التكليف الجديد
13/نوفمبر/2019
أمين عام نقابة الأطباء يكشف راتبه على الهواء
قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن راتب الطبيب حديثي التخرج 2000 جنيه، لافتا إلى أن رواتب الأطباء متدنية، مضيفا: "أنا طبيب في وزارة الصحة وبشتغل من 31 سنة ومرتبي 5200 جنيه".
وأكد "طاهر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن التصريح الذي صدر حول وصول راتب الأطباء إلى 10 آلاف جنيه بعد 30 عام من العمل غير صحيح.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى أن هناك نقص في المرتبات، ونقص في المستلزمات، ومشكلة في بيئة العمل، واعتداءات يومية على الأطباء، وهم بدون حماية، وهناك تشويه متكرر للأطباء في وسائل الإعلام، مما يجعل هناك استمرار في هجرة الأطباء للخارج، معلقًا: "أي زيادة في أعداد الخريجين سيلحق بمن سبقوه ما لم يتم حل المشكلة من جذورها".
++++++++++++++
د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء
العناوين جميلة ولمن اين التفاصيل مرتبات ايه وتدريب ايه
نظام التكليف الجديد دمج تكليف سنة وحدة صحية رفية مع نيابة تخصص مع زمالة
بمعني اختار تخصص من الاول وليس كالقديم كل 6 شهور قدم علي تخصصي وانا داخل الوحدة الصحية ياتي لي لمدة 5 سنين مسموح لو لم ياتي استمر في الوحدة الصحية
النظام الجديد اقدم مرتين بس علي التخصص طيب بعدين افرض اخترت جراحة قلب وصدر فمجموعي لم ياتي بجراحة قلب وصدر في هذه الحركة ولكن هيجبها في الحركة التانية وانتظر في الوحدة الصحية بالريف
توسيع تدريب الزمالة تكليف الجديد كويس واين المستشفيات
زمالة قديم اقدم بعد التكليف مستشفي تعليمي اخذ 6 شهور لازم قبل ما اقدم لدراسات عليا
هجرة الاطباء من الاعتداء ومرتبات والبيئة للعمل والتدريب
ممكن اغير التخصص في اول 6 شهور ممارسة تخصص اعرف اكمل درسات عليا ام لا
++++++++++++++++++
احسن مصدر للمعلومة ممكن فيس قبل يوتيوب
دكتور محمد صلاح
نواب الجامعة بس مستشفي الجامعة
وليسوا من ضمن التكليف العام لباقي الاطباء
بعد سنتين في الوحدات الصحية تنزل حركة النيابات بداية تخصص الطبيب
بعد النيابة 6 شهور كطبيب متخصص يقدم في الزمالة المصرية
نظام تدريب جديد وليس تكليف جديد
بدل تكليف 2 سنة و6 شهور طبيب مقيم يدخل مباشر زمالة تخصص
لسه بعد الامتياز تدريب تكليف ولكن هلتحق ببرنامج الزمالة مباشر وانا بالتكليف لمدة 3 ل5 سنين حسب التخصص
وزارة الصحة تطلق نظاما جديدا لتكليف الأطباء تحت مسمى"طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية
مساء dmc Nov 13, 2019
هوفر سنين من العمر التحاق بدري ب3 سنين اسرة مثلا
الجامعة ليس فيها ممارس عام بل طبيب مقيم متخصص بعد سنة الامتياز
هيئة المستشفيات والمعاهد الطبية اللي مسكها محمد صلاح بيطبق كده اصلا بعد الامتياز مباشر تدريب
لان 30 بالميه فقط الجامعة توفر دراسات عليا ماجستير ودبلومة الي دكتوراه
اما الباقي لباقي الخارجين زمالة
هو في حركة النيابات من 2000 فقد 500 يدخلوا نيابات و 1500 بيسافروا
ليه يلزمني
المدربين موجودين وخدين زمالو مصرية او بريضانية من فترة بمصر او دكتوراه
هيخدوا فلوس ويدربونا
مرتبات بورسعيد اليوم كام
ومدرب من 700 جنيه شهر الي 1400 جنية باليوم
علي الفيس بوك الطب
تعديل نظام التدريب وتعديل لتكليف واختصار مدة ممارس عام
قد تصل ناس الي 4 الي 5 سنين لم تلتحق بالزمالة او التخصص
توفير لوقت وعمر
ومدرب من 700 جنيه شهر الي 1400 جنية باليوم
علي الفيس بوك الطب
تعديل نظام التدريب وتعديل لتكليف واختصار مدة ممارس عام
قد تصل ناس الي 4 الي 5 سنين لم تلتحق بالزمالة او التخصص
توفير لوقت وعمر
التكليف
حسب المجموع والرغبة والاماكن المتاحة
بالعكس الاماكن اقرب المرة دي
الزمالة في اقرب مستشفي لوحدة تكليفك
ومراعة المرضي و المتزوجات وتظلمات
يعني هستني 2030 لمحافظة دقهلية تامين صحة شامل
++++++++++++++++++++++++++++++
الصحة: لدينا خطة واضحة لنظام تكليف الأطباء الجديد.. ووفرنا مدربين
الخميس 12 ديسمبر 2019
وقال الدكتور مجدي صيرفي المشرف العام على الزمالة المصرية، إنّ الوزارة لديها خطة كاملة وبرنامج تدريبي واضح في جميع التخصصات ليستفيد طلاب الزمالة منها.
وأكد الدكتور أحمد محيي الدين مساعد وزير الصحة أنّ المتدرب سيقضي 9 أشهر بالمستشفى جهة تدريبه و3 أشهر بالوحدات الصحية بالتناوب، طبقا للجداول التي تضعها المديرية مع اللجنة الفرعية لتطوير الزمالة بالمحافظة، على أن تكون على الوحدات التي في نطاق مديرية تكليفه لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أنّ ذلك يطبّق على الكل عدا التخصصات النادرة، يقضي المتدرب فيها كل المدة بالمستشفى بما لا يخل بالبرنامج التدريبي المعتمد من الزمالة المصرية، أو يقضي الأطباء الموزعون على زمالة طب الأسرة 3 أشهر في العام الأول بطوارئ المستشفيات، ويطبّق بعد ذلك البرنامج التدريبي لطب الأسرة.
من جانبه، رحب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بالتعاون المشترك مع قيادات وزارة الصحة للوصول إلى اتفاق فيه مصلحة الأطباء، وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة إنّ النقابة بلا شك ترحب بالحرص على تدريب الأطباء، مؤكدا أنّ هناك تحديات عديدة، لكن الأهم استمرارية التدريب على الدفعات المقبلة وليس تلك الدفعة فقط لأنها محدودة العدد.
وطالب الطاهر، بتوفير مخصصات مالية إضافية سواء للمدربين أو تأهيل المستشفيات حتى يستمر النظام، وأن يكون هناك محفزات لمن يدخلون تخصص طب الأسرة، لأنّه الركيزة الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنّ لدينا عجزا شديدا فيهم، كما طالب برفع أجور الأطباء وتحسين بيئة العمل لتقليل هجرة الأطباء.
كما طرح شباب الأطباء الحضور أسئلتهم بشأن كيفية الاستلام والإخلاء في حالات النقل، وأثارت جزئية منح الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول وخضوعهم لسنة تمهيدية قبل الإلحاق بالزمالة، وعقد امتحان لهم بعد انتهاء العام، وبعد الانتهاء من تدريب الزمالة يعود المتدرب للمديرية لتوزيعه على أحد مستشفيات المديرية طبقا للاحتياجات، ويتقدم للترقية بعد اجتيازه امتحان الزمالة، غضب عدد من شباب الأطباء، خاصة أنّهم ناجحين في كلياتهم وسيتم تكليفهم في التخصصات المتاحة وفقا لمجموعهم وليس بناء على رغبتهم، وهو البند الذي تعهدت قيادات وزارة الصحة بإلغائه من القواعد المنظمة لنظام التكليف الجديد.
حضر اللقاء الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، الدكتور مجدي الصيرفي المشرف العام على الزمالة المصرية، الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة، الدكتورة سحر حلمي مدير التكليف، الدكتور إيهاب الطاهر أمين نقابة الأطباء، الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة أطباء مصر، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، ونحو 50 من شباب الأطباء.
++++++++++++++++++++++
دكتور مجدي الصيرفي: اعتماد منصات تعليم إلكترونية.. و«تابلت» لكل طبيب ببرنامج الزمالة المصرية الخميس 12 ديسمبر 2019
سحر حلمي: الإعلان عن المسار التدريبي للأطباء ومسوغات التعيين على الموقع الإلكتروني الخاص بالزمالة المصرية
دكتور حسين خيري: "متفائل جدًا بما يحدث ببرنامج الزمالة"..ويشيد بسرعة استجابة الوزارة لمطالب النقابة بخصوص نظام التدريب الجديد
أوضح الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الزمالة المصرية هو تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية قبل الالتحاق ببرنامج التدريب بالزمالة المصرية، مشيرًا إلى أن كل طبيب يخضع لبرنامج تدريبي يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض والارتقاء بالمستوى المهني للأطباء من خلال التدريب العملي وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية بالإضافة إلى التقييم المستمر.
وأضاف الدكتور مجدي الصيرفي أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حصلت على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية متطورة سوف تتيح لأطباء التكليف الجدد الإطلاع على بنك المعرفة المصري المزود بكتب وأبحاث علمية وسوف يقدم للأطباء محاضرات في التخصصات المختلفة، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرصت على تزويد كافة أطباء التكليف الملتحقين بنظام الزمالة الجديد بـ"التابلت" لمساعدتهم على التدريب بالبرنامج الجديد، فضلاً عن الإطلاع الدائم على الأبحاث العلمية الحديثة.
ومن جانبه وجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدعوة النقابة لحضور هذا اليوم التعريفي ببرنامج الزمالة المصرية، كما وجه الشكر للوزيرة على سرعة الاستجابة لعدد من مطالب نقابة الأطباء بخصوص نظام التدريب الجديد، موضحًا أنه يقع على عاتق كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان والزمالة المصرية معًا، مسئولية كبيرة تجاه الأطباء وحل ما يواجههم من تحديات بالنظام الجديد، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي في نظام التدريب الجديد هو ضمان مستوى وأماكن التدريب للأطباء، قائلًا "أنا متفائل جدًا بما يحدث ببرنامج الزمالة"، ونصح شباب الأطباء بضرورة الاهتمام بجودة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، تزامنًا مع تلقيهم البرامج التدريبية".
وأشارت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة ومدير إدارة التكليف، إلى أنه فور الانتهاء من اعتماد قرار تكليف الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عن المسار التدريبي للأطباء ومسوغات التعيين المطلوبة للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج الزمالة المصرية، مضيفة أنه ستكون هناك لجنة فرعية ممثلة لبرنامج الزمالة في كل محافظة، يستلم بها الطبيب، وتضم ممثلاً عن إدارة شئون مقدمي الخدمة الطبية، لافتةً إلى أن نظام التوزيع سيكون مركزيًا من خلال الزمالة وليس المديرية، وسيتم إيضاحه عن طريق الموقع الإلكتروني.
وأضافت أنه فيما يخص نيابة الجامعة، يستطيع الطبيب بعد الانتهاء من مدة النيابة أن يلتحق بالزمالة، حيث إنه سيستلم تكليفه بوزارة الصحة ويعود مرة أخرى بعد إنهاء فترة النيابة لإلحاقه ببرنامج الزمالة، وفيما يخص توزيع مستشفيات الشرطة والجيش يتم الاستلام بهما وسيتم احتساب المدة التي قضاها الطبيب بتلك المستشفيات في نفس تخصصه ضمن برنامج الزمالة.
واستعرض الدكتور عماد ساويرس، رئيس اللجنة الفنية للتدريب بالزمالة المصرية خطوات ونظام التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، حيث سيتم تعريف الأطباء بشكل عام على التخصصات ثم التعريف بكل تخصص على حدة ويشمل النظام الدوري للأطباء في المستشفيات والوحدات واكتساب المهارات المختلفة، موضحًا أن التدريب سيكون بنظام الساعات المعتمدة والتي سيتم توزيعها بين أيام التدريب في كل من العيادة، والمستشفى، والعمليات والاجتماعات والأنشطة التعليمية، وسيقوم المُدرب بكتابة تقرير عن المتدرب ببرنامج الزمالة المصرية أثناء متابعة العملية التعليمية، كما سيشرف متخصص من الزمالة ومن المجلس العلمي الخاص بكل تخصص طبي على العملية التعليمية والأطباء من خلال زيارة دورية للمستشفيات كما سيقوم بالاستماع إلى مقترحات الأطباء، وحل أى مشكلات قد تواجههم.
كما قام عدد من الأطباء بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم عن البرنامج التدريبي الجديد، وأجاب عليها الدكتور مجدي الصيرفي، والدكتورة سحر حلمي، مؤكدين حرصهم على التواصل الدائم مع كافة الأطباء لإيضاح الأمور كافة والإجابة عن أي استفسارات.
++++++++++++++++++++
شرحت الدكتورة سحر حلمي مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، الفرق بين نظام التكليف القديم للأطباء والنظام الجديد للتكليف، موضحة أنّ الأطباء وجميع الفئات الطبية يكلفون وفقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1924، وينص على أن التكليف يكون لمدة عامين ويجدد لمدة عامين آخرين، على أن يعتبر المكلف معين.
كان الطبيب سابقا يتسلم عمله في مديرية الشؤون الصحية في وحدات الرعاية الأساسية، ويعمل عامين دون الحصول على تدريب وخبرة كممارس عام، وبعد عامين يختار تخصصه الذي سيعمل به طيلة حياته، وبعدها يبدأ رحلة المعاناة من أجل فرصة للدراسات العليا من أجل الحصول على شهادة كي يتحول لأخصائي.
وأوضحت حلمي أنّ نصف عدد الخريجين كان يتم قبولهم في الدراسات العليا، والنصف الآخر لم يكن يجد فرصة لاستكمال دراسته.
9 شهور في الزمالة و3 شهور في الوحدة الصحية والزمالة من 3 ل 7 سنين
معترف بيها في الدول العربية
تغير التخصص بعد 6 شهور مع حركة النيابات اللي بعدها فرصة
جميع المستشفيات الصحية و الامانة والتعلمية والتائمين والجامعية والشرطة والجيش
فكرة الطبيب الحر رائي فيها +++++++ لا ارغب
التظلمات بعد 15 يوم من النتيجة علي الاماكن الشاغرة
7 ل 8 الف خريج منهم حكومة 90 بالميه
المستشفيات الخاصة لشغل وليس لتعليم تاخذ اكثر اخصائي
تحسين الشغل في القطاع الخاص مع فرصة الدراسات العليا ممكن اشتغل مستشفي خاصة
زمالة بريطانية
+++++++++++++
تكليف الأطباء.. إشكالية التعلم والدخل!
05 نوفمبر 2019
المشكلة الأكبر التى تواجه مهنة الطب هى أن الدراسة بها لا تنتهى إلا بالموت.. تلك هى الحقيقة التى أدركتها فى يومى الأول بتلك الكلية العظيمة.. والتى يدركها كل من قرر أن يقتحم هذا المجال الذى يتصف بالرحمة على المرضى.. إلا أنه شديد القسوة على من يعمل به..!
الأمر لا يتعلق بالرغبة فى التعلم أو المعرفة.. وإنما هو ضرورى لاستمرار الطبيب فى العمل.. فطبيعة المهنة متغيرة ومتطورة بدرجة تجعل الطبيب الذى لن يتابع الجديد الذى يحدث بها سيصبح خارج الزمن نفسه!
كل ما سبق يجعل الدراسات العليا فى مهنة الطب تحديداً ليست رفاهية من أى نوع.. ويجعل استمرار الطبيب فى الدراسة للحصول على شهادة كالزمالة أو الماجستير أمراً بديهياً.. ومساراً محتوماً إن أراد امتهان الطب من الأساس!
الإشكالية التى يقع فيها الطبيب فى معظم الأحيان هى الجمع بين دراسته العليا -الضرورية له- وبين الحفاظ على الحد الأدنى من الدخل الذى يمكنه من توفير حياة كريمة له ولأسرته التى يزمع تكوينها.. وتحقيق التوازن الزمنى بينهما.. فترى البعض يقرر التضحية بالتسجيل للزمالة ليستمر فى عمله فى الريف والذى يدر عليه دخلاً لن يناله إن قرر الالتحاق بالبرنامج فى أحد المستشفيات المعتمدة.. وترى آخرين يقررون التسجيل للزمالة معتمدين على العمل فى القطاع الخاص بجوار عملهم الحكومى ليتمكنوا من الاستمرار..!
الخيارات كلها كانت تعتمد على التضحية بشىء ما فى سبيل الآخر.. والنتيجة أن حياة الطبيب الشاب تتحول إلى معركة بقاء وتوازن لا تنتهى أبداً..!
ربما كان كل ما سبق- بالإضافة إلى العجز الواضح فى أعداد الأطباء بالمستشفيات العامة- هو السبب الرئيسى الذى دفع وزارة الصحة إلى تعديل نظام التكليف ليصبح مقترناً بالتسجيل للحصول على الزمالة المصرية فى الوقت نفسه.. فيتم إلحاق الطبيب الشاب بأحد المستشفيات المعتمدة فى برنامج الزمالة مباشرة بمجرد تخرجه.. على أن يتم انتدابه للعمل بالوحدات الريفية لثلاثة أشهر كل عام..!
لا أنكر أن الفكرة قد أعجبتنى فى البداية.. فالتسجيل المبكر سيجعل الأطباء أكثر حرصاً على الاستمرار فى العمل بالوزارة.. وسيقضى على التسرب الذى يحدث من شباب الأطباء للعمل بالخارج.. فضلاً عن جودة التدريب الذى سيحصلون عليه فى عمر مبكر والذى سيجعلهم متساوين مع زملائهم بالجامعات.. كما أنه سيضمن دخلاً مادياً مقبولاً لشباب الأطباء يمنحهم الأمان فى سنوات دراستهم العليا.. إلا أن التدقيق فى النظام المعلن حتى الآن يجعل العديد من الأسئلة تطفو على السطح.. والتى تحتاج لإجابة سريعة إن أرادت الوزارة تطبيقه على الدفعة الحالية كما أوضح الإعلان..!
+++++++++++++++++++
مناشدة لوزيرة الصحة الأستاذة الفاضلة هالة زايد
قد حققنا أملاً كبيراً يراود جميع المواطنين العاجزين عن تلقى خدمة جيدة فى وجه انفلات الأسعار فى القطاع الخاص وأسعار الدواء والمستلزمات الطبية.
أرجو أن يسمح وقت سيادتكم بمناقشة موضوع التكليف وعلاقته بالزمالة وتوفير الأعداد المناسبة من الأخصائيين، خصوصاً فى المناطق النائية، وفى التخصصات النادرة مثل التخدير والحوادث وحديثى الولادة، وأخيراً وليس آخراً تخصص طب الأسرة أو الممارس العام، ويمكن أن يكون تخصص طب الأسرة على فترات متوازياً مع تطبيق التأمين الصحى فى المحافظات.
ويتم اختيار المحافظات التى يوزع عليها أطباء التأمين الصحى للممارسة العامة حسب الكلية المتخرج منها حسب رغبات الأطباء وحسب مدى اعتبار المحافظة من المحافظات النائية حسب موقع المحافظة وقربها من أماكن التدريب والتعليم المستمر، وتكون هناك حوافز لبُعد المكان من السكن أو العمل أو القرب أو البعد عن مراكز التعليم والتدريب المستمرين، ويكون هناك حوافز جاذبة للأطباء مثل زيادة المرتبات والحوافز الأخرى حسب اعتبار المحافظة من المراكز النائية أو اعتبار التخصص من التخصصات النادرة، وأن يتم استخدام «الفيديو كونفرانس» وكذلك فترات تدريب مكثفة فى تخصصات بعينها وفى المراكز الطبية المناسبة للتدريب.
ويجب أن تراعى الوزارة حوافز العمل فى مناخ جاذب للعمل مادياً ومهنياً والموافقة على الإعارة خارج الجمهورية، ويكون هناك اشتراك والتزام من الطبيب بالخدمة فى المحافظة والتدريب فى المكان الذى تقرره الدولة فى التوزيع لمدة خمس سنوات على الأقل قبل السماح له بتغيير مكان العمل أو السماح له بإجازة بدون مرتب فى الخارج فى البلاد العربية البترولية أو فى البلاد الخارجية مثل المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وألمانيا الاتحادية وأى دولة أخرى من البلاد الأفريقية.
+++++++++++++++++++++++
الأمين العام للزمالة المصرية يكتب: التكليف والزمالة ومنظومة الصحة
09/12/2019
نقلًا عن صحيفة “المصري اليوم”
التكليف هو خدمة يؤديها الطبيب حديث التخرج قبل بدء مشواره الوظيفى. فيعمل لمدة سنتين فى المنشآت الصحية الخاصة بوزارة الصحة دون اعتبار لتخصص أو دراسة أو مستقبل مهنى يسعى إليه. أما الزمالة فهى برنامج تدريبى للأطباء لمدة أربع أو خمس سنوات يتدرب خلالها بشكل ممنهج على تخصص طبى محدد وينتهى بحصوله على شهادة معتمدة تشهد على كفاءته فى هذا التخصص. هذا البرنامج لم يكن يتحمل قبول كل خريجى الطب، وبالتالى لم يكن يقبل غير ثلاثين بالمائة فقط من الساعين إليه
قرار الوزيرة هو المزج بين المنظومتين. فيقوم الخريج بـ«الخدمة» فى وزارة الصحة و«يتدرب» منهجيًا أثناء خدمته لبلده.
نعم الفكرة عملية وبسيطة فى نفس الوقت، بل وتستدعى سؤالًا عن سبب عدم تطبيقها منذ زمن.
التحدى الأساسى لهذا النظام كان سعة العملية التدريبية. لكى تدرب الطبيب أنت تحتاج إلى منشأة مجهزة لذلك، ومدرب مؤهل، وبرنامج علمى يمكن تطبيقه، وطرق تقييم للتدريب، ومتابعة منهجية لكل هذه المنظومة. باختصار.. لكى تزيد من سعة البرنامج التدريبى أنت تحتاج إلى تطوير الأداء فى منظومة الصحة كلها.
هل هذا ممكن؟ بالطبع ممكن. بالإرادة السياسية وتوفير الاعتمادات وتوظيف الكفاءات، وفوق ذلك كله: بالعمل الشاق المنظم. وستكون نتيجة تطبيق هذا النظام أكبر بكثير مما تبدو عليه للوهلة الأولى.
عندما تقوم الوزارة برفع مستوى خمسين بالمائة- ويزيد- من منشآتها إلى المستوى المطلوب للتدريب، وتقوم بتوفير مدربين (المدرب هو طبيب متخصص ذو كفاءة عالية وخبرة) بأعداد كافية، وتعد برامج تدريب وطرق متابعة ذكية، وترتقى بأداء شباب الأطباء العاملين بها، ألا يرفع هذا من شأن كل المنظومة الصحية فى مصر؟ أليس هذا نموذجا لموقف تربح معه كل الأطراف؟ الطبيب الشاب يحصل على مسار مهنى لائق بل وراقٍ. المريض يحصل على خدمة صحية سليمة. أصول وزارة الصحة من منشآت وميراث علمى وقوى بشرية وثقافة إنسانية، كل ذلك يُنمَّى.
أسئلة من نوع «وماذا تفعل الحامل؟ ومتى يمكن تغيير تخصص التدريب، وأين تذهب الدرجة المالية؟» جديرة بالسؤال طبعا لتنقية المنظومة الجديدة وضمان جودة عملها. وهى تصلح كأجندة اجتماعات بين مسؤولى الوزارة والأطباء لمناقشتها بل والتعديل وإعادة التعديل مع التطبيق، لكن هل تكون هذه التساؤلات أساسًا لقبول أو رفض استراتيجية نطور بها منظومة الصحة؟ أليس الأجدى- بدلًا من الرفض بسبب «استحالة القدرة على التغيير» أو «لماذا لم يبلغ فلان بالتغيير؟»- أن تتكاتف الأطراف المهمومة بحالة المنظومة الصحية لإنجاح إصلاح طال انتظاره؟ هل نستطيع تجاوز الخلافات والمجد الشخصى ونرتقى فوقها لننظر بموضوعية لمشروع لا يهدف سوى للصالح العام؟ هذا- فى رأيى- اختبار لكثير من الأطراف، نموذج واضح لمشروع جاد وكبير لا يمكن أن يخسر إلا إذا تم وأده.
د. مجدي الصيرفي
أمين عام الزمالة المصرية، والأستاذ بطب قصر العينى
+++++++++++++++++
د. منى مينا تكتب: زمالة طب الأسرة المفترى عليها في “اللانظام” الجديد للتكليف
10/11/2019
بعيدا عن إن كل ما لدينا عن “اللانظام” الجديد للتكليف تصريحات مرسلة .. و بوستات فيس بوك ..
فهذا “اللانظام” يذكر في بوستات الفيس ، إن من سيلتحق بزمالة طب الاسرة سيتدرب بالوحات الصحية لمد 9 أشهر ..و في قسم الطوارئ بالمستشفي لمدة 3 أشهر ..
فهذا “اللانظام” يذكر في بوستات الفيس ، إن من سيلتحق بزمالة طب الاسرة سيتدرب بالوحات الصحية لمد 9 أشهر ..و في قسم الطوارئ بالمستشفي لمدة 3 أشهر ..
و هذا بعيد كل البعد عن نظام زمالة طب الاسرة الحالي ، و الحاصل على الإعتراف الدولي لزمالة الكلية الملكية البريطانية ..
حيث تشترط زمالة طب الاسرة حاليا تمضية 18 شهرا في أقسام المستشفيات .. يتحتم أن يتدرب الطبيب فيهم 3 شهور باطنة .. 3 شهور أطفال .. 3 شهور نساء و توليد .. شهر رمد ..شهر أنف و إذن ..شهرين نفسية .. و شهر واحد طواري ..شهرين جراحة ..شهر عظام ..شهر جلدية ..
يذكر أنه في حالة محاولة أي مستشفى سد عجز الطوارئ بمتدربي زمالة طب الاسرة ، الزمالة ترفض بوضوح لأن أي حيود عن البرنامج المقر من الزمالة البريطانية معناه أن نخسر إعتراف الزمالة البريطانية…
السؤال الآن كيف ستتحول هذه ال 18 شهر التي يجب أن يقضيها متدرب زمالة طب الاسرة في التدريب على الاقسام المختلفة التي يحتاجها طبيب الاسرة ..إلى 15 شهر يقضيها في الاستقبال لسد العجز !!!!
و هل هذا الطبيب الذي أصبح كل تدريبه هو “استخدامه” لسد العجز ، قادر على أن يكون فعلا طبيب الاسرة المفترض أن يقوم على أكتافه نظام التأمين الصحي ؟؟؟؟
هل هناك من ناقش قبل وضع هذا “اللانظام” الجديد المشرفين على برنامج طب الاسرة في الزمالة المصرية ؟؟؟
أم أن الموضوع فقط قرارات متسرعة تضرب بدون أي تروي و لا تفكير سمعة الزمالة المصرية و الإعتراف بها ؟؟؟؟
و تضع مستقبل الآلاف من شباب الأطباء و مستقبل الخدمة الصحية في مصر في مهب الريح ؟؟؟؟
و تضع مستقبل الآلاف من شباب الأطباء و مستقبل الخدمة الصحية في مصر في مهب الريح ؟؟؟؟
*مرفق صورة من البرنامج التدريبي لزمالة طب الأسرة
و صورة من إعتراف زمالة الكلية الملكية البريطانية بزمالة طب الاسرة المصرية
و صورة من إعتراف زمالة الكلية الملكية البريطانية بزمالة طب الاسرة المصرية
++++++++++++++++++++++++
د. إيهاب الطاهر يكتب: قرار الدراسات العليا غير مدروس
د. خالد سمير يكتب: كيف ننقذ شباب الأطباء (كيف ننقذ حياة المصرييين)
فى البداية يجب أن يكون واضحا أن أى إنسان يعمل لسببين لا ثالث لهما وهما كسب ما يكفيه من الرزق وكسب احترام الذات والمجتمع.
دون رواتب كافية لحياة آدمية _ وهذا فى تقديرى يعنى حاليا حد أدنى عشرين الف جنيه شهريا_ واحترام مجتمعى فى صورة حزمة خدمات من حماية و تأمين صحى و حتى التقاعد المحترم دون ذلك كله فلن يكون هناك شاب يرغب فى العمل فى المستشفيات المصرية بكل ما فيها من مشاكل و مخاطر.
ما هى الخطوات اللازمة لإصلاح مستقبل هؤلاء الشباب وبالتالى النظام الصحى ؟
١. لابد من تقليل كثافة الطلاب الى الحد العالمى ١٠-١٥ طالب لكل مجموعة تعليم مهارات (روند).
٢. تغيير نظام التقييم ليكون معظم الدرجات على حضور الراوند و اكتساب المهارة و ان يكون النظرى كله اسئلة اختيار من متعدد و ان يكون الشفوى دون درجات.
٣. تطبيق برنامج التخصص فى طب الأسرة خلال سنتى الإمتياز و يستكمل بعام واحد بعد التخرج ليكون اكبر عامل جذب للتخصص الذى يجب ان يجذب ٣٠-٥٠٪ من الخريجين.
٤. تفعيل البورد المصرى كبرنامج تدريبى وحيد للحصول على التخصص، ووقف التسجيل فى الدبلومات و الماجستير و الدكتوراة و ضم تبعية الزمالة المصرية الى البورد المصرى و تغيير مسمى برنامج الزمالة و شهادتها الى البورد. ( لا يوجد برنامج تخصص فى العالم تتحكم فيه وزارة).
٥. ضم النيابات فى كل المستشفيات الى برنامج واحد تشرف عليه جهة التدريب.
٦. امتحان موحد للترخيص من بنك اسئلة اختيار من متعدد يعقد فى نفس الوقت و يوزع الخريجين على النيابات تبعا لترتيب نتيجة هذا الامتحان بطريقة كمبيوترية دون تدخل بشرى لأى سبب (العدالة و منع المحسوبية و الفساد).
٦. تعظيم سبل الإعتماد و الرقابة على تنفيذ البرامج التدريبية سواء من قبل مراقبين او من المدربين أو المتدربين لمنع الفساد.
٧. تحديد مرحلة انتقالية ١٠ سنوات لمنح البورد المصرى لكل من يحمل الدكتوراة او الزمالة +سنتين عمل فى مركز معتمد و منح حملة الماجستير الفرصة للحصول على البورد بعد استكمال عام او عامين تدريب فى مركز معتمد.
٨. عدم المساس بالمراكز القانونية المكتسبة للأطباء الحاليين.
٩. مراجعة عقود ال تأمين الصحى لتكون لمدة ٥ سنوات تجدد سنويا تلقائيا بموافقة الطرفين و ان يكون طلب انهاء التعاقد بمهلة ٣ شهور على الأقل و راتب الأخصائى حده الأدنى ٢٠ الف جنيه و الإستشارى ٣٠ الف جنيه.
١٠. تقوم الجمعيات العلمية بوضع الحد الأدنى المطلوب من ممارسة المهنة الواجب عمله سنويا للحفاظ على المهارات الأساسية ليكون استرشاديا لتجديد الترخيص مع ساعات التعليم الطبى المعتمدة.
د. خالد سمير
أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس
عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا
+++++++++++++++++++++
د. خالد سمير يكتب: فوضى التكليف الجديد الأهداف والنتائج
اهداف الطرف الأول (الوزارة)
١. إدعاء سد العجز من الأطباء فى المستشفيات و لو عن طريق توزيع الخريجين الجدد عديمى التدريب و الخبرة عليها.
٢. منع الأطباء من الإستقالة على المدى القريب بربطهم جميعا بأمل الحصول على شهادة بعد خمس سنوات و لو بدون تدريب.
٣. منع الأطباء من السفر على المدى البعيد حيث ان الشهادة الممنوحة بدون تدريب لن يعترف بها من أى جهة لا فى الخارج و لا فى الداخل و بذلك يصبح الأطباء رهناء العمل فى الجهة الوحيدة التى تمنح الشهادة.
٤. إجبار الأطباء على القبول بالعمل بالأجر الذى تحدده الوزارة و بظروف و ساعات العمل أو الأماكن التى تحددها سواء خلال فترة انتظار منح الشهادة أو بعد الحصول على الشهادة غير المعترف بها لعدم وجود تدريب حقيقى.
١. إدعاء سد العجز من الأطباء فى المستشفيات و لو عن طريق توزيع الخريجين الجدد عديمى التدريب و الخبرة عليها.
٢. منع الأطباء من الإستقالة على المدى القريب بربطهم جميعا بأمل الحصول على شهادة بعد خمس سنوات و لو بدون تدريب.
٣. منع الأطباء من السفر على المدى البعيد حيث ان الشهادة الممنوحة بدون تدريب لن يعترف بها من أى جهة لا فى الخارج و لا فى الداخل و بذلك يصبح الأطباء رهناء العمل فى الجهة الوحيدة التى تمنح الشهادة.
٤. إجبار الأطباء على القبول بالعمل بالأجر الذى تحدده الوزارة و بظروف و ساعات العمل أو الأماكن التى تحددها سواء خلال فترة انتظار منح الشهادة أو بعد الحصول على الشهادة غير المعترف بها لعدم وجود تدريب حقيقى.
الطرف الثانى (الأطباء)
منهم نوعان :
١. شباب الأطباء المغلوب على أمره و لا يجد أى فرصة للتدريب و يطمع فى الحصول على أى شهادة و لو بدون تدريب ظنا أنها ستمكنه من السفر و هم لا يعلمون انهم يضيعون أى أمل فى المستقبل و سيتم استغلالهم اسوأ إستغلال فى تمثيلية عن حل مشكلة نقص الأطباء (كل نصاب يحتاج إلى طماع يبحث عن الحصول عن شئ بطريقة غير سوية)
٢. اطباء يدلسون و يروجون لإمكانية منح شهادات لكل الخريجين دون اى تخطيط أو تدريب أو تمويل أو إعتماد من جهة محايدة ..و يدعون سواء عن جهل أو عن نفاقان التعليم الطبى يمكن ان يصلح بقرار سياسى سلطوى…
و هناك فريق ساكت يتفرج و هو يعلم ابعاد الجريمة التى ترتكب.
الطرف الثالث (المواطن)
يطمع فى الحصول على خدمة طبية مجانية دون اى اهتمام بتمويل الخدمة أو توفيرها او إعداد أو ظروف عمل أو معيشة القوة البشرية العاملةبها و يستغل السياسيون هذه الثقافة جيدا بوعود كاذبة دون تحمل مسئولية تخطيط او دراسة جدوى إقتصادية أو حل المشاكل.
منهم نوعان :
١. شباب الأطباء المغلوب على أمره و لا يجد أى فرصة للتدريب و يطمع فى الحصول على أى شهادة و لو بدون تدريب ظنا أنها ستمكنه من السفر و هم لا يعلمون انهم يضيعون أى أمل فى المستقبل و سيتم استغلالهم اسوأ إستغلال فى تمثيلية عن حل مشكلة نقص الأطباء (كل نصاب يحتاج إلى طماع يبحث عن الحصول عن شئ بطريقة غير سوية)
٢. اطباء يدلسون و يروجون لإمكانية منح شهادات لكل الخريجين دون اى تخطيط أو تدريب أو تمويل أو إعتماد من جهة محايدة ..و يدعون سواء عن جهل أو عن نفاقان التعليم الطبى يمكن ان يصلح بقرار سياسى سلطوى…
و هناك فريق ساكت يتفرج و هو يعلم ابعاد الجريمة التى ترتكب.
الطرف الثالث (المواطن)
يطمع فى الحصول على خدمة طبية مجانية دون اى اهتمام بتمويل الخدمة أو توفيرها او إعداد أو ظروف عمل أو معيشة القوة البشرية العاملةبها و يستغل السياسيون هذه الثقافة جيدا بوعود كاذبة دون تحمل مسئولية تخطيط او دراسة جدوى إقتصادية أو حل المشاكل.
النتائج المتوقعة :
١. إلغاء الإعتراف بالزمالة المصرية من أى جهة محترمة.
٢. تدهور مستوى الخدمة الطبية بسبب عدم وجود تدريب حقيقى و تعريض حياة المرضى لمزيد من الخطر..
٣. تزايد و تيرة هجرة الأطباء المدربين حاملى الشهادات المعترف بيها نظرا لقلة المنافسة من الأجيال الجديدة غير المدربة التى تحمل شهادات غير معترف بها.
٤. زيادة تدهور طروف عمل الأطباء فى وزارة الصحة نظرا لتحكم الوزارة فى مستقبلهم و عدم وجود خطط جدية لحل مشاكل الأجور و التدريب و الإعتداءات و المسئولية الطبية خاصة مع الزيادة المتوقعة فى مشاكل الممارسة الطبية مع هذه الفوضى .
٥. تدهور الخدمة فى الوحدات الصحية و إغلاق كثير منها فترات طويلة لعدم وجود أطباء.
ألا هل بلغت ؟! … اللهم فاشهد
د. خالد سمير
أستاذ جراحة القلب
عضو مجلس نقابة الأطباء السابق
١. إلغاء الإعتراف بالزمالة المصرية من أى جهة محترمة.
٢. تدهور مستوى الخدمة الطبية بسبب عدم وجود تدريب حقيقى و تعريض حياة المرضى لمزيد من الخطر..
٣. تزايد و تيرة هجرة الأطباء المدربين حاملى الشهادات المعترف بيها نظرا لقلة المنافسة من الأجيال الجديدة غير المدربة التى تحمل شهادات غير معترف بها.
٤. زيادة تدهور طروف عمل الأطباء فى وزارة الصحة نظرا لتحكم الوزارة فى مستقبلهم و عدم وجود خطط جدية لحل مشاكل الأجور و التدريب و الإعتداءات و المسئولية الطبية خاصة مع الزيادة المتوقعة فى مشاكل الممارسة الطبية مع هذه الفوضى .
٥. تدهور الخدمة فى الوحدات الصحية و إغلاق كثير منها فترات طويلة لعدم وجود أطباء.
ألا هل بلغت ؟! … اللهم فاشهد
د. خالد سمير
أستاذ جراحة القلب
عضو مجلس نقابة الأطباء السابق
++++++++++++++++++++
من الاهرام الدكتور مجدي الصيرفي 2020
امين عام الزمالة المصرية
100 بالميه يلتحق بالزمالة غير 30 بالميه سابق
دمج التكليف والنيابة والتدريب اسم زمالة او ماجستير
لو اريد جراحة اتدرب بالقسم والتحق نيابة واخد زمالة خمس سنين
بعد النيابة ب6 شهور تقديم ماجستير او دكتوراه او زمالة
التدريب المهني اكثر وشهادة الزمالة اعلي من الماجستير
اهم شىء اتأهل لسوق العربية والمصرية
في السعودية الزمالة تساوي الدكتوراه وقد تكون اكتر
المدة من 3 الي 7 سنين ++++++++
معمول نظام الزمالة من الوزير الاسبق اسماعيل سلامة
لتمكين الاطباء من السفر لدول العربية
هناك درجة جامعية واخري تدريب زمالة
هيعملو موقع الكتروني لبنك المعرفة المصري
كتب وابحاث
الان هناك 200 مستشفي لتدريب معتمدة
وهتزيد مع الزمن
معني اعتماد المستشفيات
مستشفي لتدريب زمالة نسا
فلازم عدد معين من عمليات الولادة ليس اقل من 30 حالة بالشهر والاجهزة متوفرة
المدرب حاصل علي دكتوراة او زمالة لمدة 3 سنين وهناك استثناءات في بعض التخصصات الدقيقة او بعض الاطباء الذين اثبتوا كفائتهم
تقديم السير الذاتيه وتدريب بهارفارد
مشاكل التجنيد والدرجة المالية والنقل في حالة الزواج
+++++++++++++++++++++++
نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بحل أزمة تأخر الزمالة لدفعة سبتمبر 2019
الجمعة، 31 يناير 2020 08:00 ص لمنع الالتحاق بالزمالة للدفعات السابقة طبقا للنظام القديم، وهو التقدم للزمالة بعد 6 شهور في نيابة التخصصونقترح أن تستمر الزمالة فى الإعلان عن حركتيها العاديتين مرتين كل عام، خلال شهرى "ديسمبر ويونيو"، لاستيعاب 3000 طبيب في مجموع الحركتين في تنسيق مستقل لبرنامج الزمالة المربوط بالتكليف.
تقدر العبء الكبير الملقي علي عاتق الزمالة، لاستيعاب كل هذه الاعداد في برامج تدريب جيدة، لا تفقد الزمالة مستواها وسمعتها، قائلة: ولكننا في نفس الوقت متأكدون أن التخطيط لاتاحة الزمالة لطبيب التكليف منذ اليوم الأول، لا يمكن أن يكون معناه حرمان الدفعات السابقة من حقها الأكيد فى استكمال دراستها وتطورها المهنى بالالتحاق ببرنامج الزمالة فى مسارها الطبيعى.
+++++++++++++++++++«تكليف الأطباء»: تغيّر في علاقة الطبيب
بالوظيفة الميري؟
أكتوبر الماضي عن إلغاء النظام القديم، ودمج التكليف في برنامج الزمالة المصرية.الزمالة المصرية لمدة ثلاث سنوات بدلًا من التكليف لمدة عامين، حيث سيدرس كل منهم تخصص محدد، على أن تخضع اختيارات الأطباء للتنسيق بحسب الفرص المتاحة مع إعطاء أولوية للعمل في محافظة سكن الطبيب نفسها.
يقضي الطبيب، بحسب النظام الجديد، تسعة أشهر من كل سنة في المستشفى التي يتلقى بها التدريب، أما الثلاثة أشهر الباقية يقضيها في إحدى وحدات الرعاية الأساسية بالتناوب مع باقي الأطباء. ويُستثنى الأطباء المُلتحقون بأحد التخصصات النادرة مثل التخدير والطوارئ والرعاية المركزة من ذلك النظام، والذين يقضون فترة التدريب بأكملها في المستشفى. كما يقضي الأطباء المُلتحقون بتخصص طب الأسرة ثلاثة أشهر من السنة الأولى في طوارئ المستشفى، ثم يُكملون باقي البرنامج التدريبي الخاص بهم.
قدرة برنامج الزمالة على استيعاب عدد الأطباء حديثي التخرج كل عام، وقدرة المنظومة الجديدة على توفير عدد كافٍ من الأطباء لكل وحدات الرعاية الأساسية.
التكليف -الخطوة الأولى للأطباء في السلم الوظيفي داخل وزارة الصحة- هو المصدر الرئيسي لتوفير أطباء وحدات الرعاية الأساسية في القرى، وهي الوحدات التي تلعب دورًا رئيسيًا في نظام التأمين الصحي الجديد،
تقدر العبء الكبير الملقي علي عاتق الزمالة، لاستيعاب كل هذه الاعداد في برامج تدريب جيدة، لا تفقد الزمالة مستواها وسمعتها، قائلة: ولكننا في نفس الوقت متأكدون أن التخطيط لاتاحة الزمالة لطبيب التكليف منذ اليوم الأول، لا يمكن أن يكون معناه حرمان الدفعات السابقة من حقها الأكيد فى استكمال دراستها وتطورها المهنى بالالتحاق ببرنامج الزمالة فى مسارها الطبيعى.
+++++++++++++++++++«تكليف الأطباء»: تغيّر في علاقة الطبيب
بالوظيفة الميري؟
أكتوبر الماضي عن إلغاء النظام القديم، ودمج التكليف في برنامج الزمالة المصرية.الزمالة المصرية لمدة ثلاث سنوات بدلًا من التكليف لمدة عامين، حيث سيدرس كل منهم تخصص محدد، على أن تخضع اختيارات الأطباء للتنسيق بحسب الفرص المتاحة مع إعطاء أولوية للعمل في محافظة سكن الطبيب نفسها.
يقضي الطبيب، بحسب النظام الجديد، تسعة أشهر من كل سنة في المستشفى التي يتلقى بها التدريب، أما الثلاثة أشهر الباقية يقضيها في إحدى وحدات الرعاية الأساسية بالتناوب مع باقي الأطباء. ويُستثنى الأطباء المُلتحقون بأحد التخصصات النادرة مثل التخدير والطوارئ والرعاية المركزة من ذلك النظام، والذين يقضون فترة التدريب بأكملها في المستشفى. كما يقضي الأطباء المُلتحقون بتخصص طب الأسرة ثلاثة أشهر من السنة الأولى في طوارئ المستشفى، ثم يُكملون باقي البرنامج التدريبي الخاص بهم.
قدرة برنامج الزمالة على استيعاب عدد الأطباء حديثي التخرج كل عام، وقدرة المنظومة الجديدة على توفير عدد كافٍ من الأطباء لكل وحدات الرعاية الأساسية.
التكليف -الخطوة الأولى للأطباء في السلم الوظيفي داخل وزارة الصحة- هو المصدر الرئيسي لتوفير أطباء وحدات الرعاية الأساسية في القرى، وهي الوحدات التي تلعب دورًا رئيسيًا في نظام التأمين الصحي الجديد،
فلسفة التكليف:
يرى الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن الفلسفة من وراء «التكليف» كانت أن «الدولة التي صرفت على التعليم المجاني في كليات الطب من حقها أن تشترط على الطبيب أن يخدم المجتمع لعدد معين من السنين»، وهو ما يراه متوازنًا حينما شُرع، حيث يحافظ على حق المجتمع في تلقي خدمة من الأطباء الذين أُنفق على تعليمهم من أموال دافعي الضرائب، ومن ناحية أخرى يوفر للأطباء حديثي التخرج فرصة لاكتساب الخبرة والعمل بأجر مقبول وقت إقرار نظام التكليف لأول مرة.
لم التكليف عن أن يصبح جاذبًا للأطباء أو مجديًا للمرضى.
ماذا يحدث في سنوات التكليف؟
يوجد في مصر نحو 5300 وحدة رعاية أساسية، مُنتشرة في القرى المصرية. ويتخرج من كليات الطب سنويًا نحو 9000 طبيب يُجري تكليفهم للخدمة في هذه الوحدات لمدة عامين، ليصبح كل منهم طبيب ممارس عام.
وتنقسم وحدات الرعاية الأساسية إلى وحدات صحة الأسرة، ومراكز صحة الأسرة (وهي أكبر حجمًا من الوحدات)، ومكاتب الصحة، ويقع أغلبها في الريف، بالإضافة إلى بعض الوحدات الحضرية.
يقول رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن ذلك النظام يسمح بتوفير ما وصفه بـ «جيش من الأطباء» لتقديم الخدمات الصحية للقرى والنجوع في أطراف مصر ومحافظاتها النائية في الصعيد والمناطق الحدودية، وهي المناطق غير الجاذبة للأطباء أصحاب الخبرة، الذين يفضلون العمل في المدن التي يسكنون بها.
لكن المشكلة كما يطرحها شعبان أن الطبيب يبدأ هذه التجربة دون خبرة كافية، ليصبح مسؤولًا عن تقديم خدمة صحية لآلاف المواطنين في «مكان منعزل عن الدنيا بحالها ودون إمكانيات لوجيستية كافية» وفي غياب مساعدة حقيقية من باقي المنظومة الصحية في مصر.
يتلقى الطبيب خلال سنة الامتياز، التي تسبق مرحلة التكليف، تدريبًا لمدة شهرين في كل قسم من أقسام المستشفى، بالإضافة إلى تدريب قصير على المهارات الإدارية المطلوبة، وهو ما يراه الكثيرون غير كافٍ لإدارة وحدة رعاية أساسية، والتعامل مع أمراض نحو 60-70% من المرضى المترددين عليه.
يقول شعبان إن «ما كنّا نطالب به دائمًا هو ربط الوحدات بالمستشفيات المركزية في المدن والمراكز، بحيث يكون هناك صلة دائمة واستشارات وأسئلة وأجوبة، وبحيث يمكن لطبيب الوحدة أخذ رأي الأطباء في المستشفى المركزي». كما يرى أن هناك أهمية لوجود زيارات منتظمة من الأخصائيين والاستشاريين من المستشفيات المركزية للوحدات الصحية، لمساندة أطباء التكليف هناك، وهو الأمر الذي يقول شعبان إنه متروك لاجتهاد كل مستشفى مركزي أو مديرية صحية حسب ظروفها، خاصة مع وجود عجز في عدد الأطباء في المستشفيات.
بينما يرى خليل أن الأطباء العاملين في وحدات الرعاية الأساسية يحتاجون إلى العمل كنواب (مساعدين للأطباء الأخصائيين) في المستشفيات أولًا لمدة عام أو عامين ليكتسبوا الخبرة اللازمة قبل إرسالهم إلى وحدات الرعاية الأساسية.
يُضاف إلى ما سبق من ظروف عمل أطباء التكليف، ضعف إمكانيات وحدات الرعاية الأساسية نفسها، فيشير أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إلى عدم وجود معامل في الوحدات تساعد على حسم التشخيص في كثير من الحالات، بالإضافة إلى نقص الأدوية في المخازن، ونقص عدد الأطباء المُكلّفين ما يجعل بعضهم مسؤولين عن أكثر من وحدة في مناطق مختلفة في نفس الوقت.
ويعود شعبان إلى التأكيد على أن طبيب التكليف مُلزم بالعمل وسط هذه الظروف بأجر يتراوح بين 2000-2400 جنيه شهريًا. يؤدي ذلك في النهاية إلى تهرّب الطبيب من التواجد في الوحدة الصحية مُعظم الوقت، أو لجوئه إلى العمل بشكل خاص لحسابه خلال فترة التكليف، بحسب وصف الدكتور علاء غنّام، المسؤول عن ملف الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تبعات كل هذه الظروف تظهر في عدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة، حيث شهدت السنوات الماضية نقصًا مستمرًا في عدد الأطباء بسبب زيادة عدد الأطباء المستقيلين من الوزارة، وكذلك عدد مَن يتقدمون للحصول على إجازات دون راتب، أو مَن يعيدون ترتيب جدول العمل والنبطشيات بطريقة عرفية فيما بينهم بحيث لا يتواجد الأطباء بشكل دائم في أماكن عملهم الحكومي، ليصبح لديهم فرصة للانخراط في القطاع الطبي الخاص.
يُجمل خليل وجهة نظره بقوله إن «صحيح أن التكليف يحتفظ للشعب بأبنائه الأطباء، لكنه يحتفظ بهم كعبيد بسبب ضعف المرتبات والإمكانيات».
ما يوفّره وما لا يوفّره دمج التكليف في الزمالة
«الزمالة» هي برنامج تدريبي يمتد ما بين ثلاث إلى ست سنوات بحسب التخصص، وفيه يخضع الأطباء لبرنامج تدريبي في تخصص من اختيارهم على يد أحد المدربين المعتمدين من البرنامج وفي إحدى المستشفيات المعتمدة للتدريب. ويتيح الحصول على شهادة الزمالة للمتدرب الحصول على درجة أخصائي.
يقدم دمج التكليف في برنامج الزمالة خدمة للأطباء، بحسب شعبان، حيث يتخصص الطبيب حديث التخرج منذ البداية، بدلًا من قضاء سنتين ممارس عام، ثم يبدأ التخصص لاحقًا بعد توليه النيابة في إحدى المستشفيات وانخراطه في الدراسات العليا بإحدى التخصصات. كما توفر «الزمالة» تدريبًا فنيًا للأطباء في المستشفيات لمدة تسعة أشهر كل عام، قبل انتقالهم إلى وحدات الرعاية الأساسية. غير أن المنظومة الجديدة تطرح العديد من الإشكاليات التنفيذية.
يقول شعبان إن «الزمالة تحتاج إلى أن يكون هناك مستشفيات كافية وجيدة للتدريب، ومدرّبين أكفاء بعدد كافي لتدريب الأطباء». يستوعب برنامج الزمالة سنويًا عدد يتراوح بين 1800 إلى 2200 طبيب، لكنه مُطالب الآن باستيعاب نحو 9000 طبيب سنويًا، وهو ما يتشكك شعبان في إمكانية تحققه.
كما يوضح شعبان أن وزارة الصحة ردّت على هذه النقطة بأنها بدأت الإعلان عن طلب مدربين جدد لبرنامج الزمالة، وأنهم يقومون بتدريب هؤلاء المدربين بالشراكة مع جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، غير أنه مازال متشككًا في إمكانية توفير كل ذلك العدد في فترة قصيرة، فضلًا عن توفير عدد كافٍ من المستشفيات في كل المحافظات لتدريب الأطباء دون الحاجة لانتقالهم لمحافظات أخرى.
بحسب رشوان، يقوم كل مدرب بتدريب نحو أربعة إلى ستة أطباء، ما يعني أن 200 مدرب قد يكونوا كافين لتدريب 1000 طبيب. وهو ما قد يلبي احتياج الدفعة الأولى التي ينطبق عليها ذلك النظام، والتي تخرجت في سبتمبر الماضي ويتجاوز عددها أكثر من 800 طالب بقليل.
غير أن الدفعة الأكبر والأساسية هي ما قد يُمثل تحديًا لبرنامج الزمالة، وهي الدفعة التي تنهي دراستها في مارس 2020، ويبلغ عددها نحو 8000 طالب، بما يعني أنها تحتاج ما بين 1350 إلى 2000 مدرب إضافيين.
يتساءل شعبان كيف يمكن توفير رواتب لكل هذا العدد من المدربين، مشيرًا إلى أن آخر راتب كان يتقاضاه المدربين في برنامج الزمالة هو 3000 جنيه في الشهر، وهو ما يرى أنه يحتاج إلى زيادة إذا كانت الوزارة ترغب في جذب المزيد من المدربين الأكفاء.
يصل عدد الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة 82 ألف طبيب، من إجمالي 213 ألف طبيب لديهم ترخيص مزاولة مهنة. وتشير الدراسة إلى أن 62% من الأطباء البشريين المصرح لهم بالعمل يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو في إجازة منه. وتضيف الدراسة أن مستشفيات وزارة الصحة تحتاج إلى 53 ألف طبيب إضافة إلى الـ57 ألف طبيب العاملين لديها في مختلف القطاعات والتخصصات.
يصف شعبان القرار بأنه «هروب للأمام»، يرى غنّام أن القرار «شكله حلو، لكن دون آليات واضحة للتنفيذ»، وأن الهدف منه «سياسي».
كما يرى أنه من الضروري أن تكون هناك آليات واضحة ودقيقة لتنفيذ قرار دمج التكليف في الزمالة، بالإضافة إلى تعديل هيكل أجور الأطباء بشكل عادل ليصبح ممكنًا تشجيعهم على البقاء داخل المنظومة الصحية المصرية.
*
2013
Dec 12, 2019
ست سنوات يقضيها أطباء المستقبل في الحفظ والحشو في كلية يعتبرها البعض كلية القمة ليبدأ بعدها رحلة المعاناه العملية الحقيقة في سنة الامتياز، وتعد هذة السنة من أهم السنوات للطبيب الشاب فهي السنة التي يتدرب فيها الطبيب بالمسنشفى ويحتك فيها بالمرضى ويطبق عمليا كل ما درسه في سنوات الكلية الستة، ويلزم الطبيب بالتواجد لمدد تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة يومياً في المستشفى، ولكن ما يحدث في أغلب الأحوال هو استعباد طبيب الإمتياز ومعاملته كعامل التوصيل؛ فيؤمر بإحضار أكياس الدم ونتائج التحاليل أو نقل بعض الأغراض من قسم إلى آخر، حتى يرضى عنه أحد الأطباء المقيمون (القليلو الخبرة أصلا) فيقوم بتعليمه بعض المبادئ في الطب أو يحالفه الحظ فيجد أحد الأطباء المحترمين الأكبر سنا فيقوم بتعليمه وتدريبه.
بعد أسابيع أو شهور من السخرة في المستشفى يبلغ الطبيب الشاب في هذة المرحلة 25 عاما ويحصل علي مكافأة إمتياز شهريا
عمل الكثير من أطباء الإمتياز في الصيدليات أو المستشفيات الخاصة أقرب إلى الممرض وبأجور هزيلة، وتنتهي سنة الامتياز بعد أن يكون الطبيب الشاب تشبع بالذل والمهانة في سبيل القليل من العلم والتدريب، ليدخل في دوامة العمل كطبيب تكليف في وزارة الصحة، وهي اسوأ مرحلة يعيشها الطبيب، فيصطدم بداية بعشوائية التوزيع جغرافي والغير منطقي، فيوزع البعض في المناطق النائية الحدودية بدون حوافز إضافية أو بدلات سكن أو انتقال حقيقية، ويوزع البعض الآخر في مناطق لا تصلها وسيلة مواصلات آدمية، لنجد أن الطبيب في سبيل الوصول لمحل عمله يلجأ إلى أن يركب على ظهر حمار مع أحد الفلاحين العابرين أو في الصندوق الخلفي لإحدى عربات النقل التي عطفت عليه بالتوقف.
يصل الطبيب الفقير علميا وتدريبيا إلى الوحدة الصحية الفقيرة في الإمكانيات والأدوية، ويكون مسئولا عن فحص المرضى وتحويل الحالات اللازمة إلى المستشفيات المركزية أو أن يصرف للمريض الدواء (إن وجد) الضعيف المفعول مقارنة بالأدوية الأعلى سعرا والأقوى تاثيرا المتاحة فقط في الصيدليات الخاصة، وعلي الرغم من قلة تأثير الدواء المتوفر إلا إنه ينتهي في أيام قليلة لقلة الكمية المنصرفة من الإدارة الصحية التابع لها الوحدة لتظل الوحدة الصحية خالية من أي إمكانيات طبية حقيقية.
للتجنيد الإجباري،، وعلى عكس جميع الكليات والمعاهد يتم ترشيح كل الدفعة كضباط احتياط (لايوجد إرجاء) ويتم لاحقا غربلة المرشحين ليتم تجنيدهم إجباريا كجنود لمدة عام أو ضباط احتياط لمدة عامان ونصف تقريبا.
يخدم الغالبية العظمى من الأطباء كضباط احتياط أو جنود بالوحدات المقاتلة أو في المعسكرات التابعة للجيش الثاني أو الثالث الميداني، مما يؤدي إلى نسيان الطبيب لمعظم ما درسه وللتدريب القليل الذي حصل عليه ليعود بعد أداء الخدمة العسكرية وهو الذي لم يمارس الطب طيلة عام كحد أدني ليكون مسئولا عن أرواح المرضى.
أما الضباط العاملين في القوات المسلحة فبعد دخولهم الأكاديمية العسكرية طوعا، يتم توزيعهم مركزيا في مستشفيات عسكرية مجهزة بأعلى الإمكانيات مثل مستشفى كوبري القبة ومستشفى المعادي العسكريين، ويعملون لفترات ليست كبيرة بالوحدات القتالية، ويحصلوا على أعلى تدريب وراتب يفوق أقرانهم في وزارة الصحة بكثير، فهم ضباط بالجيش قبل أن يكونوا أطباء.
وعند الانتهاء من التجنيد الإجباري تبدأ رحلة التخصص، فالطبيب ذو الـ27 عاما إذا خدم كمجند أو ذو الـ29 عاما إذا خدم كضابط احتياط فهذا الطبيب مازال على أعتاب طريق التخصص.. فيتم توزيعه علي حسب مجموع درجاته بكلية الطب على المستشفيات ليحصل علي مقعد الاختصاص، ويبدأ تدريبه للاختصاص في أحد فروع الطب، فيسعى للتسجيل بإحدى الجامعات للحصول على الماجستير إلا أنه يجد الجامعات تطلب منه شروطا قاسية للقبول بها، وأن يدفع مبلغ قد يصل إلى 5000 جنيه سنويا للتسجيل بالجامعة، وهو الذي يحصل على راتب لا يتعدي الـ1200 شهريا على أقصى تقدير،
ومع ذلك يتلقى الطبيب الحد الأدنى من
التدريب وذلك بسبب فقرالمستشفيات التعليمية في الامكانيات والأجهزة وانشغال الاستشاريين وكبار الأطباء في عياداتهم الخاصة.
ليحاول الطبيب تدبير المبلغ فيعمل في أكثر من عمل بجانب عمله بالمستشفي التعليمي، ويشكل هذا عبء مادياً ونفسياً كبيراً على الطبيب الشاب.. فمع رؤيته لزملائه من خريجي الكليات الأخرى الذين نجحوا إلى حد ما في تأسيس أسرة أو في رسم طريق لمستقبلهم العملي.. يتخبط الطبيب مادياً واجتماعياً في سبيل الاستمرار والنجاة من مستنقع وزارة الصحة. ويسعى للحصول على الدرجة العلمية (31 عام تقريبا)، ثم الهروب من هذا الجحيم إلى إحدى دول الخليج ليحصل علي عقد عمل يوفر له بعض الريالات أو الدراهم ظناً منه أن في هذا تعويض لما فاته من حياته، أو يفتتح عيادة خاصة ليبدأ مرحلة مص دماء المرضى (إلا من رحم ربي) ومحاولته لتعويض نفسه ماديا علي حساب المريض والمجتمع.
مزيج من الاغتراب والإحباط والندم، هو شعور أي طبيب شاب في بداية حياته، فكل ما كان يحلم به سواء ماديا أو أدبيا أو حتي قدرته علي خدمة المجتمع أصبح أوهام من الخيال، فيدور في ترس (أكل العيش) ويصبح هدفه الأول هو كيفية الحصول على القدر الكافي من المال الذي يعينه على الحياة بطريقة آدمية.
إن الصحة لا تلقى أي اهتمام من الدولة، فسياسات الدولة التي تشجع خصخصة الصحة وانسحاب دورها من توفير العلاج المجاني لعموم الجماهير لتتحول الصحة إلى سلعة لا يحصل عليها إلا أصحاب القوة الشرائية القوية، أما أصحاب المرض والفقر فلا عزاء لهم إلا خرابات وزارة الصحة، وعلي الرغم من توقيع مصر علي غتفاقية أبوجا الإريقية التي تقر رفع ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، إلا أن ميزانية الصحة أقل من 5% (25 مليار جنيه) من الموازنة العامة الأخيرة ،و يتم إنفاق أكثر من 8 مليارات جنيه كرواتب وبدلات للعاملين بداخل مبني ديوان وزارة الصحة فقط، فيحصل مبني واحد على ثلث ميزانية الصحة ويتم توزيع الثلثين علي باقي المستشفيات والعاملين في كل الجمهورية.
ويظل أصحاب المصحلة الأكبر في مهانة الأطباء وفقرهم المادي والتدريبي هم كبار المستثمرين بالمستشفيات الخاصة، فبسبب نقص الراتب الحكومي يتصارع الأطباء على العمل بتلك المستشفيات لتزيد المنافسة ويقل المقابل الذي يحصل عليه
الطبيب الشاب مقابل عمله.
المصالح الاقتصادية الكبرى والمستشفيات وشركات الدواء التي يتعارض مع مصالحها الربحية الاستغلالية ارتفاع ميزانية الصحة أو تطوير مستوى الطبيب ماديا أو تدريبيا مما يؤدي إلى حدوث تنافس بين المستشفيات الخاصة من جانب والمستشفيات والوحدات العلاجية الحكومية من جانب آخر، فيؤدي لتقليل الربح الذي يمتصه رجال الأعمال والمستثمرين من مرض الفقراء ومن عرق الأطباء.
وعلى جانب آخر تقع اعتداءات شبه يومية من أهالي المرضى أو البلطجية على المستشفيات وعلى الأطباء والطاقم الطبي، ونجد تراخي الأمن وأحيانا اعتداء الداخلية بنفسها على الأطباء في المستشفيات.
ويصبح الطبيب هو المتلقى الأول للإهانة — بسبب غياب قانون يغلظ عقوبة الاعتداء علي المستشفيات، وبسبب غياب الأمن المتعمد، وبسبب قلة الامكانيات في المستشفيات، مما يستفز المرضى ويحفزهم للاعتداء علي الطاقم الطبي — بدون أن يكون له أدنى ذنب إلا وجوده في هذه المنظومة الفاسدة قصرا وليس طوعا.
*
طلب بـ«الشيوخ» لحل أزمة أطباء التكليف لـ«دفعة مارس 2021»
مشكلة أطباء التكليف لـ«دفعة مارس 2021»، خاصة بعد حالة الرفض الكبير لقرارها بتكليف 50% من الأطباء فى 5 تخصصات فقط، فضلًا عن إلغاء التكليف ببعض التخصصات، مثل (الجلدية والعظام).
وقالت عضو «الشيوخ» إن هذا القرار قُوبل باستياء بالغ، مؤكدة أن ممثلى أطباء التكليف أكدوا رفضهم هذه الاحتياجات التى اعتبروها تعبث بمستقبلهم وأحلامهم.
على صعيد متصل، قال الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة فوجئت بإصدار وزارة الصحة قرارًا بسحب كل أطباء الزمالة من المستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحى وإعادة توزيعهم على مستشفيات العزل لمدة شهرين.
«بالاستفسار من الوزارة حول عودة الأطباء إلى المستشفيات الجامعية، جاءت الإجابة بالنفى، وهو ما يعنى التأثير سلبًا على المستوى التعليمى لهم، وكذلك سمعة برنامج الزمالة المصرى، فمنذ أن أقر الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، هذا النظام وهو مُقر، لأنه
أفضل نظام زمالة يتحقق فيه الدوران بين المستشفيات المتميزة كالجامعية ومستشفيات الوزارة والمركزية».
*
5 مايو 2021
فتح باب التسجيل والذي بدوره لا يتجاوز الأسبوعين لم يتم حتى الإعلان عن عدد مدربي الزمالة ولا السعة الحقيقية للمستشفيات في التخصصات المختلفة مع تزايد شكوى الدفعة السابقة من انخفاض مستوى التدريب بالنظام الجديد.
الأطباء: «ليس خفيا على أحد الوضع المزري الذي فيه الأطباء، من مرتبات هزيلة وبيئة عمل يحيط بها المرض من كل جانب واعتداءات متكررة، ثم تأتي الطامة الكبرى بالاحتياجات التي أعلنتها الوزارة والتي بدورها لن تسمح لأي طبيب باختيار تخصصه، سيكون الأمر إجبارا، وإجبار طبيبٍ على مهنته هو خطر قائم عليه وعلى المرضى».
«لم يتم مراعاة المجندين خلال فترة التجنيد سواء العسكري أو الضابط الاحتياط، رغم خدمتهم للوطن، حيث تنص القاعدة على أنّ المجند لا يضار، إضافة إلى عدم وجود نظام واضح للدوران على المستشفيات المعتمدة، وضعف جودة المستشفيات المعتمدة لتدريب الزمالة، حيث في فترة قصيرة جدا جرى اعتماد الكثير من المستشفيات التي لا ترقى إلى المعايير التي كانت محددة من قبل، مع قلة المدربين المعتمدين في تلك الأماكن وتم الاعتراف من مسؤولي الزمالة بذلك التقصير في النظام التدريبي مع الدفعة السابقة، ما يؤثر بالسلب على شهادة الزمالة المصرية والذي ينعكس سلبا على تدريب الأطباء وبالتالي جودة الخدمة الصحية المقدمة مستقبلا بما يضر بصحة المواطنين».
1- تعويض النقص في التخصصات الملحة بشكل تدريجي، بدلا من توجيه 50% من الدفعة في 5 تخصصات، على أن يتم الاكتفاء بنسبة 20% فقط لهذه التخصصات وزيادة نسبة باقي التخصصات، وذلك للأسباب الآتية:
أولا: تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مقسم على مراحل تصل إلى 15 سنة من بدايته ولن يحتاج إلى هذه الأعداد من التخصصات الملحة مرة واحدة.
ثانيا: ألا يؤدي سرعة سداد العجز في التخصصات الخمس إلى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد، ومن المعروف ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويا حفاظا على سير العمل في كل التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين.
ثالثا: ألا تتحمل الدفعة الحالية مسؤولية تراكم العجز على مدى السنوات الماضية.
رابعا: وضع نظام للحوافز والامتيازات للأطباء المتقدمين لهذه التخصصات لتشجيعهم وخلق عوامل جذب لهذه التخصصات.
إعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص.
وضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات.
في نظام الممارس العام، مطلوب السماح للممارس العام في محافظة مركزية بالتقديم في حركة الزمالة المخصصة للنائب، شرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز.
5- المجند ضابط احتياط 3 سنوات، في حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكري يتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة في الزمالة.
6- فيما يخص المتزوجات في الزمالة، مطلوب عدم احتساب إجازات الوضع ضمن سنتين التجميد.
7- في نظام الزميل المكلف، مطلوب احتساب فترة تكليف الجيش والشرطة ضمن فترة تدريب الزمالة، وإضافة تنويه على الموقع بهذا البند، ويمكن إضافة إمكانية الدوران على مستشفيات الجيش والشرطة ضمن نظام الدوران على المستشفيات خاصة في التخصصات الدقيقة.
8- فيما يخص المجند سنة عسكري في نظام الزميل المكلفن يتم التأكيد على خصم شهور تكليف الوحدة الصحية، ومطلوب كتابة تنويه على الموقع وإرسال تعليمات لمنسقي الزمالة والمديريات.
9- التأكيد على أنّ المجندين يحق لهم التقديم على حركات الزمالة المخصصة للممارس العام، أو حركات تعديل التخصص المخصصة لنظام الزميل المكلف، وهم على قوة التجنيد أثناء فترة التجنيد، مع كتابة تنويه على الموقع وإرسال تعليمات لمنسقي الزمالة والمديريات.
10- التأكيد على أنّ المكلفين بالجهات الخارجية يحق لهم التقديم على حركات الزمالة المخصصة للممارس العام، أو حركات تعديل التخصص المخصصة لنظام الزميل المكلف، وهم على قوة تكليف الجهات الخارجية أثناء فترة إعادة التوزيع، مع كتابة تنويه على الموقع وإرسال تعليمات لمنسقي الزمالة والمديريات.
تعليقات
إرسال تعليق