعلاناً!!

فى الطب لا تعد الإعلانات التجارية من هذا النوع مقبولة بالمرة..! فقط هى ثقافة شعبنا البسيط هى ما تجعل لبرنامج يعلن عن طبيب.. بل ولطبيب يعلن عن نفسه بهذه الفجاجة قيمة من أى نوع!!

المشكلة أن المعلومات الطبية التى يتم تقديمها كلها تندرج تحت بند الطب الاستهلاكى.. فتجد مواضيع مثل أطفال الأنابيب والتخسيس وزرع الشعر تحتل النصيب الأكبر.. والمشكلة الأكبر أن البرامج من هذا النوع لا تخضع لرقابة من أى نوع.. فقط هى معلومات المذيعة الشابة التى لا تجتهد سوى فى التأمين على كلام الضيف.. لذا يمكنك أن تذكر أو تخفى ما تشاء من معلومات.. أذكر صديقاً كان يمقت المذاكرة تماماً.. ولكنه كان يجتاز الاختبارات الشفوية فى كليتنا بثقة لا حدود لها.. لا ينطق بكلمة صحيحة فى معظم الأحيان.. ولكنه كان سريع البديهة وموهوباً فى التأليف.. لا أخفيكم سراً أنه كان يفلح فى بعض المرات.. فقد كانت ثقته تبعث الشك فى نفوس الممتحنين أنفسهم أنه قد يكون على صواب.. وأن تلك المعلومة لم تمر على الممتحن من قبل!!

من الصعب أن تحتفظ بثقتك فى معلوماتك الطبية تحديداً وأنت تواجه هذه الثقة المفرطة أمامك!..

ربما كانت هناك بعض البرامج فى الماضى تحاول الالتزام بالموضوعية، مثل ما كان يقدمه الدكتور خالد منتصر.. أو ذلك البرنامج الذى كان يقدم الإعلانات التجارية عن المراكز الطبية فى فواصل مصحوبة بما يفيد أنها إعلان.. وبمعزل كامل عن ضيف الحلقة ومحتواها الطبى.. أما الآن فالأمر صار غير مقبول على الإطلاق من وجهة نظرى!

أعتقد أن المجلس الأعلى للإعلام ربما يحتاج لإعادة النظر فى تلك البرامج.. أو حتى التوجيه بمراجعة محتواها العلمى من جهة ما.. جهة يمكننى أن أوجه صديقى إليها ليشكو طبيبه الذى لم يوضح كل شىء فى برنامجه الإعلانى!!

+++++++++++++++++

تجار الطب الحديث

الصرخة هذه المرة تأتينى من واحد من أشهر الدكاترة الحقيقيين، ومن كبار الجراحين الذين قدموا خبرتهم لأهل أبوظبى ومن البدايات، وهو الدكتور مدحت عفيفى صاحب أشهر عملية جراحية، فى السبعينيات، لإعادة «تركيب كف يد مواطن آسيوى فصلت تمامًا عن الذراع وأعادها بكل ما كانت تقوم به قبل «البتر» ونال عنها درجة الزمالة فى الجراحة.. حتى الأعصاب أعاد وصلها!!.

وشكوى الدكتور عفيفى مرة، من انتشار ظاهرة «دكاكين الطب الحديث» التى انتشرت فى قنوات التليفزيون تبيع للموهومين، وما أكثرهم، ما يروجون له من طب حديث.. هو والنصب سواء، وإذا كانوا فى أمريكا يتشددون- لدرجة السجن- مع من يحاول بيع قرص أسبرين- مثلًا- لم يمر من خلال نظام الاعتماد الأمريكى وهو شديد التشدد!!، أما نحن فنجد، وبكثرة من يبيع أدوية القلب، وتآكل غضاريف الركبة.. إلى أدوية «الخصوبة» فضلًا عن الفحولة.. وكله عبر هذه الدكاكين.. واطمئنوا كل ذلك يتم دليفرى حتى البيوت.. وكأنه ساندويتش هامبورجر.

وللأسف هذه القنوات التليفزيونية تعمل تحت سمع وبصر كل الأجهزة الرسمية.. وتغافل دور نقابة الأطباء المعروفة قديمًا باسم دار الحكمة!!، فلا سلطة تراقب، ولا حكومة تمنع وتطارد.. بل تغلق.. حتى إن بعض هذه القنوات تعمل «وتبث» سمومها من داخل مصر دون أى حرج.. أو حتى مساءلة.. حتى تضخمت هذه القنوات وصارت أرباحها من هذا «الطب الدليفرى» بالمليارات.. واللهم لا حسد.

فهل يا ترى انشغلت النقابة عن هذه الآفة وركزت كل جهودها فى المعارك الانتخابية.. أو فى معارك لا معنى لها مع النقابة.. أو مع علب الطب الطبيعى.

ويبدو أن الدولة تتعامل مع هذه الظاهرة بنفس تعاملها مع الجشعين من التجار بحجة حرية التجارة.. لتصل معها إلى لعبة مافيا دليفرى الطب الحديث.. ونرى أن «دليفرى الطب الحديث» شاع أمره، واستفحل، لأن منهم من يعلن عن اسمه.. وعنوانه.. ورقم تليفونه.. بل اسم وسعر كل ما يبيعونه مستغلين لهفة المريض على أمل الشفاء، وحلم الإنجاب.. حتى ولو من خلال علاقة زوجية سعيدة، والكارثة أن هذه الدكاكين تستغل جهل المرضى الذين يدفعون أرقامًا خرافية فى البحث عن الشفاء، وهم بالملايين.. واسألوا عن ضحايا دكاكين التخسيس ووباء الجيم.

■ ■ فهل عملية حمايتنا من دكاكين الطب الحديث التى تعرض «خد علبة تالتة مجانًا.. إذا دفعت ثمن علبتين».. وكأن الواحد منا يشترى زوجًا من الأحذية!! هل هذه الحماية مطلوب أن تقوم بها نقابة الأطباء.. أم وزارة الصحة.. أم وزارة التموين؟.. عفوًا.

++++++++++++++++
إلى متى يستمر النصب باسم الطب؟!

د. صلاح الغزالى حرب    ٧/ ١/ ٢٠٢٠

أوجه هذا السؤال إلى كل الأجهزة الرقابية وإلى المستشار الفاضل النائب العام من أجل وضع حد لهذا الغش والخداع والذى أصبح سائدا فى الكثير من القنوات الفضائية فى موضوع التغذية والتخسيس وعلاج السمنة.. وقد سبق أن حذرت أكثر من مرة من ترك الشاشات المصرية تحت سيطرة امبراطورية الإعلان وبالذات فى مجال الطب والعلاج، وللأسف الشديد لم تتحرك لا وزارة الصحة ولا نقابة الأطباء فى الوقت الذى اشتكى لى فيه الكثير من المرضى من وقوعهم فى حبائل هذه المجموعة.

جاءنى منذ أيام أحد مرضاى يطلب منى التدخل مرة أخرى بعد أن وقع فريسة لواحدة من العاملين فى هذا المجال وأخبرنى أنه شاهدها فى ثلاث قنوات فضائية!!، وأن لها برنامجا خاصا يحمل اسمها ولذلك قرر أن يتصل برقم الهاتف المتاح على الشاشة! من أجل تخفيف وزنه وقد فوجئ بمن يرد عليه وعلم أنه أحد مساعديها الذين يبلغ عددهم ١٦ مساعدا كما قال لى!، وقد استفسر منه عن بعص البيانات الشخصية وطوله ووزنه وعاداته الغذائية ثم وعده بإرسال العلاج إليه فى منزله!!، وبالفعل وصلته حقيبة حمراء بها عدد من الأدوية المستوردة مكتوب على بعضها أنها مكملات غذائية وليس هناك ما يفيد أنها مسجلة بوزارة الصحة ودفع مبلغ ألف جنيه واستمر فى التواصل الهاتفى عدة مرات ثم توقف الاتصال ولم يتمكن من مقابلة الطبيبة المذكورة ولا مساعديها، ولما بدأ يشعر ببعض الأعراض الجانبية وفقد الشهية جاء لى للاستفسار.. وقد دفعنى ذلك الموقف إلى البحث عن هذا البرنامج وبالفعل شاهدت وسمعت الطبيبة وهى تتحدث مع المذيعة وهى فنانة معروفة وتؤكد بمنتهى الثقة نجاحها فى علاج مرضاها وتعطى بعض النصائح التى جعلت الشك يساورنى وأشم رائحة غير طيبة.. وعلمت بعد ذلك من بعض الضحايا أن الأمر أكبر من ذلك وأن هناك كثيرين يمارسون هذه المهنة ويحصلون على الملايين فى غيبة كاملة من المسؤولين عن صحة المصريين.. ومن أجل ذلك أطالب الأجهزة الرقابية بالبحث عن إجابة لهذه الأسئلة الحيوية:

أولا: ما المؤهلات العلمية التى يحملها هؤلاء والتى على أساسها يمارسون المهنة ويظهرون فى أجهزة الاعلام؟ مع العلم بأن المعهد القومى للتغذية هو الجهة الوحيدة المنوط بها إعطاء شهادة الزمالة فى التغذية العلاجية، وأن أى شهادة أخرى من الخارج يتحتم معادلتها والموافقة عليها من القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات.

ثانيا: كيف دخلت هذه الأدوية والمكملات الغذائية إلى البلاد؟ وأين نقابة الأطباء والصيادلة؟ وأين وزارة الصحة؟.

ثالثا: ما طبيعة العلاقة بين هؤلاء وبين المعدين ومقدمى البرامج على الشاشات المصرية الموجهة إلى الجمهور المصرى الذى يتشوق لسماع النصيحة الطبية الأمينة من المتخصصين؟ وأين المجلس الأعلى للاعلام؟.

رابعا: أين نقابة الأطباء؟ ولماذا لم تتحرك للمحافظة على شرف مهنة الطب التى تتبرأ من كل من يحول المهنة إلى (سبوبة) للحصول على المال بأى ثمن؟.

خامسا: أين وزارة الصحة من الرقابة على هذه المراكز التى انتشرت فى الفترة الأخيرة معتمدة على رغبة الكثيرين الراغبين فى الحصول على معلومات غذائية علمية وحقيقية للمحافظة على الوزن؟ ومن يتحمل وزر المضاعفات الجانبية المحتملة من استخدام عقاقير غير مسجلة على المدى القريب والبعيد؟.

وتبقى كلمة أخيرة أوجهها إلى كل من يعانى من زيادة الوزن أو السمنة.. ابتعد عن تجار التغذية فلا يوجد نظام غذائى حصل على إجماع العلماء ويكفى توافر الإرادة وتقليص حجم النشويات والسكريات فى طعامك، وامتنع عن وجبة العشاء وأكثر من الماء واحرص على رياضة المشى.. ولسوف ترضى.

++++++++++++++++

متى تتوقف برامج النصب الطبى؟!

29 يناير 2018

كان مساعد مخرج فاشلاً فى قناة مغمورة، اليوم أصبح صاحب خمسة مراكز طبية ومحتكراً لمعظم البرامج الطبية المعلنة فى أهم القنوات الفضائية، وأرصدته فى البنوك تقدر بعشرات بل مئات الملايين. نموذج آخر لصيدلى من خلال البرامج الطبية المعلنة وفتواه فى الطب البديل واستغلاله لحاجة الناس للعلاج، مشروعاته أصبحت فى كل المحافظات وتقدر أيضاً بعشرات الملايين بل امتلك قناة فضائية يعمل فيها

المشاهير. نموذج ثالث لطبيب حديث التخرج اشترى وقتاً فى إحدى القنوات الفضائية، خلال شهرين رفع قيمة الكشف فى عيادته من 50 إلى 750 جنيهاً، وبعد أن كانت خاوية من المرضى أصبح الحجز عنده بالشهور، نموذج رابع كان ضيفاً دائماً فى كل البرامج الطبية فجأة أنشأ أكاديمية للطب البديل، وبعد سنين طويلة اكتشفت وزارة الصحة أنه ليس طبيباً بل خريج تربية رياضية. أما عن أغرب إعلانات لا يمكن أن تشاهدها إلا فى مصر فهى إعلانات عن أخصائيين روحانيين لعلاج السحر والشعوذة وجلب الرزق والحبيب والصديق ورد المطلقة

 لا توجد دولة فى العالم تسمح بهذا العبث بصحة مواطنيها الذى وصل إلى درجة إعلانات بيع الأدوية والأعشاب التى تعالج كل الأمراض ويتم توصيلها إلى المنازل بمصاريف الشحن، حتى الطباخين أصبحوا أطباء ويعالجون المواطنين على الهواء مباشرة. نماذج النصب الطبى كثيرة جداً لا يتسع المقال لذكرها، حينما كان لدينا إعلام محترم كانت هناك قواعد وشروط قاسية لظهور الأطباء على الشاشة، منها مثلاً أن يكون استشارياً أو حاصلاً على الأستاذية، وكانت هناك لجنة للصحة فى مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يرأسها وزير الصحة أو من ينوب عنه وظيفتها مراقبة برامج الصحة ووضع قواعد صارمة لضيوفها، أما اليوم فأصبحت صحة المواطن حقل تجارب ومهنة من لا مهنة له من مُدعى الطب والإعلام فى ظل غياب تام للدولة.

البرامج الطبية مدفوعة الأجر تتاجر بآلام المواطنين وتستغل حاجتهم للشفاء من الأمراض الخطيرة، خاصة السرطانية، وكذلك لهفتهم على الإنجاب والتخسيس.. وفيات وكوارث كثيرة يومية بسبب هذه البرامج، فكل من هب ودب حتى لو كان بدون مؤهل وبأمواله يقول ما يريد ويُفتى بما يعلم وما لا يعلم، الإعلانات عن الأدوية والبرامج الطبية مدفوعة الأجر أصبحت أكثر من عدد السكان. الطبيب الذى يظهر على الشاشة وينصب على الناس ويكتب أرقام تليفوناته وعنوان عيادته على الشاشة مشهد لا يُوجد إلا فى مصر فقط، وللأسف الضحية هو الشعب الذى يعانى من الفقر والجهل والمرض وما زال يصدق كلام هؤلاء النصابين فى الفضائيات باعتبارها مصدراً للثقة. هذه البرامج هى سبوبة للقنوات وللعاملين فيها تحت سمع وبصر كل أجهزة الدولة وتواطئها أحياناً، ولا أحد يحاسب أحداً وكأنه لا أهمية لصحة هذا الشعب المسكين.

لذلك فإننى أناشد رئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بوقف الإعلانات عن الأدوية وكل البرامج الطبية المعلنة وبرامج السحر والأحلام والشعوذة فى كل وسائل الإعلام، وخاصة الفضائيات، وأن يتم إغلاق القناة التى تخالف ذلك رحمة بالمواطن المغلوب على أمره.