مراكز الدجل الطبي

 القبض على صاحب أحد أشهر مراكز العلاج الطبيعي في القاهرة

صاحب المركز المشهور بعد اتهامه باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج كلية التربية الرياضية إلى طبيب علاج طبيعي وتزوير شهادة التخرج الخاصة به.

إعلانات مزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتبدأ رحلة بيع الوهم والتربح والتي تُكلل بالنجاح بسبب انجرار المرضى نحو الإعلانات التي تزعم استعانة المراكز بخبراء أجانب يقدمون أحدث ما وصل إليه العلم في مجالهم.

علاج فنانين ومشاهير مصريين، منهم أمير كرارة وحسن الرداد وحمادة هلال وماجد المصري وإدوارد ومنة فضالي ومي سليم والمخرج محمد سامي والمطربة ساندي.

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 200 جنيه (نحو 15 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا”.

فهم لا يفتشون عن خبرات العاملين ومؤهلاتهم أو عن الطبيب الماهر الذي يتحدد من خلال معايير، أهمها أن يكون أستاذا جامعيا أو استشاريا بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة الكبرى أو أخصائيا بمستشفيات حكومية، بجانب تخرجه في جامعة حكومية أو خاصة معتمدة.

“الطبيب قام بعمليات الفحص التقليدية من قياس الضغط وضربات القلب، ثم تفاجأت بأنه كان متناولا جواله الشخصي، وكل عَرض أو ألم أخبره به يكتبه على ‘واتساب’ واحدا بعد الآخر ويرسلها إلى شخص ما ثم أبلغني الطبيب بالانتظار بالخارج حتى تتم طباعة الروشتة، ما أثار دهشتي، لكن كثرة المرضى المتواجدين بالمركز دفعتني إلى الاطمئنان بعض الشيء”.

وتابع رضا أنه تناول الدواء وشُفي، وبعد أسابيع قليلة بالمرور من أمام المركز وجد أنه تم إغلاقه، فلم يكن يديره أطباء حسب ما أخبره أصحاب المحلات المجاورة، وتبين أن هؤلاء الأطباء الوهميين كانوا يرسلون أعراض الأمراض إلى بعض الشباب خريجي كليات الطب عبر “واتساب” ويردون عليهم بالتشخيص والأدوية مقابل حصولهم على نسبة مالية من الكشف، وبعض المرضى كانوا يُشفون وآخرون يترددون مرارا على المكان، ومنهم من كان يتركه ويبحث عن طبيب آخر.

 مجابهة تلك الكيانات مسؤولية إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة التي لا تتخذ خطوات استباقية لكشف زيف العيادات الوهمية وتظل رهن شكاوى المتضررين.

منى مينا: النقابات لا تمتلك سلطة رقابية على المراكز الطبية بعد الإنشاء

 الترويج من خلال كتائب إلكترونية تمتدحهم بغرض جذب الناس إليهم.

ما تبت فيه هو الشكاوى ضد الأطباء الذين تخلوا عن آداب المهنة، لأن النقابة لا تملك سلطة سحب التراخيص من المستشفيات أو تقييدها.

أزمة عدم الرقابة المستمرة على المراكز الطبية والعيادات الوهمية تعود لقلة عدد المفتشين بإدارة العلاج الحر بالوزارة ومديريات الصحة، فلا يستطيعون حصر ومراقبة كل المراكز على مستوى الجمهورية، ويأتي تحركهم ضد الكيانات الوهمية غالبا كرد فعل شكاوى تخص مراكز بعينها.

 هجرة الأطباء بشكل عام بسبب عدم توفير الأجر اللائق لهم بعد التخرج، فضلا عن الخلل التنظيمي والهيكلي الذي يضرب المستشفيات الحكومية، جراء آلية العمل العشوائية وتردد البسطاء عليها وعدم توافر الأّسِرة والأدوات اللازمة لعلاج المرضى.

ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء باستثناء من وصلوا سن المعاش، يبلغ 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم في جميع قطاعات الصحة بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص نحو 82 ألف طبيب فقط، بنسبة 38 في المئة من عدد المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة

62 

في المئة منهم متسربون من المنظومة الطبية بسبب السفر إلى الخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا أو للحصول على إجازات دون راتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.

 طبيب لكل 1162 مواطنا، بينما المعدل العالمي هو طبيب لكل 434 مواطنا، طبقا لمنظمة الصحة العالمية.

 عدد من غير المتخصصين معامل تحاليل طبية غير مرخصة وقاموا بتوظيف بعض الشباب من خريجي كليات العلوم وتم ضبط تلك المعامل وإغلاقها.

كان العلاج الطبيعي سابقا ضمن تخصصات خريجي الطب البشري قبل أن يكون تخصصا منفردا بكلية منفصلة عن الطب.

دراستهم تختلف عن دراسة الطب البشري فضلا عن جهلهم بآلية تصنيع الدواء، حيث يضم الاتحاد خريجي الطب البشري والصيدلة والأسنان والبيطريين.