أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر أديله مرتب كويس

استقالوا أو قدموا على إجازات بدون مرتب من جهات عملهم الحكومية وتعاقدوا مع الحكومة السعودية أو مع مستشفيات خاصة هناك، أملًا في الحصول على وضع مادي أفضل،

1

 ضعف أجور الأطباء "يحصل الطبيب المقيم المُكلف على نحو 2200 جنيه في الشهر تزيد إلى 3500 جنيه لمن يعمل في الأرياف والمناطق النائية، وبعد عشر سنوات من العمل يصل راتب هذا الطبيب الذي حصل على درجة الماجستير بعد إضافة العلاوات الدورية والحوافز إلى نحو 5000 جنيه، وهو رقم لا يكفي لسد احتياجات طبيب تزوج وبدأ تكوين أسرة، ومع تتابع الزيادات السنوية المحدودة لا يتعدى راتب الطبيب الكبير الذي اقترب من سن المعاش رقم ثمانية آلاف جنيه".

يصف عميد كلية الطب الفارق بين رواتب الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، ورواتب العاملين في المستشفيات الجامعية، بأنه "محدود"، موضحًا أن "المعيد يحصل على 4000 جنيه تقريبًا، بينما يحصل المدرس المساعد على 6000 جنيه، ويحصل المدرس على 8000 جنيه، فيما يحصل الأستاذ على 10000 جنيه، وقبل بلوغه سن المعاش يصل راتب الأستاذ الدكتور الطبيب 12 ألف جنيه".

تلك الأرقام المتدنية لا تُقارن بما يحصل عليه موظفون آخرون بمؤسسات الدولة من مرتبات، فالقضاة والضباط والمصرفيون والعاملون في شركات البترول الحكومية منها والمشتركة يتقاضون أضعاف ما يتحصل عليه الأطباء، علمًا بأن الفئة الأخيرة تقدم للمجتمع خدمات لا تقل أهمية عما تقدمه الفئات الأخرى"، بحسب عميد كلية الطب.

 تراجع فرص التدريب وتعقيدات حصول الأطباء الشبان على درجات علمية (ماجستير ودكتوراة) من الجامعات يؤدي إلى أن يبحث هؤلاء الأطباء عن فرص بديلة للتدريب واستكمال التعليم خارج مصر.

2

 المستشفيات الحكومية المؤهلة لتدريب الأطباء عددها قليل للغاية، فهي تحتاج إلى أساتذة وخبراء متخصصين وهو أمر غير متاح حاليًا إلا في مستشفىً واحدٍ أو اثنين في كل محافظة، أما المستشفيات الجامعية فهي غير قادرة على استيعاب أعداد كل الأطباء الخريجين، فأعداد الأساتذة باتت محدودة والإمكانيات المتاحة حدث ولا حرج، حتى برنامج الزمالة الذي تم طرحه كحل لتلك المعضلة متعثر نتيجة التخبط الحكومي والصراع بين وزراة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات".

 الأطباء من تعدٍّ بدنيٍّ ولفظيٍّ في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية من الجمهور الذي تثور ثائرته بسبب النقص الشديد في الإمكانيات "يدفع الأطباء الشبان فاتورة فشل الحكومة في توفير الحد الأدنى من الخدمة الطبية للجمهور، ويواجهون ثورة أهالي المرضى عندما يبلغونهم بعدم توفر أسرة أو أدوية أو أكياس دم أو غيرها من الأدوات الأساسية لتقديم الخدمة الطبية".

ويرى العميد أن الحل في أن تبادر الدولة وبشكل سريع إلى رفع أجور الأطباء بشكل مُرضٍ "يجب ألا يقل أجر الطبيب المبتدئ عن خمسة آلاف جنيه على أن تصل إلى عشرة بعد خمس سنوات على أقصى تقدير، وأي حديث عن زيادة محدودة لن يُقنع الأطباء الشبان بالبقاء في عملهم بالمستشفيات الحكومية".

وعلى الحكومة، وفقًا لهذا الطبيب، أن تطرح نظام تدريب وتعليم جديد ومرن للأطباء الشبان تتعاون فيه كل الجهات ذات الصلة، لأن البديل هو أن يتكفل الطبيب الشاب وأهله بمصروفات الدراسات العليا والتدريب "يظل الطبيب الشاب في حاجة إلى معاونة أسرته لمدة لا تقل عن 10 سنوات تقريبًا بعد تخرجه وبدء حياته العملية، فبعض الأطباء الشباب يظلون حتى سن الـ 35 عام في حاجة إلى مساعدة مالية من ذويهم، وهو أمر محزن ومخزٍ".

المستشفيات الحكومية بـ "العاجزة"، نتيجة للنقص الشديد في الأطباء، فضلًا عن النقص في الإمكانيات "عدد الأطباء يقل بشكل مخيف في المستشفيات الحكومية، وهناك تخصصات لا نجد لها أطباء مثل الرعاية الُمركزة والتخدير والقلب، وهو ما أثر بشكل سلبي على الخدمة التي يتلقاها المواطن الذي تعجزه ظروفه الاقتصادية عن التعامل مع المستشفيات الخاصة".

بدلًا من أن تسارع برفع رواتب الأطباء لجأت إلى رفع أعداد كليات الطب الحكومية في الأقاليم، وأنشأت ما يسمى بالجامعات الأهلية، وسمحت للجامعات الخاصة بفتح كليات طب، لكن كل ذلك لن يحل الأزمة، فهؤلاء الطلبة بعد 10 سنوات سيصدمون بالواقع الأسود ويقررون الهجرة كمن سبقهم".

بعض الدول الإفريقية بدأت في توظيف الأطباء المصريين برواتب تصل إلى أضعاف ما يحصلون عليه في مصر، فالأمر لم يتوقف عند حدود هجرة هؤلاء الأطباء إلى الخليج أو بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا، بل وصل إلى دول ظروفها الاقتصادية أقل بكثير من ظروف بلادنا.

"ما لم تبادر الحكومة بزيادة الرواتب، ورفع كفاءات المنشآت الطبية الحكومية، وتذليل العقبات أمام برامج التدريب، وإلغاء مصروفات حصول طلبة الطب على الدرجات العلمية فسينهار القطاع الطبي في مصر خلال سنوات

لم تدعم السلطة ميزانيات الصحة والتعليم بالقدر الكافي، رغم وجود نص دستوري يُلزم الدولة بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والبحث العلمي والصحة ليمثل 10% من الناتج القومي الإجمالي بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي، و3% للصحة، على أن تتصاعد تلك النسب تدريجيًا "حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

 منى مينا العضو السابق بنقابة الأطباء ترى أن الدولة لا تُنفق على القطاع الطبي بشكل مُرضٍ "تكتفي الحكومة بالصرف على تجميل وطلاء المنشآت الطبية في الوقت الذي تعاني فيه تلك المنشآت من عجز شديد في الأطباء والأدوات والأدوية

مينا مخاوفها من أن تلجأ السلطة إلى إقرار تشريع لمنع الأطباء من السفر إلى الخارج "كحل تعسفي لحل أزمة العجز"، هذه الخطوة من وجهة نظرها ستكون أقرب إلى قرارت "الترقب والمنع التي تصدر بحق المُدانين والمطلوبين على ذمة قضايا وهو أمر لا يليق بأصحاب هذه المهنة السامية".

ما الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال والمضاعفات؟