طبي

فوجئت الستينية المصرية نبيلة محمود بعدم وجود بديل لطبيبها المعالج، أستاذ الغدد الصماء والسكر الدكتور شريف إبراهيم، الذي اعتادت الذهاب إليه في مشفى التأمين الصحي برمسيس، لمتابعة مرض الغدة الدرقية، ما تسببب في أزمة للحالات التي كانت تتابع مع الطبيب، إذ أبلغتهم إدارة المشفى بعدم وجود بديل له بعد انتهاء تعاقده، ما أجبرها على الذهاب إلى أحد مشافي التأمين الصحّي بمحافظة الجيزة، بعدما فشلت في إيجاد التخصص المطلوب في مشافي التأمين الصحي في القاهرة التي تسكن بها في منطقة حلمية الزيتون. ولا تمتلك نبيلة مقدرة مالية تمكّنها من العلاج على نفقتها كما قالت لـ"العربي الجديد"، مضيفة أنها وغيرها من المرضى الذين خرجوا على المعاش من الفئة التي لا تتجاوز قيمة راتبهم التقاعدي 1200 جنيه (70 دولاراً أميركياً)، غير قادرين على العلاج لدى الأطباء خارج مستشفيات التأمين الصحي نظراً لفقرهم، متسائلة: "هل بعد خدمة البلد طيلة هذه السنوات يكون جزاؤنا هذه المعاملة والبهدلة بحثاً عن الطبيب". ولا تقتصر أزمة العجز في أعداد الأطباء على القاهرة، إذ تتفاقم في مشافي الصعيد كما يقول الخمسيني حسين القناوي، ا

حادث الاعتداء الإجرامى على معهد القلب الذى حدث مؤخرا لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير بكل أسف، ولكنى أتصوره إنذارا شديد اللهجة لكل مسؤول فى هذا البلد تغافل أو تعامى عن مشكلات الأطباء فى مصر، ولذلك أوجه كلامى مباشرة إلى رئيس الدولة موضحا له أبعاد مشكلة الأطباء: صلاح الغزالي أولًا- الاحتياجات الإنسانية فاقد الشىء لا يعطيه، والطبيب المصرى المتخرج حديثا بعد سنوات طويلة من السهر والتعب والعرق يبدأ حياته العملية بمرتب لا يتجاوز ألفى جنيه شهريا، كما يتقاضى الطبيب المقيم عن كل نوبة عمل شاق ومستمر 24 ساعة 75 جنيها وبدل عدوى 19 جنيها! مما يضعه من أقل رواتب الأطباء فى العالم ناهيك من المعاش المتدنى الذى لا يسد رمقا عند التقاعد، وإذا علمنا أن حوالى 85% من الأطباء ليست لديهم عيادات خاصة يمكن أن نتصور حجم المأساة الإنسانية الحقيقية لملائكة الرحمة. ثانيًا- تكليف الأطباء أرفض تماما أى محاولة لإلغاء تكليف الأطباء على الأقل فى الفترة الحالية؛ نظرا لوجود نقص خطير فى أعداد الأطباء العاملين داخل الوطن؛ حيث تدل الإحصائيات على أن ثلث الأطباء فقط يعملون داخل البلاد، والباقى ذهب بحثا عن

لا اتأثر بكلام ناس لا تفهم

أوجه هذا التحذير إلى كل من ابتلاه ربه بمحنة المرض؛ فمن المهم أن يدرك المريض جيدًا أن ذهابه إلى الطبيب ليس بهدفِ الحصول على وصفة الدواء فحسب، بل قبل ذلك، والأهم من ذلك معرفة حقيقة المرض وأسبابه وعواقبه، وكذا تفاصيل العلاج ومحاذيره وغيرها من المعلومات الأساسية قبل وصف أى علاج.. وإذا لم تُتح له هذه المعلومات، فمن حقه أن يتركه ويذهب إلى طبيب آخر.. ومن واقع خبرتى الطويلة فى هذا المجال، أود الإشارة إلى ظاهرتين خطيرتين: الأولى علاج الأعضاء، والمقصود هنا هو التركيز على علاج عضو واحد يتخصص فيه الطبيب المعالج بغير النظر إلى بقية الأعضاء؛ فالجسد الإنسانى يتكون من مجموعة من الأعضاء التى- وإن ابتعدت مكانيًا فإنها ترتبط جميعها بشبكة اتصال إلهية معجزة تتكون من الجهاز العصبى الذى يرسل إشاراته عبر الأعصاب إلى كل الأعضاء، ومعه جهاز الغدد الصماء الذى يرسل إشاراته عبر الهرمونات التى يفرزها لتصل عبر الشرايين إلى كل أعضاء الجسم، ومن هنا تأتى أهمية الربط بين العضو المصاب وبين كل الأعضاء الأخرى، ما يتطلب فحصا إكلينيكيا لكل الأعضاء مع الأخذ فى الاعتبار عند التشخيص ووصف العلاج مدى تأثر الأعضاء الأخرى بهذا ا

من خلال خبرة طويلة، بصفتى أستاذًا فى كلية الطب ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أستطيع طرْح بعض الأفكار التى قد تسهم فى تطوير التعليم الطبى؛ لمواكبة التقدم الهائل فى هذا المجال فى العالم من حولنا أولًا- اختيار المتقدمين لكليات الطب: المعلوم أن الطب مهنة إنسانية خطيرة وحيوية، ولا يمكن أن يعتمد الالتحاق بها فقط على مجموع الطالب فى امتحان الثانوية، بل يجب- كما يحدث فى بلدان كثيرة- وضع شروط ومعايير دقيقة لهذا الاختيار فى شكل اختبار قبول لكل الكليات الطبية (الطب البشرى والبيطرى وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض العالى)، تحت إشراف مجموعة متخصصة فى الطب وعلم النفس والاجتماع، ويتم تصحيحه إلكترونيًا لضمان الحيدة، على أن تضاف درجة هذا الاختبار إلى مجموع الثانوية بنسب محددة وعلى أساسه يكون الترشيح لإحدى هذه الكليات، ويمكن للمتقدم أن يعيد الاختبار إذا لم يتفق الاختيار مع ميوله. ويحضرنى فى هذا المقام ما لاحظته أيام عملى وكيلا للكلية من وجود نسبة ليست قليلة من الراسبين فى العام الدراسى الأول، وهم جميعا تقريبا حاصلون على الدرجة النهائية فى الثانوية، ما حدا بى إلى استدعاء أولياء

جوهر المسألة، وطلبت الالتقاء بكل الزملاء الذين يقومون بإعطاء هذه الدروس فى مكتبى بالكلية وأخبرتهم بقناعتى بقدرتهم على توصيل المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة تجذب الطلاب إليهم، واتفقنا على قيامهم بإعطاء دروس تقوية لمن يحتاج من الطلاب داخل الكلية، وبعد انتهاء اليوم الدراسى نظير مبلغ زهيد (20 جنيها) مع تكفل الكلية بدفع المبلغ لمن لا يستطيع، واشترطت أن يحرم من هذه المجموعات الطالب غير الملتزم بحضور المحاضرات، كما اتفقنا على شرط أن يكون من يشارك فى إعطاء هذه الدروس ملتزما فى أداء واجبه بالكلية بشهادة رئيس القسم كما منعتهم من المشاركة فى أعمال الامتحانات درءًا للشبهات وبالفعل نجحت الفكرة وسعد الطلاب بها، كما وصلتنى خطابات من زملاء وكلاء كليات الطب فى جامعات أخرى تطلب الاطلاع على هذه التجربة. ا أؤكد أن تجربة دروس التقوية ليست السبيل الوحيدة للقضاء عليه، ولكن الأولوية تكون فى تغيير نظم الامتحانات جذريا وتقليل درجات الاختبارات الشفوية والتى تتطلب احتكاكا مباشرا بالأستاذ إلى أقل مستوى وتنمية مهارات أعضاء التدريس فى التعليم وتوصيل المعلومة وتحديث طريقة التعليم وغيرها مما لا يتسع له المقام.

تدعيم العمل الخيري في مصر يحتاج إلى فكر جديد. بدلا من تضييع الفلوس في الإعلانات التقليدية في التليفزيون التي يتشكك في صحتها الكثير من الناس ويرون فيها ضربا من المتاجرة بالآم الناس، لماذا لا تجرب المؤسسات الخيرية ممارسة الشفافية الكاملة، يعني ببساطة تنشر ميزانياتها مفصلة توضح فيها كل مليم تلقته ومن أين وكل مليم انفقته وكيف، وفي الوقت نفسه تقوم جهة رقابية بفحص تلك البيانات عشوائيا ونشر تقارير تثبت مدى صدقها أو كذبها. معظم المصريين ولاسيما العاملين في الخارج لديهم رغبة صادقة في التبرع لكنهم يتشككون في مدى جدية تلك المشاريع وخير دليل يثبت المصداقية هو الشفافية في العمل. أصدرت د. هالة صلاح الدين عميدة طب القاهرة قرارا تنظيميا إلى جميع أقسام الكلية هذا نصه «تنظيما لحسن سير العمل بالمستشفيات ممنوع منعا باتا قبول أى تبرعات أو الإنفاق من التبرعات أو طلب تبرعات (مالية أو عينية) أو إصدار أى أوراق رسمية أو توقيع بروتوكولات إلا بعد الرجوع إلى عميدة الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفيات».

أعداد الأطباء وكليات الطب الجديدة حمدي السيد  17 يونيو 2019 كل مطالباتنا فى الماضى والحاضر هى الارتقاء بكفاءة التعليم ورفع مستوى المستشفيات الجامعية والتعليمية والارتفاع بمستوى التعليم الطبى وليس بالطرق الاستثنائية ولكن بطرق زيادة الإنفاق وتطبيق معايير الجودة ونقص أعداد المقبولين حتى يمكن تحسين عملهم وتدريبهم (إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه). نحن فى حاجة إلى بيان بأعداد الأطباء فى كل محافظة بالنسبة لعدد السكان والتخصصات المختلفة لإظهار النقص فى بعض التخصصات والتكدس فى تخصصات أخرى، بعد خفض سعر الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الخليجية والأوروبية أصبح مرتب الطبيب حديث التخرج يتراوح ما بين 20 و25 ألف جنيه بالمقارنة بمرتب المصرى الذى لا يزيد على الحد الأدنى للأجور سوى بعدة جنيهات، وكسبت النقابة قضية بدل العدوى فى مجلس الدولة، وامتنعت وزارة المالية عن التنفيذ، والعدوان على الأطباء كل حين فى بعض المستشفيات وأماكن الخدمة الطبية ووعدت الحكومة بالحماية ولا تزال الاعتداءات قائمة. توزيع الأطباء عند التكليف يتم حسب المجموع، ويجد الطبيب نفسه فى أطراف المعمورة فى مصر بعيداً عن التع

جربتى الحديثة مع المرض وتلقِّى علاج تدخلى دفعتنى إلى التفكير والتأمل: لماذا الخدمات الطبية فى بريطانيا تُقدم على أحسن مستوى؟. إجابة هذا السؤال تشمل جوانب كثيرة، سوف أتعرض لها فى السطور التالية: أولًا: انتشار ثقافة خدمة المريض بتفانٍ، والتعامل معه بكل احترام من جميع العاملين فى القطاع الصحى، هذه الثقافة أدت إلى وجود شعور عام بين المواطنين بالثقة فى مقدمى الخدمات الطبية وتقدير جهودهم واحترامهم. ثانيًا: الخدمات فى المستشفيات تُقدم حسب بروتوكولات مدروسة وواضحة، تحدد دور كل شخص فى فريق العلاج بالتفصيل، ويتم تنفيذ هذه الأدوار بدقة والتزام، وبدون أى محاولة للاختصار فى التفاصيل، لذلك يتوالى تقديم الخدمات الإكلينيكية وغيرها بأسلوب سلس، وكل خدمة تُقدم مع شرح وافٍ لطبيعة ما يُقدم، ولو حدث أى تأخير يُقدم الاعتذار الواجب، مع شرح وافٍ لسبب التأخير. ثالثًا: نجاح الخدمات الطبية لا يعتمد فقط على كفاءة وجهد الأطباء، إنما أيضًا التمريض، بل كل العاملين فى المستشفيات مثل الإداريين، والسكرتارية الطبية، والمسؤولين عن النظافة، ومقدمى الوجبات الغذائية، ولا ننسى المساعدين المسؤولين عن

1- إجمالى عدد الأطباء الأحياء فى سن العمل، والملتحقين بالعمل فى القطاع الحكومى 188535 طبيبا، بمعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن. 2- عدد الأطباء بالقطاعين الحكومى والخاص 212835 طبيبا، بمعدل 2.1 طبيب لكل مواطن. 3- عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيبا، وإذا قدرنا أن منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل فى القطاع الخاص بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومى، يصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل فى مصر 232835 طبيبا، بمعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، وهى أرقام من سجلات نقابة الأطباء- فبراير 2019. وبما أن منظمة الصحة العالمية ترصد أن 45% من الدول نسبة الأطباء بها أقل من طبيب لكل ألف مواطن، وتتجه أغلب الأبحاث لقبول نسبة 2 طبيب لكل ألف مواطن كنسبة مقبولة، لذلك يتضح أن عدد الأطباء المتخرجين من كليات الطب الحالية يوفر 2.3 طبيب لكل ألف مواطن وهى نسبة كافية جدا، ولا يوجد أى احتياج لزيادة عدد كليات الطب ولا لزيادة عدد الخريجين. لكننا بالرغم من هذه الأرقام المؤكدة من سجلات نقابة الأطباء، نلاحظ بالفعل، وعلى أرض الواقع، عجزا شديدا فى الأطباء، فى أغلب المستشفيات والوحدات الصحية، وهو عج