عدد شركات الأدوية في مصر نحو 152 شركة بخلاف 40 تحت الإنشاء

  فيما وصل حجم سوق الدواء إلى 125 مليار جنيه مصري، موزعة 90 مليار جنيه للقطاع الخاص، و35 مليار جنيه للشركات الحكومية، ويغطي الإنتاج المحلي نسبة 88%، ويتم استيراد 12% من الأدوية شديد التعقيد كأدوية السرطان، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.

وقدرت حجم المبيعات المحتملة لشركات الأدوية في مصر، بنهاية 2021، بـ8.2 مليارات دولار، مقابل 7.4 مليارات في 2020، منها مبيعات تجزئة بـ5.6 مليارات دولار بنسبة نمو 12.5%.

وتشير توقعات بنك الاستثمار "فاروس" إلى نمو سوق الأدوية في مصر بمعدل نمو سنوي مركب 11.6% بين الفترة من 2020 إلى 2025، بسبب زيادة الأسعار، مع النمو السكاني السنوي بنحو 2%، إضافة إلى أنّ الانفاق الشخصي على الأدوية يمثل 61% من جملة الإنفاق بالقطاع الصحي.

بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنّ الأدوية ما زالت في مصر هي الأرخص عالمياً، وما زالت مسعرة جبرياً في الوقت الذي حررت فيه بعض الدول هذه الأسعار، كما أنه لا توجد نواقص حالياً سوى في بعض أدوية الشلل الرعاش والهرمونات، في الوقت الذي وصلت فيه هذه النواقص في فترات سابقة إلى حوالي 1800 صنف دوائي".

 الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام لشعبة الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، الزيادات الأخيرة في أسعار الأدوية إلى ارتفاع أسعار الخامات الدوائية عالمياً، بالإضافة لزيادة تكاليف النقل والشحن، لافتاً إلى أنّه "كلما ارتفعت أسعار الأدوية، تراجعت أرباح الصيدليات".

مؤشرات كل شركات الأدوية المدرجة في البورصة المصرية عن تحقيق أرباح خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022، بنسب وصلت إلى 56%، باستثناء شركة وحيدة "ممفيس" والتي قلّصت خسائرها بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.