قانون خاص بالمسؤولية الطبية ****************
نت النقابة العامة لأطباء مصر بالحكم، وكلّف أمين عامها أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة بالانضمام إلى هيئة للدفاع عن الأطباء. وناشدت النقابة البرلمان المصري بإقرار قانون عادل بسرعة، من شأنه محاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية التي من الوارد حدوثها والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً، الأمر الذي يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء. فتُشكَّل لجنة فنية تحدّد مدى المسؤولية الطبية التي يتحملها الطبيب في ما يخصّ المضاعفات التي طاولت المريض، وما إذا كانت تلك المضاعفات وارد حدوثها أم أتت نتيجة إهمال، على أن تكون العقوبات وفقاً للقانون المدني وليس الجنائي في حالة الخطأ غير المتعمّد.
القانون الذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن إهمالاً طبياً متعمّداً. ورأت أنّ إقرار القانون يُعَدّ خطوة مهمة لمنع هجرة الأطباء وتشجيعهم على الإقبال على تخصصات تحمل مخاطر في ممارستها.
وأكّد عبد الحي في التصريحات نفسها التي نشرتها النقابة أنّهم كانوا مخيّرَين بين أمرَين، إمّا أن يتركوا الطفلة للموت بعدم إعطائها الأوكسجين الكافي لتشبّع الجسد، وإمّا إنقاذها في ظل احتمال حدوث مضاعفات له، مشيراً إلى أنّ الأطباء يشعرون بحزن شديد في حال وقوع مضاعفات وهي أمور طبية خارجة عن إرادتهم. وتابع عبد الحي أنّه "ليس هناك دولة في العالم تحبس الأطباء في حال وقوع مضاعفات طبية سواء أكانت طبيعية أو نتيجة خطأ طبي غير متعمّد، بل يتمّ فرض غرامات مادية فقط".
ينصّ مشروع القانون الخاص بالمسؤولية الطبية الذي أعدّته النقابة العامة لأطباء مصر، على أنّه "يُقصد بمقدّم الخدمة الطبية كلّ من رُخّص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كلّ في حدود ما رُخّص له". يضيف أنّه "يُقصد بالمسؤولية الطبية تلك الالتزامات المدنية التي تترتب على عاتق مقدّم الخدمة الطبية نتيجة الضرر الناشئ عن إجراء طبي ينطبق عليه نصّ المادتَين 3 و4 من هذا القانون. أمّا مسؤولية مقدّم الخدمة الطبية فالمقصود منها ما يترتب عليه من مسؤولية جنائية أو مدنية أو تأديبية نتيجة أخطائه التي لا ينطبق عليها نصّ المادتَين 3 و4 من هذا القانون، وفي هذه الحالة يخضع مقدّم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات وأيّ قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المُرتكب".
*Jun 8, 2021
أحد أسباب هجرة الأطباء تعرضهم للمساءلة الجنائية التي قد تؤدى إلى حبسهم في حالة حدوث ضرر طبى للمريض، وهو ما دفع لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الثلاثاء الماضى، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، ونقيب الأطباء، وعدد كبير من ممثلى الأطباء.
مناقشة القانون تسببت في حالة ارتياح لدى الأوساط الطبية، حيث قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن الهدف من القانون ليس حماية فئوية لمقدمى الخدمة الطبية، ومنهم الأطباء، وإنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة، وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبى حدث أثناء تأدية واجبه».
وأضاف: «من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية وغير مرخص له القيام بالتدخل الطبى، لن يعامل بهذا القانون ويتعرض لعقوبات القانون الجنائى التي تشمل الحبس».
عدم وجود قانون يقى الطبيب من السجن يجعل الطبيب داخل مصر مرتعش اليدين ويكون مترددًا نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض؛ مما يعود على المريض في جميع الأحوال بالضرر.
ويوضح الحقوق والواجبا ت على الطبيب، ويفرق بين المضاعفات الطبية والإهمال الطبى، ويجعل الطبيب يعمل بدون تردد ولا خوف؛ مما يؤدى لمصلحة المريض أولًا، ويجعل الطبيب يلتزم بالقواعد الطبية المتعارف عليها، مضيفًا أن إقرار القانون من الممكن أن يساهم في مشكلة الحد من هجرة الأطباء، لأنهم سيعملون في أجواء أمينة.
قانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، لأن الموضوع كان «سداح مداح»، فهذا يطبق في العالم كله؛ لأن المشهد الحالى، خاصة في المستشفيات، مشاع بالنسبة للمريض وذويه؛ فهم يتعاملون مع الطبيب على أنه مطلوب منه تحقيق أحلامهم.
*
Nov 5, 2021
أزمة حاليًا بشأن التفريق بين الخطأ الطبي المسموح به في القوانين الدولية بشأن هذه المهنة وبين المضاعفات التي قد تحدث للمريض.
القانون يحمي المريض ومقدم الخدمة سواء كان الطبيب أو الفريق الطبي
تعليقات
إرسال تعليق