طلب إحاطة برلماني: مرتبات الأطباء والتمريض أدت لهجرة الكفاءات 21/12/2019
عجز الأطبّاء في مصر... موسم الهجرة إلى السعودية
هجرة الكفاءات في العالم العربي
*
إمكانه أن يمد يد العون، ولأن هناك مَنْ ساعده حين هاجر فى ١٩٧٠!.
وهو فى المقابل يدعو وزارة الصحة، ومعها نقابة الأطباء، ومعهما كل جهة يعنيها مستقبل الطب والصحة فى البلد إلى أن تسارع إلى دراسة الأسباب التى يهاجر بسببها الأطباء، وأن تتعامل معها من جذورها، وأن توقف هذا النزيف المستمر فى عدد الأطباء فى البلد!.
والأسباب معروفة للجميع وليست سراً، وكلها تتعلق بمستوى دخل الطبيب المتخرج، وبالظروف التى يعيشها.. فلن يهاجر طبيب واحد إذا تعاملنا مع مرتب الطبيب الشاب ومع ظروف معيشته بجد، لأنه لا يوجد طبيب يلجأ إلى الهجرة إلا مضطراً!.. ولا يوجد طبيب يفضل العيش فى الغربة على وطنه، إلا مدفوعاً بظروف أقوى منه، وإلا مدفوعاً بما لا يستطيع تحمله ولا الصمود أمامه!.
الدكتور عصام يحذر من عواقب تفريغ سوق الطب فى البلد من العنصر البشرى، الذى هو العنصر الأهم فى هذه السوق.. فانتبهوا.. انتبهوا لأن الأمر متعلق بصحة شعب بكامله فى المستقبل.. انتبهوا للمرة الثالثة!.
الدكتور عادل الديب، خبير إدارة الأزمات!.
تضيف الرسالة: قال الدكتور أحمد شفيق فى أوائل التسعينيات إن الطب فى طريقه للضياع، وكان ذلك عندما اعتمدنا رومانيا وروسيا بابًا خلفيًا لدراسة الطب قفزًا فوق مكتب التنسيق!.. إن طالب الامتياز طبيب تحت التدريب، وغير مرخص له بمزاولة المهنة، ولكنه يقوم بأعمال الممرضين (مع كامل احترامى للممرضين)، وبالتالى لا وقت عنده للتعلم الحرفى على يد الأساتذة!.
تتساءل الرسالة: كيف نسمح برفع الحماية القانونية عن الطبيب تمامًا ثم نتوقع خيرًا؟!.. إننا نذكر واقعة طبيب العظام بطب الزقازيق الذى تخلى عنه وزير الصحة لمجرد أنه استأجر شنيورًا طبيًا غير موجود بمستشفى الجامعة بمائتى جنيه كان مطلوبًا للمريض!.. وكيف نقبل أن يدرس الطبيب سبع سنوات بلا غطاء كافٍ لوضعه واحتياجه الاجتماعى والإنسانى، فيجد خلاصه الفردى فى الهجرة، ثم يخسر الوطن كله فى المقابل دون أن ننتبه إلى فداحة العواقب؟!.. وكيف ننسى أن أنجيلا ميركل كانت تسهل تجنيس الأطباء السوريين، لأن الطبيب الذى أنهى الامتياز يساوى ٢٥٠ ألف يورو يتكبدها الوطن الأم لتأهيله طبيبًا؟!.
بعد هذا التفريغ فى سوق الطب فى بلدنا، سيبقى فى مصر الطبيب الأكثر ارتباطًا بالوطن مع زميله الأقل طموحًا، مع الأكثر كسلًا، ثم يعود واحد على عشرة ممن هاجروا خوفًا على بناتهم، بعد أن يكونوا قد أفنوا جذوة الشباب بالخارج!.
التخطيط فى كل ما يخص كليات الطب ومحفزات الطبيب، ليس لأن الطبيب أفضل من غيره، ولكن لخطورة مهنته.. فالطبيب والمعلم والقاضى هم أساس قيام أى مجتمع!.
إن كوبا لاتزال الدولة الأولى من حيث النسبة والتناسب المثالية بين عدد المواطنين وعدد الأطباء، ولا حل أمامنا سوى مراعاة أن يتحقق ذلك عندنا.. والحل هو فى كلمات قليلة كالآتى: أجر الطبيب، تأمينه، حمايته، دراسته، تعليمه، معاشه، ثم تدريبه المستمر!.
*
تونس
من المعضلات التي تواجه القطاع زيادة عدد الأطباء الذين يتخرجون كل سنة في مقابل اهتراء البنية التحتية للمستشفيات العمومية.
مستنزفون.. ولا أحد يصغي
يكافح المئات من الكوادر الطبية وشبه الطبية الشابة في تونس للبقاء والعمل في بلادهم، محاولين التخلص من فكرة الهجرة التي تسللت إلى عقول الآلاف من نظرائهم بحثا عن ظروف عمل أفضل لاسيما في الدول الأوروبية والخليجية.
وكما غيرهم من الشباب المتعلم يتطلع الدارس في مجال الطب لوظيفة في المستشفيات العمومية تؤمن له مستوى عيش مقبول، أو فتح عيادة خاصة، ليصطدم لاحقا بواقع صعب، حيث أن المستشفيات العمومية لاسيما في المناطق الحضرية الكبرى تفوق طاقتها الاستيعابية، وفي مقابل ذلك لا تمثل المستشفيات في المناطق الداخلية إغراء كبيرا للالتحاق بها في ظل قلة التجهيزات وضعف اهتمام الدولة بها.
والوضع لا يقل تعقيدا بالنسبة إلى القطاع الخاص حيث أن فتح عيادة ليس أمرا هينا في ظل التكلفة الباهظة للإيجار وتوفير المستلزمات والتجهيزات التي يجري استيراد معظمها، دون دعم فعلي من الدولة.
غياب إرادة سياسية لمعالجة حجم الاختلال الكبير في هذا القطاع الذي سبق وأن كان محط رهان الدولة في العقود الماضية، قبل أن يتراجع ويعاني من حالة من التكلس.
لم تعد منحصرة فقط في المناطق الداخلية بل طالت أيضا المستشفيات في المحافظات الكبرى.
النسبة المخصصة لهذا القطاع من حجم الميزانية لا تتجاوز الستة في المئة، نصفها يذهب للأجور، أما ما تبقى فلا يسمح بالاهتمام بالبنية التحتية أو استيراد أجهزة طبية حديثة.
الحفاظ على كفاءاتها الطبية.
عضو جمعية أطباء حول العالم والطبيب بمستشفى تولوز الفرنسي قيصر ساسي أن الوجهة الأولى للإطارات الطبية والشبه طبية تبقى فرنسا وألمانيا
خمسين في المئة من الأطباء عبروا عن استعدادهم للعودة إلى تونس وعرض خدماتهم مقابل وضع إطار تشريعي ينظم عملية عودتهم، خاصة وأن من بين شروط العودة، وبعد تخصصهم في اختصاصات معينة، يفرض عليهم تربص لمدة سنتين من جديد.
*
هجرة جماعية للكفاءات الطبية الجزائرية إلى فرنسا
استفاق الشارع الجزائري على خبر مغادرة 1200 طبيب إلى فرنسا، بعد نجاحهم في امتحان معادلة الشهادة المنتظمة من طرف السلطات الصحية في باريس، وهو ما اعتبر تفريغا للقطاع الذي يعاني في الأصل من مشاكل وصعوبات كثيرة.
يعاني الطبيب بشكل عام من الراتب الزهيد الذي يتراوح بين 300 و600 أورو.
ويقدر رقم الـ1200 طبيب المعلن عنه، بدفعتين جامعيتين، الأمر الذي يكرس حالة من اليأس والخيبة، وباتت الهجرة بالنسبة إلى الكثير من الجزائريين الملاذ الأخير للهروب من الأوضاع السائدة.
معدل طبيب واحد لكل 300 نسمة، ومع ذلك علقت صحيفة “لوباريزيان” على الأمر بـ”العجز الصحي”.
السلطة التي مازالت تتعامل بأساليب الإقصاء والتهميش للكوادر والكفاءات المهنية والعلمية، وتعجز عن توفير المناخ الملائم لاستقرارهم في بلادهم.
وتعاملت الحكومة بقسوة وعنف مع مظاهرات واحتجاجات دورية نظمتها فئة الأطباء المقيمين قبل العام 2019 للتعبير عن بعض المطالب المهنية والاجتماعية، الأمر الذي أثار حينها استياء واسعا لدى الشارع الجزائري، واعتبر مؤشرا خطيرا يحمل رسائل قطيعة واهتزاز ثقة بين الكادر المهني والعلمي وبين الحكومة.
الهجرة الجماعية، صرح وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد بأن “هذه الأمور لا تحدث في الجزائر فقط، بل في جميع أنحاء العالم، لكن ذلك يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الصحية”.
”محدودية المنافسة لدى المستشفيات العمومية مقارنة بالقطاع الخاص في ما يتعلق بالأجور وتوفير المناصب، وأن عددا كبيرا من الأطباء بالجزائر تجاوزوا سن التقاعد ومازالوا في مناصبهم التي وجب أن يستخلفهم فيها الشباب”.
هذا الملف تحت النظر على مستوى الوزارة للتوجه نحو فرض التخلي عن المنصب، والخروج إلى التقاعد لكل من وصل سن 65 سنة في القطاع”، لكن التصريح تجاهل الأسباب الحقيقية التي باتت تدفع الطبيب الجزائري للهجرة، أو كيفية معالجة الفراغ الذي سيتركه هؤلاء لاسيما في ظل العجز الذي يشهده القطاع.
*
الحكومة أخفقت في التعامل مع مشكلات القطاع الصحي.
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة وغياب التقدير وسوء المعاملة أحيانا، فضلا عن الإغراءات التي تقدمها الدول الجاذبة سواء في الخليج أو الغرب،
الدول الغربية الراغبة في استقطاب العاملين في المجال الطبي لأسباب تتعلق بعزوف البعض من أبنائها عن الانضمام إليه، ومواجهة التحديات الصحية التي فرضها فايروس كورونا وما ترتب عليه من تداعيات جعلت هناك حاجة للبحث عن كفاءات جديدة يمكن قبولها من دول عربية وآسيوية.
قدرتها المادية لا تضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة من مزايا متعددة، ولا تستطيع أن تقف أمام التطور العلمي والتكنولوجي الذي يبحث عنه الكثير من الأطباء.
وتعد مصر من أكثر الدول التي تعاني مشكلة بسبب تزايد هجرة الأطباء، فأرقام وزارة الصحة المصرية تشير إلى أن هناك 213 ألف طبيب مسجلون لديها كممارسين للمهنة لكن نسبة من يعملون بالفعل داخل مستشفياتها الحكومية لا يتجاوزون 82 ألف طبيب أي أن 60 في المئة من الأطباء هاجروا إلى الخارج أو يمارسون المهنة في القطاع الخاص أو عزفوا عن ممارستها أصلا في السنوات الماضية.
دفعت النسب المتردية في القطاع الصحي عموما الكثير من الأطباء الذين لديهم تواصل مع وسائل الإعلام إلى التحذير والتعبير عن مخاوفهم من وقوع كوارث صحية جراء استمرار نزيف الهجرات التي تتصاعد في وقت تحتاج فيه المؤسسات الصحية المصرية إلى أعداد أكبر من الأطباء وطواقم التمريض، وتوالت مطالبات دوائر طبية قريبة من الحكومة بالتدخل للتعامل مع الوضع الراهن.
خالد سمير: الأطباء يعانون من قلة التقدير واستمرار الاعتداءات
المجلس الصحي المصري”، تكون تبعيته لرئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء ومساعديهم، وضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة التي تضمن سلامة الممارسات الصحية وتحقيق أعلى درجة الأمان المرضي بالتنسيق مع المستشفيات التابعة للجامعات، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة المصرية.
لإعادة تقييم أوضاع الأطباء المهنية والمادية والتعرف على طبيعة الأوضاع الصحية في المستشفيات ومخاطر العجز الصارخ في أعداد الأطباء في الأقسام الحرجة، مثل التخدير والعناية المركزة.
تشكو نقابة الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لأعضائها داخل المستشفيات الحكومية، وغذت أزمة اعتداء أحد أمناء الشرطة على بعض أطباء مستشفى المطرية (شرق القاهرة) هذا التوتر، بجانب المطالبات المتكررة بزيادة رواتب الأطباء تحديدا حديثي التخرج والتي تصل إلى 200 دولار فقط، ولم يحقق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 في المئة مردودا إيجابيا لدى الأطباء.
قال عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا خالد سمير إن الحكومة لديها من الإمكانيات المادية ما يجعلها قادرة على تحسين أوضاع الأطباء على نحو أفضل
الأطباء لا ينظرون إلى المشكلات المادية كسبب رئيسي للشكوى بقدر معاناتهم من قلة التقدير الذي يلقونه مع استمرار الاعتداءات ومعاملتهم على الأخطاء المهنية المرتكبة كجريمة جنائية ينص عليها قانون العقوبات.
هناك تدخلات إعلامية مرفوضة من الأطباء تؤدي لزيادة الكراهية ضدهم من خلال تحميلهم مسؤولية كل خطأ غير مقصود، وثمة قناعة لدى قطاعات واسعة من الأطباء بأن وسائل الإعلام تخضع لتوجيهات حكومية وتقود الهجوم على الأطباء لصالحهم، بينما ميزانية وزارة الصحة لا تكفي لعلاج عشرة ملايين مواطن وليس 100 مليون، وتوجد مشكلات عدة في التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه مؤخرا.
الفئات المهاجرة تعد الأكثر خبرة في مجالاتها، وهو ما ستكون له انعكاسات على جودة الطب المصري بوجه عام.
وبدلا من أن تقدم الحكومة خدماتها لإثناء البعض عن الهجرة دفعت باتجاه زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب، وبدا أنها غير مهتمة بمناقشة الأسباب التي تدفع للهجرة، ما بعث بإشارات سلبية للأطباء على أن المناخ العام لن يكون في صالحهم.
لدى قطاعات واسعة من الأطباء قناعة بأن الحكومة تولي اهتماماتها بالمشروعات الإنشائية على حساب قطاعي الصحة والتعليم، وأن توجيه قدرات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين يمكن أن يقنع البعض بأن هناك خطوات ملموسة تدعم إحداث التطور على مستوى وضعهم الاجتماعي مستقبلا.
أخفقت الحكومة في التعامل مع مشكلات الأطباء بحنكة، وبدلا من أن تقدم الدعم المعنوي الذي كانوا بحاجة إليه مع تفشي جائحة كورونا ذهبت أحيانا باتجاه التلميح بتحميل بعضهم مسؤولية ارتفاع الوفيات في ذروة انتشار الفايروس.
قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي “صراحة إن عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات الرسمية كان سببا في زيادة عدد الوفيات بكورونا، وحدث تغيب من بعض الأطباء، وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها”.
هو ما ردت عليه نقابة الأطباء بتأكيدها على أن رئيس الحكومة “تجاهل الأسباب الحقيقية للوفيات من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرّة الرعاية المركزة”، وهي الأسباب التي ترى نقابة الأطباء أنها تتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات في البلاد جراء انتشار الإصابة بفايروس كورونا.
الحكومة ونقابة الأطباء طالما استمر التجريف الحالي الذي انعكس على أوضاع المؤسسات الصحية، لأنه كلما وقع خطأ سيحاول كل طرف التملص منه، وبالتالي فإننا سنكون أمام معضلة التوسع في محاسبة الأطباء بينما هناك أوضاع تتحملها الحكومة تفسر السبب الرئيسي لحدوث التقصير أو الخطأ.
الحكومة لم تقم بأدوارها المرتبطة بتحسين الأوضاع المادية للأطباء ولم تدافع عنهم كشريحة لها قيمتها العلمية والمهنية داخل المجتمع، ما يتطلب حدوث تغيير كبير في سياسة التعامل مع المنظومة الصحية والعاملين فيها، كي توقف نزيف الهجرة الذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة في القطاع الطبي لاحقا.
*
أرقام الأطباء المصريين العاملين بالسعودية تفوق عدد الأطباء المصريين الذين يعملون فى مستشفيات وزارة الصحة!
تعليقات
إرسال تعليق