وفيات الأطباء بسبب كورونا تضاعف التهاب العلاقة بين السلطة ونقابة أطباء مصر
May 4, 2021
500 طبيب مصري فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، رقم صادم كان كفيلًا بتجديد الخلاف بين نقابة الأطباء التي أعلنت الرقم، ووزارة الصحة التي تصر على أرقام أقل من ذلك بكثير؛ مما أثار غضب الأطباء.
خلال الشهور الماضية، أصدرت نقابة الأطباء عدة بيانات تطرقت فيها إلى الوضع الصحي والمشاكل التي يعاني منها الأطباء بسبب جائحة كورونا، وانتقدت "تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم بصورة غير مفهومة ولا مبررة"، ومنها مطلب تيسير حصول الأطباء على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
شهدت العلاقة بين وزارة الصحة والحكومة عموما، وبين نقابة الأطباء توترًا غير مسبوق حينما انتفض الأطباء في مقر نقابتهم في فبراير/شباط 2016 احتجاجًا على انتهاكات شرطية بحق زملاء لهم أثناء تأدية عملهم بالمستشفيات، ومن ذلك التاريخ شهدت العلاقة تذبذبًا بين التحسن والتدهور، وحاول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مدّ جسور التواصل مع النقابة العام الماضي، فاستقبل نقيب الأطباء حسين خيري في مكتبه، معلنًا الحرص على حل مشاكل الأطباء.
يبلغ عدد الأطباء في مصر 188 ألف طبيب، غير أن المتاح من اللقاحات 800 ألف جرعة فقط، حسب بيانات رسمية.
*
أطباء مصر ينشدون المساواة بعمرو دياب ورجاء الجداوي
May 26, 2020
مع تزايد وفاة الأطباء بسبب فيروس كورونا في مصر اشتعل غضب الأطباء وقدم عدد منهم استقالاتهم، في حين دعا آخرون على مواقع التواصل إلى الإضراب، بسبب ما يرونه إهمالا من الحكومة لمطالبهم بتوفير وسائل الحماية، مقابل الاهتمام بالمسؤولين والممثلين فقط.
وشهدت مصر أمس الأحد وفاة 4 أطباء بسبب فيروس كورونا واستقالة اثنين من الأطباء احتجاجا على سوء إدارة وزارة الصحة، كما أصدرت نقابة الأطباء بيانا اتهمت فيه وزارة الصحة بالتقاعس عن حماية الأطباء، وأعلنت الملاحقة القانونية لجميع "المتورطين في هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل".
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بغضب الأطباء، وتضامن معهم نشطاء وسياسيون، خاصة مع الإهمال الذي تعرض له أحد الأطباء المتوفين مقارنة بالرعاية الفائقة التي تلقتها الممثلة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها فورا إلى مستشفى العزل، مع توصية خاصة من وزيرة الصحة هالة زايد، وتواصل يومي معها.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء وفاة 4 من أعضائها متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم أحمد النني، ووليد يحيى، ومحمد البنا، ومحمد عبد الباسط الجابري، ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 طبيبا، فضلا عن 350 مصابا.
وأشارت النقابة في بيانها إلى تكرار حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، ليصل الأمر إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.
ودعت النقابة جموع الأطباء إلى "التمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدؤوا بالعمل، حيث إن العمل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع".
وطالبت جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها، وحمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم، لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن.
وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء وانهيار المنظومة الصحية، مما قد يسبب كارثة صحية تصيب الوطن كله في حالة استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.
وأعلن اثنان من الأطباء استقالتيهما من وزراة الصحة احتجاجا على ما وصفوه بالإهمال في حماية الأطقم الطبية ورعاية المصابين منهم، مما تسبب في تزايد الوفيات بين الأطباء.
في استقالة غاضبة إلى مدير مستشفى المنيرة بالقاهرة، قال الطبيب محمود طارق عبد العظيم "بدون تحية أو مقدمات، أتقدم لكم باستقالتي نظرا للإهمال المتعمد حيال زميلنا وصديقنا الدكتور وليد يحيى".
وأوضح الطبيب أن الاستقالة جاءت بعد أن "ترسخ لدي اليقين بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن، وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها عجزها وفشلها وسوء إدارتها، ولكن تتقاعس حتى عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم حتى يقابل وجه الله تعالى، فأنا أنأى بنفسي وأسرتي من هذه الوزارة، وعند الله تجتمع الخصوم".
*
وسط تجاهل حكومي.. أطباء مصر يواجهون كورونا ببدل عدوى 19 جنيها
Mar 29, 2020
وفي أغسطس /آب 2018، أنهت المحكمة اﻹدارية العليا المسار القضائي في ملف بدل العدوى للأطباء، بقبول الطعن المقدّم من هيئة قضايا الدولة، وإلغاء حكم سابق للقضاء الإداري بإلزام الحكومة بزيادة بدل العدوى للأطباء، وهو ما شكّل ضربة قاسية لجهود النقابة ومحاولة إصدار تشريع جديد يتعلق بزيادة بدل العدوى.
وفي منتصف مارس/آذار الجاري، خاطبت النقابة العامة للأطباء الرئاسة والحكومة لرفع قيمة بدل العدوى، خاصة أنهم الأكثر عُرضة للعدوى، لكن من دون استجابة من السلطات المصرية.
إرادة السياسية
وبشأن مماطلة الحكومة المصرية، وتجاهلها زيادة قيمة بدل عدوى الأطباء، الحائط الأول في مواجهة كورونا؛ قال المتحدث السابق باسم وزارة الصحة يحيى موسى "في تقديري أن الأمر لا يتعلق بالعجز المالي للدولة، والدليل أن القضاة يحصلون على ثلاثة آلاف جنيه شهريا كبدل للعدوى، لكن هناك إرادة سياسية لعدم حل أزمة الصحة في مصر لعدة أسباب".
وفي تعليقه للجزيرة نت، عدّد موسى تلك الأسباب بالقول إن "الأولوية للقطاع العسكري والأمني في الإنفاق لضمان الولاء والسيطرة للنظام، خاصة في ظل الأزمة المالية، وهناك أيضا السياسة الطاردة للأطباء، ودفعهم للعمل في الخارج لضمان تحويل ملايين الدولارات سنويا لخزينة الدولة تحت بند التأمينات، حيث تقدر تحويلات مئة ألف طبيب مصري يعملون بالخارج بنحو ثلاثة مليارات دولار".
قائلا "النظام الحالي لا يضع أولويات الإنفاق في الموازنة، طبقا لخطة إصلاح صحي وتعليمي، تنهض بهذه القطاعات ذات الأولوية القصوى، خاصة بعد إهمال امتد أكثر من ربع قرن".
*
ارحموا أطباء مصر حتى يرحموكم
Feb 24, 2019
من الغريب أن نكون أكثر سكان الكرة الأرضية مرضا ونتعامل مع أطبائنا بهذه العجرفة واللامبالاة، ونتركهم عرضة لهذا الكم من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والقانونية رغم حاجتنا الماسة لجهودهم المخلصة وعلومهم القيمة،
كان من الطبيعى أن يهاجر أكثر من نصف أطباء مصر للعمل فى الخارج.. خاصة فى الأقسام الصعبة مثل الجراحة والتخدير
والرعاية المركزة، ناهيك عن صعوبتها وحجم الضغوط النفسية التى يواجهها المتخصصون فيها، إلا أن هذه التخصصات أصبحت لها خطورة جنائية!!
والنتيجة أن هناك العشرات من المستشفيات العامة والخاصة بلا أطباء ولم يتم افتتاحها بسبب العجز عن توفير التخصصات الطبية اللازمة لتشغيلها ولممارستها لمهامها الصحية، وأصبح من الطبيعى أن تعمل أغلب المستشفيات بنصف طاقتها بسبب قلة الأطباء أو ندرة الكفاءات فى العديد من التخصصات.. وكلنا نعلم مثلا صعوبة الحصول على سرير رعاية مركزة فى كل أنحاء مصر حتى أن مئات الحالات تتدهور حالتهم الصحية يوميا بسبب قلة عدد أسرة العناية المركزة،
كيف يقبل العقل أن نضرب الأطباء فى المستشفيات أو نشتمهم بلا رحمة لمجرد أننا نشك فى قدراتهم.. ولماذا لا يكون هناك معايير قانونية موحدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء، لتحديد مسؤوليات الطبيب بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم والقضاء والقدر؟؟.. وما الذى يدعو الأطباء للاستمرار فى العمل فى مصر إذا كانت معاملتهم تتم بهذا الشكل ويحصلون على رواتب هزيلة، خاصة لو عملوا بمستشفيات وزارة الصحة أو وحداتها الصحية.. كيف نناقشهم فى بدل العدوى ونحن شعب يغرق فى الأوبئة والفيروسات المعدية ثم نخرج بنكات عن زيادته باثنين جنيه ثمن حبتين إسبرين؟.. كيف لا نوفر لهم أماكن لائقة للسكن والإقامة وهم مسؤولون عن حياة الآلاف ولو حتى من باب الذوق!!. وأى رسالة سامية ندعوهم إليها بعد كل هذه الضغوط والاستباحة المعنوية والمادية التى لا يعرفها الأطباء فى كل دول العالم المتحضر أو المتخلف.. حتى الدول الأفريقية المعدمة تعرف قيمة الأطباء وتحافظ على انتمائهم المجتمعى بتقديم المزيد من التقدير المعنوى والمالى والاجتماعى.. أطباؤنا يهاجرون الآن إلى دول أفريقيا لأنهم يجدون فيها فرصا أكبر وأضمن من مصر.. يجدون احتراما أكثر ورواتب أكبر ومعاملة أفضل.. كلية الطب لم تعد حلم المتفوقين النابهين، لأن الطبيب فقد قامته فى المجتمع لم يعد مسار فخر ورمزا للاجتهاد
والتضحية، بل أصبح مهددا بأن يشتم ويهان لمجرد شك، وأن يعيش محروما تحت خط الفقر.
عودة احترام الطبيب مسؤوليتنا جميعا شعب ودولة، وإذا لم ندرك ذلك وتأخرنا فيه فنحن سنواجه أزمة مخيفة وخللا رهيبا فى المنظومة الصحية وحياة المرضى والمصابين.
والحلول المقترحة بفتح المزيد من الكليات الطبية الخاصة لن يفيد طالما لم يستعيد الطبيب مكانته وتقديره.. وإذا لم توفر الدولة للأطباء قوانين تحميهم ورواتب تكفيهم وأماكن معيشة تليق بهم ومعاشات تعوض أبناءهم وبدلات مالية تكافئ تضحياتهم فسنضطر قريبا لاستيراد أطباء من الخارج ومعهم مترجمون!!.. وإذا لم يتوقف الإعلام عن الزج بأسماء الأطباء فى صفحات وأخبار الحوادث والتسرع بتوجيه الاتهامات لهم فى الفاضى والمليان وتشويه صورتهم أمام الرأى العام، إما بالإهمال أو بالاستغلال أو بالنصب والفساد فلن نجد شابا متفوقا يجد فى أطباء مصر الرمز والقدوة، ويشعر بأهمية الانتماء لهذه الكوكبة المحترمة والمهمة من البشر.. وإذا لم يرحم الناس الأطباء واستمروا فى التعامل معهم بهذه الهمجية والوحشية لإخراج شحنة عضب أو حزن على مريض أو شك فى صحة العلاج فلن يجدوا من يرحمهم حين يمرضون وسيموت الآلاف وهم ملقون أمام مستشفيات بلا أطباء.. الأرقام الرسمية تشير الآن إلى أن هناك حوالى طبيبين لكل ألف مصرى فلا تصرخوا حينما لا تجدوا منهم أحدا.
*
الأطباء هم خط الدفاع الأول في الحرب ضد كورونا
"لشهدائنا شجرة موز أو كاكا ولشهدائهم زيادات في الرواتب ومعاشات استثنائية ومكافآت وشقق وحج ووظائف لذويهم ونواب يطالبون باقتطاع مبالغ من دخول الموظفين، ولنا مساحة تشغلها شجرة لا تتعدى مترا مربعا، ولهم أسماء تطلق على المدارس والمساجد والشوارع"؛ هكذا علق الطبيب محمود طلعت على الشكل الذي اقترحته الدولة لتكريم شهداء الأطباء في مواجهة كورونا.
كان رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني قد أعلن عن تخصيص 2500 فدان لعمل أول حديقة نباتية بكلية الزراعة التابعة للجامعة؛ تكريما لشهداء الجيش الأبيض تضم 200 شجرة مثمرة من أنواع مختلفة "مانجو ورمان وبرتقال وكاكا وليمون وتوت وغيرها".
مشاعر الحزن التي تحولت إلى أحاديث سخرية من شكل التكريم، دارت بين عدد من زملائه بالمستشفى الحكومي التي يعملون بها، والمقارنة السريعة التي قفزت إلى أذهان الأطباء -بمجرد قراءة الخبر- مع ما يحصل عليه شهداء الجيش والشرطة.
وقال طلعت إنهم لا يعترضون على المزايا الكبيرة التي حصل عليها شهداء الواجب من الجيش والشرطة فهذا حقهم، "ولكنّ زملاءنا الأطباء شهداء واجب أيضا ودورهم في حماية الوطن والمواطنين من الجائحة اللعينة ليس أقل من غيرهم، ويستحقون كل تكريم ومزايا لأهليهم أيضا".
طبيب يعمل بأحد مستشفيات العزل- فيقول إنه رأى زملاء له يتساقطون أمام عينيه فريسة لفيروس كورونا وهم يؤدون واجبهم بكل تفان وثبات، منهم شباب لم يملكوا من الدنيا سوى رواتبهم وتركوا خلفهم زوجات وأطفال ليس لهم سوى ربهم ومعاش لا يسد رمقهم.
وتساءل سمير -في حواره مع الجزيرة نت- "ألا يستحق هؤلاء معاشات استثنائية لأطفالهم وأسرهم"؟ ألا ينبغي إنشاء صندوق كصندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية؟".
نحن كأطباء -يكمل سمير- لا نطلب تكريما أو شهرة أو نصبا تذكاريا لتخليد أسماء شهدائنا، نحن نعرف كيف نخلد أسماءهم وبطولاتهم وتضحياتهم البطولية لإنقاذ المرضى ومنع الوباء من التفشي، وإنما نريد أن نطمئن على مصير أبنائنا حال مواجهتنا للموت الذي لا نخشاه قدر خشيتنا على مصائر عائلاتنا.
المستشفيات الحكومية في مصر تعاني الإهمال الشديد
وأشادت الطبيبة باقتراح الرئيس السيسي بضرورة عمل نصب تذكاري تخليدا لشهداء المهنة ليعرف الأجيال فيما بعد ماذا قدموا وليكونوا قدوة للأطباء الجدد في ضرورة التفاني بالعمل، وليعرفوا -كما تعلمنا- أن مهنة الطب أنبل المهن، ومهنة النبلاء حقا.
لكن عضوا بمجلس نقابة الأطباء -فضل عدم ذكر اسمه- علق على كلام الطبيبة ماجدة متسائلا "أي التفات أو انتباه للدولة الذي ستوليه لشهدائنا الأطباء وهي لم تطبق بعد قرار زيادة بدل العدوى الذي وافق عليه مجلس النواب ثم الرئيس منذ يوليو/تموز الماضي بزيادة بدل مخاطر من 19 إلى 1225 جنيها (الدولار أقل من 16 جنيها)، رغم أن بدل العدوى للقضاة الذين لا يتعاملون كل لحظة مع مرضى يصل إلى 3 آلاف جنيه؟
مزايا هائلة للجيش والشرطة
أشار عضو مجلس نقابة الأطباء للجزيرة نت إلى المزايا الهائلة التي يحصل عليها ذوو ضحايا الجيش والشرطة طبقا للقانون من توفير فرص دراسة ومنح دراسية بالجامعات والمعاهد، إضافة إلى كفالة استمرار الملتحقين بالمدارس الخاصة من أسر الشهداء.
وكذلك منح القانون أسرهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلن عنها الدولة وكذلك القطاع الخاص، وضرورة توفير فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم، كما تقدم لهم رعاية طبية بمستشفيات القوات المسلحة لمن لا يتمتع بها أو بتأمين صحي، على حد قوله
كما أتيح لأسرهم فرص حج للأرامل، وركوب مجاني بالمواصلات العامة وكذلك دخول المتنزهات والمسارح مدى الحياة واشتراكات النوادي ومركز الشباب، بل وتوفير وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعومة للذين لم يحصلوا عليه، أفلا تستحق أسر الأطباء الذين ضحوا بحياتهم الانضمام لصندوق الشهداء؟ حسبما تساءل عضو مجلس النقابة.
المقابل عند ربنا
يذكر أن الحكومة ومجلس النواب رفضا مطالب النقابة العامة للأطباء بمساواة ضحايا كوفيد-19 من الأطباء والممرضين والمسعفين بضحايا ضباط وأفراد الجيش والشرطة بضمهم لأحكام صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية.
بل وقال السيسي في أحد تصريحاته حول ضحايا القطاع الطبي لفيروس كورونا "المقابل عند ربنا.. مش هنديهم حاجة"؛ وهو الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى دعوة أعضائها للتبرع لصالح المصابين وأسر المتوفين من الأطباء، وهو ما لقى خلافا واسعا بين الأعضاء.
حيث رأى عضو مجلس نقابة الأطباء إيهاب الطاهر -في تصريحات صحفية- أنه لا يليق بشهداء الأطباء هذه الطريقة من جمع التبرعات، وهو أمر مهين للدولة لأنه واجب أصيل على الدولة أن تقوم به.
من جانبه قال الدكتور محمد البدراوي ألا تعتبر مقاومة الأطباء والتصدي لكورونا حربا؟! مضيفا أن الرئيس السيسي وجه باقتطاع جزء من تذاكر المباريات والمسارح والملاهي ورسوم تراخيص السيارات وغيرها لتكريم أسر ضحايا الجيش والشرطة.
أكد بدراوي -خلال تصريحات صحفية- أن الأطباء الذين استشهدوا في مواجهة كورونا يستحقون نفس التكريم، فهم لا يحصلون على المقابل وهم أحياء، يحدث هذا وهم في قلب المواجهة، بينما نجد في فئات أخرى لا يتحركون من مكاتبهم ويأخذون الآلاف تحت بند بدل عدوى، على حد قوله.
*May 30, 2021
خاصة أطباء التحاليل والأشعة، حيث يتم استغلالهم وتعطيل أجهزة المستشفيات الحكومية من أجل إجبار المرضى على الذهاب لمراكزهم الخاصة
تعليقات
إرسال تعليق