ليست نكتة.. السيسي يريد تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين
بعد ما طفشوا الأطباء اتجهوا للصيادلة… المرحلة الجاية العودة إلى حلاق الصحة
كان يقوم بدور المعالج الشعبي قبل عقود.
صيغة الخطاب الموجه لنقيب الأطباء توضح كيفية تعامل العقلية العسكرية مع الأزمات. الخطاب يقول ‘تحويل‘ الصيادلة إلى أطباء بشريين، وليس ‘تأهيل‘ أو ‘معادلة شهاداتهم‘. وكأنما سيتم وضعهم في جهاز يدخلونه صيادلة من ناحية ويخرجون أطباء من ناحية ثانية".
واقترح أطباء كثر الاستعاضة عن الاقتراح بإعادة الأطباء الموقوفين أو المفصولين من العمل، فيما أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن حل أزمة نقص الأطباء تكمن في منح الأطباء حقوقهم المادية وتقديرهم مادياً ومعنوياً وتوفير الحماية لهم في مواجهة اعتداءات ذوي المرضى المتكررة.
++++++++++++++++
مقترح رسمي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصدرت به خطابات رسمية من الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للجيش المصري.
المقترح الذي بدا كالنكتة رفضته نقابة الأطباء، واستهجنته بشدة، واعتبرته مضرا بصحة المصريين وسمعة البلاد، لينتهي به المطاف إلى نكتة حقيقية حازت على تفاعل رواد مواقع التواصل وسخريتهم، وذكرتهم بتورط الجيش المصري العريق في ما عُرف إعلاميا بعلاج "الكفتة".
النكتة بتعبير مواقع التواصل- ظهر إثر نشر خطاب رسمي صادر من اللواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للجيش المصري، يدعو فيه نقيب الأطباء حسين خيري إلى اجتماع غدا الأربعاء 6 مايو/أيار لمناقشة مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين.
وأوضح اللواء الطبيب أن الدعوة للاجتماع تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في مارس/آذار الماضي، بشأن دراسة تحويل الصيادلة إلى أطباء بعد استكمال الدراسات اللازمة.
رد النقابة لم يتأخر، حيث رفضت المقترح في خطاب رسمي نشرته أيضا عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن هذا المقترح يضر بصحة المواطن المصري، كما سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية.
وأضافت نقابة الأطباء أنه "لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسؤولا عن أرواح المصريين، فعليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب".
وشددت على أن كل فئة من فئات الفريق الطبي تمارس دورها طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.
غضب وسخرية
المقترح أثار غضب وسخرية مواقع التواصل بمصر، واعتبره رواد هذه المواقع استمرارا لما وصفوه بسياسة العبث التي تعيشها مصر حاليا تحت حكم السيسي.
في حين ذهب آخرون إلى أنها توريط جديد للجيش في فضائح علمية، كفضيحة "علاج الكفتة"، الذي تبناه الجيش بزعم علاج الإيدز وفيروس سي والعديد من الأمراض، لينتهي الأمر بفضيحة عالمية لم يحاسب أحد عليها حتى الآن.
وسخر مغردون من المقترح، وطالب بعضهم بتضمين خريجي كليات أخرى مثل التجارة والحقوق والآداب، ورأى البعض أنه تحقير من مهنة الصيدلة وعدم اعتراف بأهميتها.
الأسباب وراء المقترح، حيث قال البعض إنه بسبب زيادة عدد الصيادلة عن احتياجات السوق المصري بكثير، وذهب آخرون إلى أنه بسبب العجز في أعداد الأطباء، بسبب الهجرة التي اشتكت منها وزارة الصحة أكثر من مرة.
كنت في شك، من أن يكون خطاب العسكر لنقابة الاطباء الخاص بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين صحيحا!
قلت لا يمكن أن يصل الجهل بالقوم إلى هذا الحد، الآن تأكدت أن الخطاب صحيح، وأن النقابة رفضت المقترح، وأشارت إلى الشاويش عطية، بأن الجهة المنوط بها معادلة الشهادات، لا هي النقابة ولا هي حضرته، ولكنه القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات. وأن المقترح يدمر سمعة الطب المصري عالميا.
أيها العسكر كفى جهلا.. هو فيه حد من عيلة الجنرال مكتب التنسيق وداه كلية الصيدلة وكان نفسه يدخل كلية الطب؟
+++++++++++++++++++
نقص الأطباء: الأسباب والحلول
19 مايو 2020
سعيد عبد الهادي
وفى إنجلترا، ظهرت توجهات الحكومة البريطانية لزيادة أعداد الأطباء فى المستقبل القريب، كما هو منشور فى جريدة الديلى ميل بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠، وتقدمت بمقترح لتدريب غير الأطباء من المهن المرتبط عملها بالمستشفيات مثل التمريض والصيادلة والمسعفين، تعليماً وتدريباً مكثفاً لمدة ٣ سنوات، والسماح لهم بالعمل كأطباء بعد إتمام فترة التعليم والتدريب. إلا أن هذا المقترح قد قوبل بآراء مختلفة داخل المجتمع الإنجليزى، خاصة من نقابتى الأطباء والصيادلة.
وفى مصر، حدث جدل شديد بين نقابة الأطباء ومعظم الأطباء من جهة، والمجتمع المدنى وبعض أجهزة الدولة من جهة أخرى، بعد تسريب اقتراح مقدم إلى نقابة الأطباء بمناقشة تعليم وتدريب الصيادلة، خاصة أن أعدادهم فى مصر أكبر من حاجة المجتمع، والاستعانة بهم لسد العجز المتزايد فى أعداد الأطباء. وفى هذا المقال والمقالات التالية، نعرض أسباب المشكلة وطرق حلها، من وجهة نظر محايدة تماماً، ومن واقع الخبرات المتداولة فى العديد من بلدان العالم الأخرى، خاصة فى المملكة المتحدة.
فى البداية لا بد من الإشارة إلى أن أعداد الأطباء المصريين (نحو ٢٤٠ ألف طبيب حسب إحصائيات نقابة الأطباء)، وبفرض أنه يعمل داخل مصر نصف هذا العدد فقط (١٢٠ ألف طبيب)، إلا أن نسبة الأطباء بالنسبة إلى عدد السكان فى مصر (١٠٠ مليون نسمة) تظل مقبولة حسب المعدلات العالمية، وهى طبيب لكل ٥٠٠-١٠٠٠ مواطن (حسب بيانات منظمة الصحة العالمية). مع العلم أن كليات الطب المصرية، وعددها ٣٠ كلية (الحكومية والخاصة والقوات المسلحة)، تُخَرِّج أكثر من ١٠ آلاف طبيب سنوياً، وهى أيضاً أعداد جيدة تكفى حاجة السكان، إذاً ما المشكلة؟
المشكلة الأساسية هى نقص أعداد الأطباء العاملين فى وزارة الصحة المصرية (نحو ٦٠ ألف طبيب)، بينما تحتاج الوزارة إلى نحو ١١٠ آلاف طبيب، أى إن هناك عجزاً يزيد على ٥٠ ألف طبيب. المشكلة الأكبر أن أعداد الأطباء العاملين فى الوزارة تتناقص كل عام، وأن حاجة الوزارة للأطباء فى ازدياد بعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، أى إن المشكلة قابلة للتفاقم.
ونعرض هنا أهم الأسباب التى أدت إلى حدوث عجز شديد فى أعداد الأطباء العاملين بوزارة الصحة المصرية وهى:
١- تسرب أعداد كبيرة من الأطباء العاملين فى وزارة الصحة (تقدر بنحو ١٠ آلاف طبيب فى آخر خمس سنوات، حسب بيانات نقابة الأطباء).
٢- عزوف أعداد كبيرة من الأطباء حديثى التخرج عن العمل بوزارة الصحة المصرية (أقل من ٢٥٪ من الخريجين التحقوا بالتكليف هذا العام). خاصة بعد إلغاء نظام التكليف السابق وتطبيق الالتحاق بنظام الزمالة من البداية.
٣- ازدياد أعداد الأطباء الذين يهاجرون إلى الخارج مباشرة، خاصة إلى ألمانيا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.
٤- ضعف دخول صغار الأطباء، وسوء توزيع الأطباء على مستوى الجمهورية، وسوء بيئة العمل فى المستشفيات الحكومية، وعدم الانتهاء من قانون المساءلة الجنائية للأطباء، وكلها عوامل طرد للأطباء.
٥- تغيير مسار (ترك مهنة الطب) لنسبة تقترب من ٣٠٪ من الخريجين (حسب دراسة أعدتها لجنة الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات).
أما بالنسبة للحلول المقترحة فهى غلق الباب الذى يتسرب منه الأطباء، وافتتاح كليات طب جديدة، تحسين بيئة العمل للأطباء فنعرضها فى المقال القادم باذن الله تعالى.
تعليقات
إرسال تعليق