طبي

معايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين، بحيث يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. إعجابهم بالقرار، لأنه من وجهة نظرهم سيعمل على تنمية البحث العلمى والارتقاء بتصنيف الجامعات، فيما يرى المعارضون خاصة العديد من النقابات المهنية أنه سيقتل الأمل لدى شباب الخريجين ويساعد على هجرة هذه الكفاءات وسيكون بوابة خلفية لإنعاش الوساطة والمحسوبية. المؤيدون يرون أن التعديلات الجديدة للقانون جاءت بعد العديد من الشكاوى من مجالس الجامعات لوزارة التعليم العالى حول ترهُّل وتقاعس المئات من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس عن استكمال مسيرتهم البحثية والتحايل على مواد قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 بشأن العقوبات على المتأخرين. وفى محاولة لإنهاء ذلك الجدل، أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، وسيعرض على مجلس النواب لمناقشته، وعقب الحصول على موافقة  2020/2021، ولن يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولن يطبق عليهم، كما أنه لن يطبق ع

 الدكتور إيهاب الطاهر وكيل نقابة الأطباء، إن قرار وزارة الصحة بعمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، يشكل خطرا على مستقبل المهنة. الأطباء يعانون من مشاكل بالتكليف، والدراسات العليا، وبخلاف المشاكل ببدل العدوى وضعف الرواتب. فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م. ن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث إنه من المعلوم أن هناك تزايدا فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية (وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة)، مازالت

 يضطر المرضى من البسطاء الرضوخ إلى الأمر الواقع لعدم قدرتهم على الكشف داخل العيادات الخاصة. وتأتى فى مقدمة المستشفيات التى تعانى الإهمال مستشفى المنصورة الدولى وهو قبلة الفقراء وأرباب الطبقة المتوسطة من العامة، معاملة الممرضات للمرضى الذين لقبوا بملائكة الرحمة، حيث يتم استقبال المرضى بالصراخ فى وجوههم «لا يوجد أطباء»، فالجميع زاد انشغالهم بجمع الأموال الطائلة عن طريق العيادات الخاصة، وتركوا رسالتهم السامية والمنوط بها علاج المرضى. لم يقف الإهمال عند ترك الأطباء لمحل عملهم فقط، بل تحول المستشفى إلى مرتع للحيوانات الضالة والقطط، وكذا انتشار الباعة الجائلين واقتحامهم خصوصية المرضى لتجد البائع يعرض بضاعته على أسرة المرضى بأريحية وكأنه وسط سوق مفتوح لا مستشفى، كل هذا على مرأى ومسمع القائمين على إدارة المستشفى وغياب تام للرقابة. أما عنابر المستشفى فتحولت لما يشبه مطبخا من كثرة الأطعمة الموجودة، بالإضافة إلى افتراش المرضى للأرض وتكدسهم بالعنابر، إضافة إلى المشاجرات والاشتباكات الدائمة بين المرضى والأطباء وطاقم التمريض بسبب الإهمال واللامبالاة واستمرار الواسطة والمحسوبية على حساب ا

فوضى التخصصات الطبية التى تؤدى إلى حيرة المريض وسؤاله المهم.. إلى أى تخصص أتجه؟ أولًا.. جراحة التجميل: هو أحد التخصصات الدقيقة من الجراحة العامة، ويتطلب لممارسته الحصول على رخصة من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وهو الأمر الذى لا يحدث كثيرًا للأسف فى أماكن كثيرة، وكذا فى الكثير من البرامج الإعلانية على الشاشات التى تتناول التجميل، فالمجال أصبح للأسف مفتوحًا أمام الهواة والباحثين عن الشهرة والمال على حساب المريض، ومن هنا يأتى التنبيه بضرورة التأكد من وجود هذه الرخصة عند الطبيب قبل أى إجراء طبى. ثانيًا.. السمنة والتخسيس وأمراض التغذية: أحد تخصصات الأمراض الباطنية التى تستلزم الحصول على دبلوم أو زمالة فى التغذية العلاجية من المعهد القومى للتغذية قبل الممارسة، ولكن إذا نزلنا إلى أرض الواقع فسنرى عجبًا أو لنقل وضعًا مؤسفًا لا يجب أن يستمر؛ فهناك الحاصلة على بكالويوس التجارة وهناك أطباء العلاج الطبيعى والتخدير والباطنة غير الحاصلين على شهادة التخصص الفرعى، ومن هنا انتشرت تجارة علم التغذية ونظم التغذية وتجارة الأعشاب والتجارة بالدين، والمطلوب وبقوة السيط

شهدت مستشفى الهلال الأحمر برمسيس فى القاهرة، مساء أمس الأول، واقعة اعتداء تعرض لها الدكتور وليد صلاح الدين، طبيب مقيم عظام بمستشفى الهلال، من مرافقين لأحد المرضى، حيث حضرت حالة تعانى من آلام بالعظام، وبإجراء الفحوصات والأشعة تبين سلامة المريض، وأن سبب هذه الآلام نفسية، لكن أهل المريض ثاروا واعتدوا على الطبيب، ما أدى لإصابته بإصابات داخلية بالغة فى الجمجمة، وما زال الطبيب داخل العناية المركزة لحين عمل أشعة مقطعية، لوجود اشتباه ما بعد الارتجاج. وتوجه إلى المستشفى الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة القاهرة، والدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة، والدكتور محمد مقبل، أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة، والدكتور أحمد الغيطى، مقرر اللجنة العلمية بنقابة أطباء القاهرة، مع محامى النقابة، بالإضافة إلى رئيس وحدة شؤون مقدمى الخدمة الطبية بمكتب الوزير، ومدير مستشفى الهلال، للاطمئنان على حالة الطبيب وتقنين الإجراءات. وقال الدكتور أحمد بكر، إنه فور علمهم بالواقعة، توجه صحبة أعضاء نقابة القاهرة والنقابة العامة، وتبين وقوع الاعتداء على الطبيب، ورفض الموجودون تحرير محضر باسم المنشأة ا

بعد أن طلبوا الطبيب بالتليفون لأجل أبيهم المريض الذى طالت رقدته جلس الأبناء فيما يشبه ورشة عصف ذهنى يتداولون فى شأن الفيزيتا وكيف سيدفعونها، وكادوا يصلون لدرجة الاحتراب لمجرد اقتراح بتقسيمها بالتساوى!. كيف تكون بالتساوى؟ هل دخولهم متساوية حتى تكون مساهمتهم واحدة؟، ثم إن منهم مَن لا يدفع الكثير لكن يسهر يطبب ويمرّض وينقل من الحمّام وإليه، وهذه قد تساوى الكثير إذا ما تُرجمت إلى فلوس!. فى البداية كانت اللهفة على الأب صادقة وبمرور الوقت صار الاهتمام ميكانيكيًا خاليًا من الروح، لكن مع تجدد النوبة وعجز الشيخ عن الحركة لابد من استدعاء الطبيب. المشكلة أن الطبيب الجشع أصبح يرفع أجرته مرة كل شهرين، ومداومتهم على الذهاب إليه لسنوات جعلتهم يتابعون مؤشر صعوده ومراكمته للبنكنوت، وإذا كان هذا هو الشأن فى الفيزيتا الخاصة بالذهاب إليه فى عيادته، فكيف باستدعائه إلى البيت وهو المتعجرف، القرفان من الكون لدرجة الاشمئزاز؟!. فى الطريق إلى بيت المريض كان الطبيب نصف المشهور يتأرجح بسيارته الجديدة فى الشوارع المزدحمة.. يدخل فى شارع ويخرج منه والزحام هو هو، كأنه لا توجد ساعة ذروة بهذه المدينة. كان يفكر فى ال

الطالب الجرّاح في ألمانيا يتدرّب على خياطة الجرح في حبة عنب دون إفساد القشرة (الجلد) بالقطب ودون أن تخرج منها قطرة ماء واحدة وإلا رسب. #جنون.

ها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على ١٦١ مركزًا طبيًا خاصًا، فى ١٢ محافظة. وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن المنشآت الطبية التى تم إغلاقها: ٥ مستشفيات، و١٢ مركزًا طبيًا، و٢٠ مركز ليزر، و٣ مراكز كلى، و١٦ عيادة، و٦ معامل، و٧ بنوك دم، لافتةً إلى أنه تم إغلاق ٥ مستشفيات ومركز طبى بشكل جزئى.