قانون خاص بالمسؤولية الطبية ****************
نت النقابة العامة لأطباء مصر بالحكم، وكلّف أمين عامها أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة بالانضمام إلى هيئة للدفاع عن الأطباء. وناشدت النقابة البرلمان المصري بإقرار قانون عادل بسرعة، من شأنه محاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية التي من الوارد حدوثها والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً، الأمر الذي يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء. فتُشكَّل لجنة فنية تحدّد مدى المسؤولية الطبية التي يتحملها الطبيب في ما يخصّ المضاعفات التي طاولت المريض، وما إذا كانت تلك المضاعفات وارد حدوثها أم أتت نتيجة إهمال، على أن تكون العقوبات وفقاً للقانون المدني وليس الجنائي في حالة الخطأ غير المتعمّد. القانون الذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن إهمالاً طبياً متعمّداً. ورأت أنّ إقرار القانون يُعَدّ خطوة مهمة لمنع هجرة الأطباء وتشجيعهم على الإقبال على تخصصات تحمل مخاطر في ممارستها. وأكّد عبد الحي في التصريحات نفسها التي نشرتها النقابة أنّهم كانوا مخيّرَين بين أمرَين، إمّا أن يتركوا الطفلة للموت بعدم إعطائها الأوكسجين الكافي لتشبّع الجسد، وإمّا إنقاذها في ظل احتمال حدوث مضاعف