لهذه الأسباب.. أطالب بإقالة وزيرة الصحة

بقلم   د. صلاح الغزالى حرب    ٢١/ ١/ ٢٠٢٠

كتبت منذ أسبوعين مقالا بشأن فوضى الإعلام الطبى فى مصر وضربت مثلا بما يخص علاج السمنة وطرق التخسيس وغيرها، وفوجئت باتصالات كثيرة تشكو من هذه المافيا التى تتاجر بصحة المصريين فى ظل غياب كامل للأجهزة المسؤولة.. وقد سعدت باتصال هاتفى من د. منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء التى أكدت لى أن النقابة عملت ما عليها ولكنها لا تملك آلية التنفيذ، ثم جاءتنى رسالة على البريد الإلكترونى من د. نجوى الشافعى وكيل النقابة ذكرت فيها أن فريقا من النقابة برئاسة د حسين خيرى قد قابل الأستاذ مكرم محمد أحمد، واتفق معه على عدم ظهور أى طبيب على أى قناة فضائية إلا بعد الحصول على موافقة النقابة العامة للأطباء والتى لا تعطيه الموافقة إلا بعد التأكد من شهاداته وتخصصه الدقيق وتعطيه خطابا بالموافقة على ظهوره، وبالفعل صدر قرار بذلك من المجلس الأعلى للإعلام.. ومع ذلك فهناك بالفعل تجاوز من بعض القنوات ليس للنقابة ذنب فيه وقد يكون بسبب ضعف عقوبة هذا التجاوز.. وبقدر سعادتى بهذا الرد الإيجابى السريع فإننى شعرت بإحباط وأسف لعدم مقدرة أجهزة الدولة الرسمية على تنفيذ قراراتها، وهو ما يحدث فى مصر فى مجالات كثيرة ولذلك أطالب أخى الفاضل د حسين خيرى وزملاءه الكرام بالتنسيق مع لجنة الصحة فى مجلس النواب من أجل إصدار تشريعات واضحة تعطى النقابة الحق فى تنفيذ ومتابعة كل ما يصدر من قرارات تخص الأطباء وصحة المصريين، وكذلك توقيع عقوبات صارمة على كل القنوات المخالفة وإعلان اسم البرنامج للرأى العام لتجنب الوقوع فى فخ النصب والاحتيال. وعلى الجانب الآخر من الصورة- وكالعادة- لم يصلنى أى تعليق من وزارة الصحة كما حدث من قبل فى مشكلة تكليف الأطباء وإلحاقهم جميعا بالزمالة المصرية.. والأمثلة كثيرة على تجاهل الوزيرة لكل رأى أو نصيحة!، ويشاء الحظ السيئ أن نفاجأ بكارثة طبيبات المنيا اللاتى انقلب بهن الميكروباص وهن فى الطريق لحضور ندوة تدريبية بالمركز القومى للتدريب وتوفيت اثنتان والباقى أصبن إصابات مختلفة وهى فاجعة تكشف حجم العوار والإهمال وسوء الإدارة فى وزارة الصحة ومؤسساتها.. لماذا؟.. أولا.. الندوة المشار إليها كان من الممكن أن تعقد فى المنيا أو تنقل عبر الفيديو كونفرانس وخاصة فى ظل الظروف الجوية الحالية وسوء الطريق. ثانيا.. خطط التدريب توضع كل عام وبعد التشاور مع من يهمهم الأمر وهم الأطباء وتبلغ إليهم قبل موعدها بأسبوعين على الأقل مع إعداد أفضل وسيلة للانتقال وأفضل مكان للإقامة. ثالثا.. طرق التخاطب والتواصل بين الأطباء لا بد أن تتوافق مع ميثاق الشرف الطبى الذى يؤكد على الاحترام المتبادل مهما اختلفت الدرجات الوظيفية وليس كما علمنا من المخاطبات المسجلة بهذا القدر من الإجبار والإذلال والتهديد!. رابعا.. وقد حدثت الكارثة.. فلم لم تذهب الوزيرة المسؤولة لمكان الحادث؟ ولماذا دائما اللجوء إلى معهد ناصر الذى يعانى منذ أكثر من عامين من بطء عمليات التجديد والتى أدت إلى نقص شديد فى عدد الأسرة المتاحة مما يعتبر إهدارا لمال الدولة؟ وهو أمر يحتاج إلى تحقيق من الجهات الرقابية. وبالمناسبة ما مغزى تحويل اسم المعهد القومى للتدريب الذى أسس فى عهد الوزير د. إسماعيل سلام وافتتح فى عهد الوزير د. محمد عوض تاج الدين إلى معهد الأميرة فاطمة التى لا علاقة لها به؟. لهذا كله أطالب بإقالة وزيرة الصحة وتحويل جريمة المنيا وملابساتها إلى النائب العام وإعادة تشكيل كل مناصب وكلاء الصحة بالمحافظات بما يضمن الكفاءات الطبية والسياسية المناسبة.. إننى متألم أشد الألم لفقد زهرات يانعة يتحسسن طريقهن فى عالم الطب وسوف تظل دماؤهن معلقة برقبة كل مسؤول شارك فى هذه المأساة.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.