الدكتور رامي عادل، أخصائي إدارة المستشفيات والرعاية الصحية . الأخطاء الطبية.************

من جريدة حزب المحافظين .

 تقليل الأخطاء الطبية.. أبرزها التوعية والتدريب لمقدمي الخدمات

 وأوضح أنه يجب أن نعلم أن الطبيب ليس بمجرم ولا يوجد طبيب يتعمد أن يؤذى مريض والخطأ يحدث، فأن الطبيب اذا أتبع البروتوكلات والسياسات المتبعة طبقا للمعايير لتقديم خدمة طبية أو إجراء و حدث ضرر للمريض فهذا هو الخطأ الطبى وذلك وارد الحدوث.

وأضاف أن الإهمال الطبى هو أن يكون الطبيب فاقد للمعرفة أو الخبرة أو لم يتبع برتوكولات العمل والقواعد والأصول الطبية أو لم يقوم بواجبه فى متابعة المريض سواء فى مرحلة التحضير ما قبل الإجراء أو متابعة ما بعد الإجراء وفى ذلك الأمر نجد أن الإهمال الطبى يصف الطبيب الذى لا يتمتع بالخبرة المناسبة أو غير مؤهل لتدخل جراحى على سبيل المثال وليس الحصر.

 ضمن المعايير الخاصة بالمستشفيات معايير أمان وسلامة المريض والتى نالت اهتمام دول العالم المتقدم نظرا لما تلاحظ من وجود أخطاء طبية متعددة فى المستشفيات لذا فأن الأخطاء الطبية تحدث ليس فقط فى دول العالم النامى، إنما أيضا فى الدول المتقدمة ويسعى متخصصو علم الجودة فى ضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بالمستشفيات لتقليل نسب الأخطاء الغير متعمدة والحفاظ على أمن وسلامة المريض وسلامة المنشآت الصحية وبيئة العمل.

 من أهم طرق تقليل نسب الأخطاء الطبية هو التوعية والتدريب والتأهيل لمقدمي الخدمات الطبية وذلك لزيادة المعرفة وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على المريض وأن تلتزم الجهات المنوطة باعتماد التراخيص بالتأكد من مطابقه المنشآت للمواصفات وربط منح تراخيص الأفراد من الفريق الطبي باختبارات تقيميه لمعرفة مستوى الأداء.

حالات الخطأ الطبى أو الإهمال يتم اللجوء إلى ثلاثه جهات رقابية وهي النيابة العامة أو إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أو لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء.

منظمة الصحة العالمية  أكدت ان هناك أعداد كثيرة من الوفيات داخل المستشفيات بجميع دول العالم نتيجه الاخطاء الطبية او الإهمال الطبى و كان من الضروره عمل التحليل الجذري للأسباب لمعرفة كيفية التجنب و الحفاظ على أمان و سلامة المريض و داخل المنشأت الصحية نجد دور إدارات الجوده من احكام الرقابه على تنفيذ معايير امان و سلامة المريض و سلامه المنشأة و التدريب و التفعيل للسياسات و الإجراءات داخل مختلف الأقسام هو من ضمن الحلول التى تقلل بشكل كبير احتمالية حدوث أخطاء او إهمال طبى .

*

“من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائة بأن كان ناشئا عن إهمال أو رعوتة أو عدم مراعاة القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا أنشأت عن الإصابة عاهة مستديمة، ولا يوجد نص قانوني رادع وصارم لغرض عقوبات عاجلة علي مثل هذة الجرائم”.

أصبح الإهمال الطبي ملحوظ خلال الآونة الأخيرة فلم نسمع عنه من قبل حادثه الفنانة سعاد نصر التي راحت ضحيه إهمال طبي، فهناك من مات بسبب خطأ طبي ومن لا يزال يصارع على فراش الموت فهناك سيد محمد من يوم 25 / 9 علي الأجهزة بمستشفى الدمرداش بسبب خطأ مهني جسيم أثناء إجراء عملية، وهناك إيمان الوايلي تعد أخر ضحايا الأخطاء التي توفيت بعد معاناة لثلاث أشهر.

خالد سمير عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين إن المشكلة في مصر حول ما يسمى بالأخطاء الطبية هي مشكلة مفتعلة فالعام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية تم حصر أكثر من ٣٠٠ ألف حالة تسمي بحالات وفاة غير ضرورية أي كان من الممكن ألا تحدث ورغم ذلك لم تكتب مقالة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية أو تظهر كلمه أخطاء طبية في برنامج أو قناة إعلامية أمريكية إذا فإن المشكلة في مصر فقط .

 الهجوم مستمر على الأطباء المصريين داخل مصر رغم أنهم موجودين في كثير من بلاد العالم وخصوصاً منطقة الخليج بها أكثر من ١٠٠ ألف طبيب ولا يوجد أي إهانة لأي طبيب مصري أو اتهام مثل ما يتهم به داخل مصر والمشكلة هي مشكلة ثقافية داخل مصر.

مسئولية طبية وليس أخطاء طبية بمعنى من المسئول، في كثير من بلاد العالم تتولى المستشفى المسئولية الكاملة عن الحالة وليس العاملين لدي المستشفى فهي من تتعاقد مع المريض وتختار له العاملين من الأطباء والتمريض، ويوجد أيضا الحالات الخاصة وهذه المسئولية تكون مشتركة بين المستشفى وبين العاملين بها وفي هذه الحالة الطبيب هو من يتعاقد مع المريض 

من حيث تقسيم نتائج العملية هناك عده مسارات يعد أول مسار هو نسب الشفاء وثاني مسار هو شفاء غير كامل مثل أمراض المناعة والربو في مصر المريض يرفض أن يشفي شفاء غير كامل والمريض يرفع قضايا علي الطبيب بأنهم لم يشفوا نتيجه العلاج وهذا لا يوجد بأي دولة في العالم، وأيضا المضاعفات وهي جزء من المرض فالمرضى لا يقبلون بحدوثها وهي مشكله ثقافية بسبب سوء التعليم والإعلام .

 في النتائج أيضا يوجد ما يسمى نتيجة غير مرضية بسبب أخطاء وهذه الأخطاء يمكن أن تكون تقنيه مثل قطع الكهرباء أو عطل من الجهاز وهي أخطاء غير بشرية، والأخطاء البشرية تنقسم إلى القسم الأول من التمريض والعاملين وكل من يعمل من غير الأطباء، والقسم الثاني من الطبيب مثل عمله في تخصص غير تخصصه، ويمكن أن تكون المشكلة من المريض نفسه لعدم أخده العلاج أو لذهابه لدكتور غير مختص أو أخده أدوية دون كشف كل هذا نتيجه جهل الإعلام يسمى “مسلسل أخطاء الأطباء”.

*Nov 13, 2021

يتم فرض التأمين ضد مخاطر المسؤولية الطبية وتخصيص محاكم لتحديد نسب المسؤولية والتعويضات ولا يمكن حبس طبيب لأنه حاول مساعدة مريض على الشفاء، ثم لم يتحقق الشفاء، لأن الطب مهنة عناية وليست مهنة ضمان تحقيق الغاية».

غادر أكثر من نصف الأطباء المصريين مصر للعمل بالخارج قائلا: «سافروا هربا من ظروف العمل السيئة بل وهناك دول تعتمد في نظامها الصحى على الطبيب المصرى بصورة كبيرة مثل السعودية وقطر والكويت، وكذلك أصبح الأطباء المصريون يعملون بأعداد كبيرة في الغرب في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا ويحققون نجاحات باهرة ويصنفون في أفضل المستويات الطبية، عكس الصورة التي ترسم للطبيب المصرى داخل مصر».

صنف أستاذ أمراض القلب المسؤولية الطبية لأنواع وعقوباتها في دول العالم، من ضمنها جرائم يعاقب عليها القانون كالعمل دون ترخيص، أو خارج حدود التخصص أو الترخيص أو الإجهاض غير القانونى وختان الإناث والاتجار بالأعضاء. عقوبة هذه الجرائم في كل بلاد العالم السجن، وإلغاء ترخيص ممارسة المهنة.

هناك الأخطاء، التي تحدث نتيجة حدوث مشكلة في الأجهزة، أو الكهرباء، أو العامل البشرى، أو التعقيم، أو الأدوية، رغم اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها علميًا، مشيرا إلى أنه في كل دول العالم يُغطى التأمين ضد مخاطر الممارسة الطبية هذه الأخطاء، ويتم تعويض المريض تبعًا لنسبة العجز التي تسبب فيها الخطأ».

«أزعم أنه لولا الإساءة إلى هذا القطاع بالحديث عن الأخطاء الطبية بالحق والباطل، لظلت قبلة السياحة العلاجية في الشرق الأوسط لأنها تمتلك الكثير من الإمكانات التي تزيد عن بعض البلاد المجاورة التي سحبت البساط في هذا المجال، رغم أن معظم أطبائها النابهين أتوا للتعلم والتدريب في مصر، ولكن يحظر في بلادهم بالقانون الإساءة إلى الأطباء بالنشر في وسائل الإعلام دون وجود حكم قضائى». ونوهت «العيسوى» بأنه يمكننا التقليل من حدوث الأخطاء الطبية بتحسين بيئة العمل والحرص على التدريب الجيد للأطباء، وكذلك معالجة أسباب هجرة الأطباء والتى زادت كثيرا في الآونة الأخيرة وطالت حتى كوادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة.

 «لا يوجد خطأ طبى ولكن توجد مضاعفات، والخطأ والمضاعفات الطبية تحدث في كل مكان، وموجودة في المصادر والمراجع الطبية، ولازم الناس تعرف الفرق بينهما».