تكلفة العلاج ودور القطاع الخاص.. ومسئولية الأطباء والصحة

05 مايو 2019

القطاع الخاص الطبى يقدم إسهاماً رائعاً فى مجال الرعاية الطبية للمرضى، وهناك رموز فى معظم التخصّصات، وعليهم إقبال شديد، والإعلام دائماً يتحدث عنهم، وأصبح أمل كل مريض أن يعرض على أحد هؤلاء الرموز، ويضطر بعض هؤلاء إلى رفع قيمة الكشف بعضهم إلى مستوى غير لائق ولا مقبول لشعب بصفته من محدود الدخل، سمعت أحد هؤلاء جعل سعر الكشف ألف جنيه، وآخر خمسمائة جنيه، زوجتى دفعت فى الكشف لدى أحد تلامذتى 450 جنيهاً، فضلاً عن تكاليف الجراحة، أحد الصحفيين فى جريدة قومية حكى عن خبرته مع أحد الأساتذة فى عملية استبدال مفصل الفخذ لزوجته، والذى أعلن أن التكلفة لن تزيد على ثلاثين ألف جنيه، بما فى ذلك ثمن المفصل الصناعى، والإقامة والعلاج بالمستشفى، وأعتقد أنه يبدو أن خطأً ما حدث فى الجراحة أو الرعاية بعد الجراحة، مما دعا لأن يبقى المريض بالمستشفى لمدة أسابيع، والتكلفة زادت على أكثر من مائة ألف جنيه، والأسرة بذلت جهداً كبيراً فى الحصول على المبلغ من الأصدقاء والأقرباء، واستهلك المبلغ معظم مدخرات الأسرة للطوارئ، بينما تم إجراء الجراحة نفسها عن طريق أحد الأطباء الشباب، فاستغرقت العملية زمناً قصيراً، ولم تتكلف سوى مبلغ فى قدرة الأسرة. والمواطنون يتساءلون: هل هناك حل لهذه المشكلة، خصوصاً أن القطاع الخاص سيلعب دوراً كبيراً فى تطبيق «التأمين الصحى»، وما الأدوات التى تستخدمها الدولة فى التفاوض مع نقابة الأطباء وعدد من رموز المهنة، فى وضع قواعد لعدم الاستغلال وعدم استهلاك أموال التأمين فى وقت قصير، والمساهمة فى عدم نجاح المشروع، وهذا غير مقبول؟، خصوصاً أننا فى انتظار تطبيق التأمين الطبى الشامل، وبمستوى لائق لسنوات طويلة، وانتظرنا قرار القائد وصاحب الإنجازات والرؤية السليمة لمستقبل الوطن فى تطبيق التأمين، ولا نريد أن يكون هناك صراع بين الدولة والقطاع الخاص الطبى. وأرجو من النقابة ورؤساء الجمعيات العلمية مناقشة هذا الموضوع والوصول إلى معادلة مقبولة من جميع الأطراف، وقد تلقيت عدة شكاوى، واقترحت مشروعاً تنفّذه نقابة الأطباء، وتساعد وزارة الصحة فى تنفيذه، وهو يعتمد على تقديم قطاعات جديدة من شباب الأطباء فى رتبة استشارى متخصص بالجامعات (مدرس، ومدرس مساعد، وأستاذ، وأستاذ حديث)، وهيئة المستشفيات التعليمية، وبعض المستشفيات التابعة للهيئات، مثل القوات المسلحة، هيئة الكهرباء، مستشفى مصر للطيران، هيئة قناة السويس، وغير ذلك من المستشفيات المتخصصة.

أما أسعار المستشفيات الخاصة فيجب أن تخضع لوزارة الصحة أسوة بالفنادق السياحية، التى تخضع لإشراف وزارة السياحة وإعطاء نجوم للفندقة خمس نجوم وأربع نجوم، ولكل تسعيرة خاصة، وتتوقف الوسائل غير الكريمة التى يلجأ إليها بعض أصحاب المستشفيات فى ابتزاز المرضى فى خدمات تعتبر جزءاً من الرعاية الطبية المدفوع تكلفتها.

عنصر جديد دخل على الخدمة الطبية الخاصة هو شراء المستشفيات والمعامل المعروفة لصالح بعض رجال الأعمال غير المصريين، ومع حدوث ذلك أسمع أن تكاليف المستشفى زادت، ورأس المال الأجنبى يريد أن يحقق أقصى قدر من الربح على حساب المريض المصرى غير القادر وذلك يحتاج للتنظيم والرقابة.